«الشؤون الاجتماعية» تجري مسحاً ميدانياً حول بيئة عمل المعاقين

قررت وزارة الشؤون الاجتماعية إجراء مسح ميداني لقياس مدى ملاءمة بيئة العمل للمعاقين، بعد أن لاحظت ترك معاقين لوظائفهم، وعدم رضا آخرين عن وضعهم الوظيفي، بسبب عدم ملاءمة بيئة العمل. وأطلقت الوزارة قائمة خاصة بشروط البيئة المؤهلة لتشغيل المعاقين، لتطبيقها على الجهات المشغلة لهم، أو الراغبة في تشغيلهم، وبدأت بالفعل تنظيم زيارات ميدانية للتأكد من مدى ملاءمة بيئة العمل الحالية للأشخاص ذوي الإعاقة. وقالت وفاء حمد بن سليمان مديرة تأهيل ورعاية المعاقين في الوزارة، في تصريحات إلى “الاتحاد”، إن إطلاق مبادرتي المسح الميداني وشروط البيئة المؤهلة لتشغيل المعاقين، يهدف إلى رفع مستوى تكيف العاملين منهم مع بيئة العمل ودعم استقرارهم الوظيفي، إلى جانب تحسين الشروط الوظيفية التي يعمل في إطارها المعاقون، وتحسين علاقة الموظف المعاق مع زملائه ورؤسائه في العمل، بالإضافة إلى إجراء تعديلات على بيئات العمل تتوافق مع إمكانات المعاق واحتياجاته. وأرجعت الأسباب التي دعت إلى فحص مدى ملاءمة بيئة العمل للمعاقين إلى وجود معاقين ينتقلون من مهنة إلى أخرى، ولا يتكيفون في بيئة العمل بعد فترة بسيطة من تشغيلهم، لعدم تكيفهم مهنيا. وأوضحت أن غياب التأقلم المهني يرجع إلى عاملين رئيسيين، يتعلق الأول بعدم توفر التسهيلات المادية للمعاقين في بيئة العمل، من منحدرات ومرافق صحية وتعديلات على الأدوات والأجهزة التي يستخدمها المعاق في العمل، والثاني إلى عدم تكيفه النفسي والاجتماعي مع بيئة العمل وخاصة الزملاء، كون البيئة غريبة عليه. وأضافت، أن الوزارة تعمل حالياً على تهيئة بيئات عمل مناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال الزيارات الميدانية لاختصاصيي التأهيل المهني والتشغيل في مراكز المعاقين، إلى المؤسسات والجهات التي تتولى توظيف ذوي إعاقة، أو التي هي بصدد تشغيلهم. ونوهت إلى أن الاختصاصيين يعملون على تطبيق قائمة اشتراطات خاصة ببيئة العمل، والتأكد من ملاءمتها لتشغيل المعاقين، وذلك تبعاً لنوع إعاقتهم. وذكرت انه يتم تطبيق مجموعة من الاستمارات المسحية الميدانية أثناء عملية القياس، بحيث يقوم أخصائيو التشغيل في كل مركز من مراكز تأهيل المعاقين بزيارة بيئات العمل، وفحص الظروف المحيطة بالمعاق، وهو ما يتطلب اللقاء مع المشرف المباشر عنه ومع زملائه، والاطلاع على الأدوات والأجهزة التي يستخدمها، والمنحدرات والفراغات الداخلية والأثاث وغيرها من الأمور. وأكدت وفاء حمد بن سليمان، أن اللجان ستقوم بناء على هذه الزيارات بإعداد مجموعة من التوصيات عن كل بيئة عمل والتعديلات المقترحة لرفع مستوى التكيف عند المعاق، واللازمة لتطوير بيئة العمل وتعديلها لتصبح داعمة وميسرة له. وعن عدد المعاقين الموظفين، قالت مديرة إدارة رعاية وتأهيل المعاقين بوزارة العمل، إن عدد المعاقين العاملين المسجلين في قاعدة بيانات الوزارة، يبلغ حوالي 500 شخص، إلا أن العدد المتوقع أكبر من ذلك، نظراً لأن الكثير من الموظفين المعاقين غير مسجلين في سجلات الوزارة. وأشارت إلى أن الغالبية العظمى من الموظفين المعاقين يعملون في الجهات الحكومية المحلية والاتحادية، والعدد الأقل هو الذي يعمل في القطاع الخاص. وكشفت، أن الوزارة أنهت تقنين اختبار الميول المهنية على المعاقين ذهنياً على البيئة الإماراتية، والذي يتم تقنينه على واقع دولة الإمارات، مشيرة إلى أن هذا الاختبار هو الأول من نوعه على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي والمتخصص في فئة المعاقين ذهنياً في مرحلة التأهيل المهني، ومرحلة التهيئة المهنية من سن 13 سنة فما فوق، لافتة إلى أنه سيتم تعميم الاختبار على المؤسسات والمراكز التي تقدم خدمات التأهيل المهني في الدولة، ومساعدة الجهات الحكومية والخاصة التي يعمل لديها أشخاص من ذوي الإعاقة الذهنية، أو التي تفكر باستيعاب هؤلاء الأفراد ضمن مواردها البشرية، مما يسهل من عملية التعامل معهم واندماجهم في بيئة العمل. وقالت إنه تم اختيار مجموعة من المهن والمهارات التي تناسب قدرات المعاقين ذهنياً، واستمزاج آرائهم نحوها، حيث تبين الاختبارات قدرة وميول المعاق ذهنية نحو الوظيفة أو المهنة الملائمة له، مشيرة إلى تقديم هذه المهن على شكل صور ليقوم الشخص المعاق ذهنياً فور رؤيته لها بالتعبير عن ميوله نحوها، وبالتالي قياس ميوله واتجاهاته في مجال العمل. وأكدت أهمية اختبار الميول الذهنية، لا سيما أن جزءا كبيرا من الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية لا يمتلكون القدرات اللغوية التي تمكنهم من التعبير الشفوي عن ميولهم، وهو ما دعا إلى الاعتماد على الصور الممثلة لمهن معينة لقياس مدى تجاوب وتفاعل المعاق ذهنيا معها. وأشارت إلى أن الهدف من هذا الاختبار هو تنظيم عملية تدريب وتأهيل ذوي الإعاقة الذهنية والخروج بها من إطار العشوائية، سواء فيما يتعلق بالتدريب أو بإلحاقه بسوق العمل، وهو ما يؤدي إلى انسحابه من المهنة بعد فترة وجيزة بسبب عدم مناسبتها لقدراته وميوله. ولفتت مديرة إدارة تأهيل ورعاية المعاقين في وزارة الشؤون الاجتماعية، إلى أن الوزارة عانت من عدة معوقات في تشغيل ذوي الإعاقة الذهنية الذين يتركون العمل بعد فترة وجيزة من إلحاقهم بسبب عدم مناسبة العمل لرغباتهم أو قدراتهم الجسدية والعقلية، متوقعة أن يؤدي تطبيق هذا الاختبار قبل العمل، إلى زيادة تكيف المعاقين ذهنياً في أعمالهم واستقرارهم الوظيفي. وقالت وفاء حمد بن سليمان، إن هذا الاختبار يقوم على عدة مراحل تعتمد الأولى على قياس مدى تفهم المعاق ذهنيا لمعنى الصورة المعروضة عليه وإدراكه لمحتواها، ثم يتدرج بعد التأكد من فهم المعاق لمحتواها وإشارتها إلى مهنة معينة، إلى تقييم درجة تقبله لها بناء على درجات تمنح لكل صورة. وأكدت أن عملية تقييم المهنة الأنسب للمعاق ذهنيا لن تعتمد فقط على رغباته وميوله، وإنما ستأخذ بعين الاعتبار معايير أخرى كقدراته الجسدية ودرجة الإعاقة الذهنية. مهن رئيسية تمثلها الصور أفادت وفاء حمد بن سليمان، أن الصور ستمثل عدة مهن رئيسية تناسب فئات الإعاقة الذهنية كالأعمال الزراعية، والمكتبية، وعمل المراسلات من تصوير الأوراق والأرشفة، وأعمال النقل والتحميل ومهن أخرى كغسيل السيارات وأعمال التنظيف المتنوعة. وتوقعت، أن يشجع هذا الاختبار أهالي المعاقين ذهنيا على فكرة تشغيل أبنائهم والتخلص من الخوف الزائد عليهم، حيث يخشى معظم الأهالي على أبنائهم من فكرة الاستغلال، إلا أن تطبيق هذا الاختبار سيجعل المعاق ذهنيا يختار المهنة التي يرغب بها وتناسب ميوله وإمكاناته العقلية. وقالت: إن فكرة هذا الاختبار تعتمد على كثير من الدراسات والأبحاث في الدول المتقدمة، التي أيدت ودعت إلى استقراء ميول المعاق ذهنياً قبل تدريبه المهني وتشغيله، ما يساعد في تسريع إتقانه للمهارات التي يتم تدريبه عليها وتفاعله مع عملية التدريب، بدلاً من شعوره بالتشتت والملل، والرغبة في الانتقال إلى مهام ومهارات أخرى.