"تنفيذية أبوظبي" تناقش خطة تحفيز الأداء الاقتصادي

أقرت اللجنة التنفيذية التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم، تحفيز الأداء الاقتصادي لإمارة أبوظبي، والتي تتضمن من المبادرات الاقتصادية العملية والقابلة للتطبيق بهدف تحفيزٌ عجلة النمو، وتعزيز عملية التنويع الاقتصادي المستدام على المدى البعيد. وناقشت اللجنة في اجتماعها الذي عقد برئاسة معالي محمد أحمد البواردي، عضو المجلس التنفيذي كافة جوانب هيكل الخطة والمتضمن البيئة التشريعية، ممارسة الأعمال، الموارد البشرية، التمويل، الاستثمار، التكنولوجيا والابتكار ومبادرات لتشجيع الشركات المحلية للتوسع الخارجي. وتدعو الخطة إلى الاستفادة من الظروف الراهنة، وتوطيد العلاقات التجارية مع بعض الدول الآسيوية، واستقطاب الكفاءات والاستثمارات من دول الشرق الأوسط، نظراً لكون هذه المجموعة تعتبر حالياً الرائدة في النمو، حيث تضاعفت حصة الدول الأسيوية من إجمالي التجارة الخارجية لدول الخليج العربي خلال ذات الفترة لتصل إلى 28% من الإجمالي. وتشير الخطة إلى هناك العديد من الفرص المتاحة حالياً من أبرزها جذب نسبة أكبر من الاستثمار الأجنبي المباشر المخصص لمنطقة الشرق الأوسط، وجذب المستثمرين العرب، وجذب عدد أكبر من السياح. كما تشمل حزمة من المبادرات لتشجيع الاستثمار في الصناعة ورفع الكفاءة الإنتاجية وزيادة التنافسية، وزيادة الجاذبية السياحية وعدد السياح، وتطوير البنية التحتية للقطاع المالي وتحفيز دوره في دعم عملية النمو الاقتصادي، وتشجيع التجارة على المستوى المحلي، ودعم الصادرات المحلية، ورفع كفاءة وتنافسية قطاع النقل والخدمات اللوجستية، ودعم قطاع البناء والتشييد وقطاع العقارات لدعم تطوير البنية التحتية. ومن الجدير بالذكر أن مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي قام بإعداد الخطة التحفيزية بالتعاون مع كل من دائرة التنمية الاقتصادية، غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، سوق أبوظبي للأوراق المالية، لجنة تطوير التكنولوجيا. وأقرت اللجنة خلال اجتماعها الهيكل التنظيمي الرئيسي لمركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، وذلك بهدف رفع مستوى أداء المركز من خلال استقطاب الكفاءات والكوادر البشرية المؤهلة للقيام بأعمال المركز. وتم خلال الاجتماع استعراض العديد من المواضيع والمذكرات المرفوعة من قبل الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي، والمرتبطة بتنفيذ المخططات والمشاريع وتطوير الخدمات المدرجة على جدول أعمال اللجنة، والتي اتخذت بشأنها القرارات المناسبة.