«جنايات دبي» تعاقب تاجر مخدرات بالسجن المؤبد

عاقبت محكمة الجنايات في دبي تاجر مخدرات لا يحمل أوراقا ثبوتية بالسجن المؤبد فيما قضت بمعاقبة واحد من شركائه وهم من الجنسية الباكستانية بالسجن لمدة 10 سنوات وتغريمه 10 آلاف درهم في حين قضت بسجن الاثنين الاخرين لمدة 5 سنوات وتغريمهما مبلغ 20 الف درهم أما المتهم الأخير في هذه القضية وهو من جنسية خليجية فقضت بمعاقبته بالسجن لمدة 4 سنوات بعد ان أدانته بتهمة تعاطي المخدرات . مع تشديد المحكمة على ضرورة إبعاد كافة المتهمين بهذه القضية بعد انقضاء عقوبتهم المقررة. وكان المستشار وليد علي خليفة رئيس نيابة المخدرات أحال هذه القضية الى المحكمة في ابريل الماضي وطالب بانزال أقصى عقوبة بحق المتهمين. جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدتها المحكمة صباح أمس برئاسة القاضي حمد عبد اللطيف عبد الجواد وعضوية القاضيين محمد ماجد بالعبد وجاسم ابراهيم .والتي عاقبت فيها زائر من الجنسية النيجيرية بالسجن لمدة 7 سنوات وتغريمه 50 ألف درهم وإبعاده عن الدولة. وقررت المحكمة في الجلسة نفسها استدعاء خمسة شهود إثبات يوم 29 نوفمبر المقبل للاستماع الى أقوالهم في واحدة من قضايا الاتجار بالمخدرات الكبيرة اذ تبلغ قيمة المخدرات المضبوطة فيها نحو 220 مليون درهم وتتهم فيها النيابة العامة مستثمر وموظف من الجنسية العربية وتقول إنهما حازا بقصد الاتجار 400 ألف قرص بزنة 70 كيلوجراما و500 جرام من المؤثرات العقلية مبينة بانهما ادخلا الكمية المشار إليها الى الدولة استعدادا لتصديرها إلى المملكة العربية السعودية. وحددت المحكمة موعداً في اليوم نفسه للنظر بثلاث قضايا اتجار بالمخدرات تتهم النيابة العامة في الأولى مواطنين منهما واحد موظف فيما الآخر عاطل عن العمل وتقول إنهما حازا على كمية من المخدرات والمؤثرات العقلية للاتجار بها ، فيما تتهم في الثانية 3 عمال من الجنسية البنجالية وتقول إنهم حازوا بقصد الاتجار على 2،23 جرام من الماريجوانا. وقررت المحكمة في قضية الاتجار بالمخدرات الثالثة ندب محامي للدفاع عن المتهمين فيها وهم زائران الأول من الجنسية النيجيرية والآخر باكستاني الجنسية في حين اقر المتهم النيجيري بحيازته على كبسولة من مادة الهيروين بقصد التعاطي فيما ابلغ المتهم الباكستاني المحكمة انه نقل 62 كبسولة تحتوي على مادة الهيروين دون معرفته بمحتوياتها لتسليمها لشخص في الدولة. ودانت المحكمة متهما لايحمل أوراقا ثبوتية وشريكه من الجنسية السيرلانكية بتهمة سرقة 850 درهما بالإكراه وقررت سجنهما 3 سنوات وإبعادهما عن الدولة في حين قررت حبس متهم من الجنسية الاذرية لمدة سنة لشروعه بالسرقة.فيما قررت إصدرا الحكم بحق ثلاثة متهمين من الجنسية الهندية اعترفوا أمامها امس بسرقتهم 28 الف درهم من شركة سياحية بعد أن اقتحموا مقرها ليلا واستخدموا منشارا كهربائيا لكسر خزنتين حديديتين بداخلها.وقالت المحكمة إنها ستعاود يوم 29 نوفمبر المقبل النظر بقضية مشرفة حسابات في طيران الإمارات وهي من الجنسية الخليجية تتهمها النيابة العامة باختلاس 465 ألفا و848 درهما من المكان الذي تعمل فيه. فيما اعلنت أنها ستصدر حكها بحق شريك من الجنسية الباكستانية وتاجر مواطن يوم 28 اكتوبر الجاري عن الاتهامات التي اسندتها لهما النيابة العامة بانهما خطفا يوم 22 يوليو من العام الماضي مدير من الجنسية الهندية بعد أن انتحالا صفة رجلي شرطة واقتاداه إلى مقر شركته ليلا وهناك حصلا منه عن طريق التهديد على 3 شيكات بقيمة 300 الف درهم فيما سرقا منه الف درهم و22 بطاقة ائتمانية. من جهة أخرى أبلغ الدكتور زاهر محمد زاهر مستشار القانون الجنائي واحد أعضاء فريق الدفاع عن سائق من جنسية عربية تتهمه النيابة العامة بقتل صديق له عمداً بعد خلاف نشب بينهما على 3 آلاف درهم أن هيئة الدفاع ستطلب من المحكمة تصحيح التهمة الموجهة لموكله من القتل العمد إلى الضرب المفضي للموت مبينا بان فريق الدفاع سيستند في طلبه إلى عدم معقولية تلقي المجني عليه 17 طعنة وهو يجلس في سيارة المتهم دون أن يحاول الفرار ، مبيناً بانهم سيقدمون للمحكمة ما يشير إلى أن شجاراً دار بين الاثنين داخل السيارة أفضى إلى مصرع المجني عليه في حين بين بان فريق الدفاع طلب مناقشة الطبيب الشرعي.