أشكركم على اهتمامكم بقضايا الناس والبلد، سائلاً الله أن يوفقكم لخدمة مصالح الجميع·
هذه قضية خاصة بي، لكني أزعم أن كثيرين يعانون منها، ولكن في صمت، أما أنا فقد طفح الكيل معي حين وصل الأمر الى لقمة عيش أطفالي وبدون ذنب سوى أن أحد البنوك الوطنية يتعامل بلا مبالاة ودون ضوابط مالية متفق عليها عالمياً ومحلياً، وأن موظفاً في أحد المتاجر تصرف - بقصد أو دون قصد - تصرفاً كنت أنا ضحيته·
القصة بدأت ذات يوم في إحدى الأمسيات حين تعرضت سيارتي للسرقة وتمت سرقة بطاقة الخصم المباشر الخاصة براتبي المحول للبنك في منطقة الخالدية بأبوظبي· وعلى الفور توجهت الى الشرطة وفتحت بلاغاً بذلك مع إبلاغ البنك بإيقاف العمل بالبطاقة الذكية، (والتي تمكن حاملها أي كان من صرف كل ما هو متوفر بها من رصيد دون أي شرط أو قيد ومهما بلغت قيمة المشتريات)·
غير أني فوجئت بأن أحدهم قد قام بسحب مبلغ خمسة آلاف درهم (راتب شهر فبراير) من البطاقة عبارة عن مشتريات من العطور ومستلزمات الدخان خلال نصف ساعة من وقوع الحادث·
ورجوت البنك بعدم تسديد هذه الفواتير للمتجرين المذكورين، إلا بعد التحقيق، لكن دون جدوى لطلبي حيث أفادني البنك بأنه ملزم بتسديد المبالغ، وبالفعل استقطعها من حسابي بعد ثماني وأربعين ساعة، رغم أنني لم أكن صاحب التوقيع أو مستخدم البطاقة (ولا حياة لمن تنادي)·
ثم راجعت المتجرين وطلبت منهما هوية الشخص الذي اشترى هذه الأغراض فاتضح أن التوقيع مزور وأن موظف المحل لم يضاهي التوقيع ولم يطلب من الشاري أي إثبات هوية (لأنه غير منطقي أن يضاهي التوقيع عند إتمام كل معاملة) كما يرى البائع، مع أنني أرى أنه من المنطقي مضاهاة التوقيع ضروري خاصة إن كانت البطاقة لا تحمل صورة صاحبها كما في حالتي لإتمام عملية الشراء، والذي لن يستغرق سوى لحظات قد تتسبب في فقدان مبالغ قد تسبب التعاسة والمعاناة لأصحابها، بل قال البائع إنه شك في تصرفات الرجل الذي قام بالشراء والذي كان على عجلة من أمره ويشتري بضائع وعطور بسفه ودون تردد أو اختيار مع تبريره بأن سبب العجلة هو اقتراب موعد الصلاة·
القضية باختصار أن البنك - بقوته وسلطانه - خصم مني المبلغ وأخيراً ألقى اللوم على المتجرين، وطالبني بمطالبتهما برد المبالغ مع العلم أن البنك هو الذي أصر من البداية أن يسدد قيمة المشتريات من حسابي حتى يخلي مسؤوليته، ولم يحاول الوقوف الى جانب عميل لديه منذ اثنى عشر عاماً، ومن ثم وبعد محاولات عديدة أعطاني رسالة خطية لتوجيهها لأصحاب المتاجر أطالبهم فيها برد ما أخذ مني دون حق (ولكن بعد فوات الأوان)·
وبسبب استهتار المتاجر التي لا تبحث سوى عن المكسب المادي، والبنك الذي لا يحمي حقوق مودعيه، وحتى يومنا هذا المحلات التجارية التي تمت بها السرقة تماطل في إعادة المبلغ ولن ترده كما سبق وأخبروني والبنك يخلي كافة المسؤولية مع العلم بأن البنك لا يعطي أي ضمانات على هذه البطاقة الذكية كما يدعي مثل وجوب التحقيق من توقيع العميل الموجود خلف البطاقة أو وجود صورة على البطاقة للتحقق من الشخصية أو حتى إدخال رقم سري أو الاتصال بالبنك أو العميل في حالة الشراء بمبالغ كبيرة أو الشك في العميل، بل الهدف من الطرفين هو تحقيق أعلى ربح، ولكن على حساب من ؟
مع العلم أن البنوك في الخارج تشترط على أصحاب البطاقات إدخال الرقم السري في أي متجر قبل إتمام المعاملة، كما يتم في عمليات السحب النقدي، حتى يضمنوا لعملائهم الأمان من هذا النوع من المعاملات·
أكتب إليكم رسالتي حتى أحمي الآخرين من أن يتعرضوا لمثل هذا الموقف أو مواقف أخرى مشابهة والتي تنتهي دون أي جدوى أو مبالاة، وأن يتخذوا الحيطة من هذا النوع من البطاقات الذكية التي قد تعرض حامليها في لحظات الى فقراء وتعساء من قمة ذكائها المعمول به لصالح الآخرين·
خالد محمد
أبوظبي
عدد اليوم
