د.أنور قرقاش: برنامج خليفة يضع الإمارات أمام مرحلة تاريخية

وام - جمال ناصر: تعكف المؤسسات الوطنية المختصة حالياً على العمل للانتهاء من الخطة التنفيذية للبرنامج الذي حدده صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' والذي يهدف إلى تفعيل المؤسسات الوطنية ومنها المجلس الوطني الاتحادي·وتسعى وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الى بلورة التصورات التي ستناقشها وتقرها اللجنة الوطنية للانتخابات التي تم تشكيلها مؤخراً تمهيداً لهذه الخطوة التاريخية والتي من المتوقع أن تتم قبل نهاية العام الجاري· ويرى المراقبون أن أمام اللجنة الوطنية للانتخابات عملاً كبيراً يتطلب تكاتف الجهود من مختلف المؤسسات الوطنية لإنجاح هذه التجربة كمرحلة أولى تمهيداً لمزيد من الخطوات التي ستتخذها في المستقبل من أجل تطوير عمل المجلس الوطني الاتحادي والعمل النيابي في دولة الإمارات العربية المتحدة بما فيها إجراء انتخابات عامة لنصف أعضاء المجلس· ويؤكد معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني في حديث خاص لـ ''وكالة أنباء الإمارات'' أن قرار صاحب السمو رئيس الدولة بتشكيل اللجنة الوطنية للانتخابات يأتي مكملاً لمجموعة من الإجراءات الدستورية والسياسية فيما يتعلق بالمشاركة السياسية في دولة الإمارات العربية المتحدة· ويرى الدكتور قرقاش أن تفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي يتطلب مجموعة من الجوانب ومنها تطوير طريقة الاختيار وتعزيز الصلاحيات الدستورية والقانونية لعمل المجلس وكذلك وجود قنوات تكون أكثر فاعلية للتنسيق بين السلطة التنفيذية والمجلس· وتحدث وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي حول الإجراءات والكيفية التي ستتم من خلالها عملية الانتخابات ودور اللجنة الوطنية للانتخابات وكذلك المهام الملقاة على عاتق وزارته·وإليكم نص الحديث: تعزيز الصلاحيات الدستورية والقانونية للمجلس وزيادة عدد الأعضاء يعبر قرار صاحب السمو رئيس الدولة''حفظه الله'' عن إرادة وطنية خالصة في الإصلاح السياسي على خطوات من واقع التجربة الوطنية والبيئة المحلية فكيف تقومون ذلك· يأتي قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بتشكيل اللجنة الوطنية للانتخابات مكملاً لمجموعة من الإجراءات الدستورية والسياسية والتي بدأت بكلمته التاريخية في العيد الرابع والثلاثين للاتحاد وهي الكلمة التي عرض فيها خطته للتحديث السياسي فيما يتعلق بالمشاركة السياسية في الإمارات· خطة تنفيذية وقد وضعنا خطة تنفيذية لبرنامج رئيس الدولة وبالعودة للكلمة نجد أن هناك رؤية ثاقبة تنظر للمستقبل وتدرك أن علينا البناء من خلال القاعدة المباركة التي أرسى أسسها الآباء المؤسسون وعلى رأسهم المرحوم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ''طيب الله ثراه''· ففي كلمته هذه ذكر صاحب السمو رئيس الدولة أن المؤسسين انشأوا منظومة حكومية اتحادية قادرة على التطور ومواكبة متطلبات العصر ومقتضياته وما نحن بصدده اليوم يمثل برنامجاً وطنياً إماراتياً خالصاً ومخلصاً يسعى لمثل هذه المواكبة وضمن الإطار والتدرج الزمني الذي يدعم مكتسبات تجربة رائدة بشهادة الجميع· والتجربة التي نحن مقبلون على تنفيذها فيها جوانب تمتاز بالوضوح والشفافية إضافة للتدرج وإعطاء الفرصة لتقييم المراحل مواكبة لإنجازات الإمارات وسعيا إلى تعزيزها في بيئة إقليمية متقلبة لابد وأن تراعي وتتابع مستجداتها· كلمة تاريخية للإجابة على هذا السؤال أعود بك إلى الكلمة التاريخية لصاحب السمو رئيس الدولة فقد قال سموه إن المرحلة المقبلة وما تشهده المنطقة من تحولات وإصلاحات تتطلب تفعيل دور وتمكين المجلس الوطني· هذا يعنى أن سموه يرى هذا الدور متمثلاً في مجلس يكون مسانداً ومرشداً وداعماً للمؤسسة التنفيذية ويريده قادراً وفاعلاً وملتصقاً بقضايا الوطن والمواطنين· هي إذا رؤية وطنية ديناميكية ترى الوطن ولاء متجدداً مواكباً لعالم متغير ومتطور· تنسيق التعاون ماهو تصوركم لتطوير التنسيق والتعاون بين المجلس الوطني الاتحادي والحكومة في إطار توجهات الدولة لتفعيل الجهازين التنفيذي والتشريعي· تفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي يتطلب مجموعة من الجوانب من ضمنها تطوير طريقة الاختيار وهو مانحن بصدده· والشق الثاني هو تعزيز الصلاحيات الدستورية والقانونية لعمل المجلس وهو الشق المرتبط بالمرحلة الثانية لبرنامج صاحب السمو رئيس الدولة وأما الجانب الثالث فيتمثل في وجود قنوات أكثر فاعلية للتنسيق بين السلطة التنفيذية والمجلس وهذا هو الدور الذي ستلعبه وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني وهو الدور التنسيقي الذي تلعبه وزارات الشؤون البرلمانية في العديد من النظم السياسية في العالم· ومن خلال تجربة العقود الثلاثة المنصرمة وبقراءة أداء المجلس الوطني تاريخياً،ندرك أن مثل هذا الدور التنسيقى مهم وضروري وسيكون ايجابياً في تفعيل دور المجلس وأداء النظام السياسي الإماراتي بشكل عام· لاشك أن المحصلة النهائية ستكون وكما ذكرت كلمة صاحب السمو رئيس الدولة المزيد من الالتصاق بهموم الوطن والمواطن· أما طبيعة التنسيق فتحتوي على العديد من التفاصيل بعضها سياسي والآخر دستوري وتنصب حول قضايا المتابعة والشفافية والتواصل وتوجيه الجهود البرلمانية لما فيه مصلحة الوطن والمواطن· ومثل هذا الدور التنسيقى سيكون مؤطراً وواضحاً وليس شفهياً أو اجتهادياً· ولابد لي من أن أضيف أن التنسيق لا يعنى بأي حال من الأحوال الإشراف وهو ما كررناه ومنذ تأسيس الوزارة فاستقلالية المجلس الوطني هي من أبجديات تمكينه وتفعيل دوره· اللجنة الوطنية ماهي المهام الرئيسية التي تضطلع بها اللجنة الوطنية للانتخابات لتنفيذ قرار صاحب السمو رئيس الدولة؟ في الخطة التنفيذية التي اعتمدها مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي برز الدور المحوري للجنة الوطنية للانتخابات· وجاء قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة رقم 3 لسنة 2006 ليوضح وبالتفصيل مهام اللجنة الوطنية للانتخابات· وتشمل هذه المهام صلاحيات واسعة منها رسم السياسات العامة وتشكيل اللجان وتحديد الاعتمادات المالية والإسهام في الجهود التوعوية والتثقيفية المتعلقة بالانتخابات·وهذا الجانب غاية في الأهمية لأن التجربة الانتخابية جديدة في حالتنا ولابد لنا من توضيح الأهداف وآليات عمل هذا البرنامج السياسي الوطني وبصورة خاصة للهيئات الانتخابية ولمواطني دولة الإمارات · آليات الانتخابات ماهي مراحل تنفيذ آليات إجراء انتخاب نصف أعضاء المجلس الوطني؟ الانتخابات القادمة ستكون قبل نهاية هذا العام·وكما ذكرت فإن العديد من التصورات جاهزة او في مرحلة متقدمة من الجهوزية ولابد من أن تعرض على اللجنة الوطنية للانتخابات· والخطوات الأولية تشمل: اعتماد الهيئات الانتخابية والتواصل مع أعضائها لشرح وتوضيح آليات وتفاصيل العملية الانتخابية وهناك العديد من الجوانب التي ستبت فيها اللجنة ومن ضمنها البرنامج الزمني الذي يشمل تفاصيل تتعلق بالترشيح والعدول عن الترشيح وبدء الحملة الانتخابية ومواعيد الانتخاب·ولا أريد في هذه المرحلة الدخول في المزيد من التفاصيل ولكن ما سنشهده في الفترة القادمة برنامجاً متكاملاً بعد تصديق اللجنة الوطنية للانتخابات على مكوناته· الأجواء السياسية ماهي الأجواء السياسية التي تتوقعون أن تجري فيها انتخابات نصف أعضاء المجلس الوطني·وهل تتوقعون أن تعزز هذه التجربة عناصر قيادية قادرة على تفعيل المشاركة في العمل النيابي؟ نحن أمام برنامج وطني تاريخي يمثل تطوراً ايجابياً للتجربة الإماراتية الناجحة ومنذ اللحظة الأولى بعد كلمة صاحب السمو رئيس الدولة رصدنا درجة عالية من الاهتمام الوطني والشعبي بهذا البرنامج وأتوقع مع توالى التفاصيل أن تزداد وتيرة هذا الاهتمام الكبير فقد لمسنا في الأيام المنصرمة مع صدور قرارات صاحب السمو رئيس الدولة المنظمة والمجلس الأعلى للاتحاد درجة كبيرة من الاهتمام والتأييد ولابد لي من أن أضيف أننا أمام الخطوة الأولى لبرنامج طموح ومدروس يشكل تطويراً وتحديثاً منظماً سيتم في ثلاث خطوات تقود لانتخاب نصف أعضاء المجلس الوطني· ولاشك انه من خلال هذه التجربة سنرى تنوع الوطن ممثلاً في المجلس من خلال إفساح المجال لجيل الشباب ومساهمة المرأة والتي يمثل دورها الايجابي في الحياة الإماراتية علامة مضيئة نفخر بها· ولا شك أن الآلية الجديدة ستعزز من تجربة العناصر الشابة الكفؤة والتى تتطلع إلى خدمة وطنها·وهذا الجانب مهم لمجتمع شاب ديموغرافيا وكلي ثقة أن هذا الإحساس الوطني سنستطيع أن نوظفه ايجابياً لصالح الإمارات ومواطنيها ومن خلال التدرج والتقييم والذي نحن بصدده· أبرز المهام ماهي في تصوركم أبرز مهام المجلس الوطني في المرحلة المقبلة في ترسيخ المشاركة ونهج الشورى؟ كأحد أبناء هذا الوطن أرى أن الخطوات المتدرجة التي نحن بصددها ستعزز المشاركة السياسية لأبناء الإمارات من خلال مجلسهم الوطني والمجلس القادم مطالب بمتابعة أجندة وطنية يساند من خلالها الخطة الطموحة للحكومة والتي وضع إطارها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي·وكعضو في مجلس الوزراء أرى أننا أمام برنامج طموح محوره تحسين وتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة الأداء الحكومي وتطوير وتدريب الكوادر البشرية الوطنية وتبني التنمية المستدامة منهجا· ولا شك أن هذه عناوين عامة مختصرة للعديد من البرامج والمبادرات والمشاريع· والمجلس الوطني من خلال نقاشه وتوصياته وإسهاماته مطالب بدعم هذه الجهود بحيث يكون قناة تواصل بين المواطن وبين هذه الجهود· ومن جهة ثانية سيلعب المجلس المنعقد مع السلطة التنفيذية دوراً مهماً في بلورة تصورات المرحلة الثانية والتي تتعلق بتعزيز صلاحياته وهو شق مهم لابد من مقاربته باطلاع واسع ومسؤولية وطنية وكما تعلم فهناك العديد من التفاصيل في هذا الجانب ويرتبط في بعضه بجوانب دستورية· أبرز القضايا ماهي أبرز القضايا التي يواجهها المجلس الوطني في مرحلة العمل الوطني المقبلة؟ تجربة دولة الإمارات تجربة رائدة وناجحة وبكل المقاييس· وبلدنا نموذج عربي ناجح في زمن نجد أن عالمنا المحيط يعاني من العديد من الاختناقات السياسية والاحتقانات الاجتماعية وضعف الأداء الاقتصادي· وبالتالي لابد من توخي الحذر من خلال خطوات محسوبة قابلة للتقييم تقودنا في نهاية المطاف الى تعزيز دور المجلس كقناة تمثيل فعالة لمواطني الإمارات· شؤون المجلس الوطني ماهي المهام الموكلة الى وزارة شؤون الدولة للمجلس الوطني وما هو دورها في العمل الوطني الكبير؟ كما تعلمون فإن وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني تأسست مع التشكيل الوزاري الجديد· وقد قمنا بوضع البنية الأساسية للوزارة من خلال تحديد الاختصاصات وإعداد تصور للميزانية ووضع الهيكل الإداري والتنظيمي المطلوب واستقطاب الكوادر الوطنية المتحمسة والمؤهلة للمهام الكبيرة أمامنا وعملنا في الفترة الماضية ومن خلال مساهمة زملائي في هذه الوزارة لوضع تصور حول مهام ودور الوزارة وذلك بعد بحث متعمق حول مهام وأداء وزارات الشؤون البرلمانية في العديد من الدول وجاء هذا العمل مرادفاً ومسايراً لعملنا في وضع خطة الانتخابات حيث أن جزءا كبيراً من عملنا سيتعلق بالتنسيق مع المجلس الوطني الاتحادي وذلك بعد استكمال الانتخابات ولا بد أن أضيف أن من مهام الوزارة الشق الإعلامي والمتعلق بالحياة النيابية وهو جانب حاز على جزء كبير من جهود الأمانة العامة وسنرى نتائجه في القريب العاجل· عدد الأعضاء نرى من خلال الخطوات التي تضمنها برنامج صاحب السمو رئيس الدولة زيادة عدد أعضاء المجلس هل تلقون الضوء أكثر على هذه الخطوة ؟ ''نعم هذه هي الخطوة الثانية التي تضمنها البرنامج·حيث سيتم بعد تشكيل المجلس الجديد البحث في تعزيز الصلاحيات وزيادة عدد الأعضاء وهي خطوة مهمة· وستكون هناك اسهامات من المجلس الجديد والحكومة إضافة إلى اسهامات المجتمع من خلال وسائل الإعلام لإثراء التصور حول هذه الخطوة· الشق الإعلامي الملاحظ أن الوزارة تعطي الشق الإعلامي اهتماماً كبيراً في عملها هل هذا شعور بتقصير الإعلام ودوره في الثقافة البرلمانية والسياسية أم دعوة الى مزيد من الاهتمام· التعامل مع الإعلام يأتي انطلاقاً من أهمية الإعلام وليس من قصور الإعلام·ولكن هناك عدة أسباب أهمها أن التجربة الانتخابية في دولة الإمارات جديدة ولابد من التواصل الإعلامي لتوصيل رسالة شاملة وهي أن صاحب السمو رئيس الدولة لديه رؤية متقدمة تهدف إلى تحديث قنوات المشاركة·وأن تحديث هذه القنوات وتفعيلها جزء من التنمية المستدامة ومكمل للنهضة التنموية لدولة الإمارات إضافة إلى توضيح الجوانب التفصيلية والإجرائية لعملية الانتخابات·فاهتمامنا بالإعلام نابع من أهمية الإعلام والتواصل·كما نريد أن نوصل رسالة أخرى وهي إننا نتدرج في رؤيتنا التي تحوي إطاراً زمنياً وتقدمنا لوضع خيار إماراتي وتصور وطني يدعم ويعزز تجربة ونجاح دولة الإمارات يحتم علينا أن نجد حلولا مدروسة تناسب تطورنا وتحافظ على استقرارنا ومكتسباتنا·