العمل: «حماية الأجور» يحاصر العلاقات العمالية الصورية ويجفف منابع المخالفين

اعتبرت وزارة العمل “أن نظام حماية الأجور من شأنه محاصرة علاقات العمل الصورية وتجفيف منابع العمالة المخالفة، مؤكدة رفضها من حيث المبدأ منح المنشآت أية مهلة لسداد الأجور المستحقة عليها أو استثناءها من الاشتراك في النظام، بحسب حميد بن ديماس السويدي المدير التنفيذي لشؤون العمل. وقال السويدي إن “ نظام حماية الأجور “ يأتي من ضمن منظومة حكومية متكاملة تستهدف ضبط سوق العمل وتنظيمه بالشكل الذي يحمي حقوق ومستحقات العمال ودفع ومساعدة اصحاب العمل على استيفاء المطلوب منهم مشيراً الى ان” النظام” يعد أفضل وسيلة لإثبات العلاقة العمالية كونه يضع الوزارة في صورة مدى التزام المنشآت بدفع الاجور التي تعبتر اساس تلك العلاقة”. واعتبر “ أن المنشآت الصغرى تعد منبعاً رئيساً للعمالة المخالفة التي يتم جلبها ومن ثم تركها تعمل لدى غير المنشآت المستقدمة لها الأمر الذي يؤكد أهمية نظام حماية الاجور في محاصرة علاقات العمل الصورية والمنشآت المعنية بعد تجفيف منابعها من خلال إيقاف منحها تصاريح العمل “. يشار الى ان مدة إيقاف التصاريح عن مختلف المنشآت غير الملتزمة بتحويل الاجور لمرتين تبلغ شهراً ولمدة شهرين عند تخلفها عن التحويل لثلاث مرات ولمدة ثلاثة اشهر عند تخلفها للمرة الرابعة. وتوصف المنشآت التي تكفل أقل من 15 عاملاً بالصغرى و يبلغ عددها على مستوى الدولة نحو 230 ألف منشأة كانت شملت في نظام حماية الأجور في المرحلة الثالثة والأخيرة من مراحل تطبيق النظام. وأكد المدير التنفيذي لشؤون العمل رفض الوزارة استثناء اية منشأة من التسجيل في “ حماية الأجور “ وهو الأمر الذي ابلغه لصاحبة عمل خلال مراجعتها لـ “ اليوم المفتوح “ الذي انعقد أمس بحضور عبد الوهاب عيسى الخبير في ادارة مكاتب العمل. وكانت المراجعة اعتبرت أن “ النظام “ يشكل عبئاً مالياً على المنشآت الصغرى نظراً للعمولات البنكية التي تسددها لإتمام عمليات تحويل الاجور شهرياً طالبة إعفائها من الاشتراك في “ النظام”. وأكد المدير التنفيذي لشؤون العمل في رده على مراجع آخر طلب منحه مهلة لترتيب أوضاعه المالية ومن ثم سداد أجور العاملين لديه “ أن الأجر يعد حقاً للعامل الأمر الذي لا يحق للوزارة بموجبه التصرف في ذلك الحق مجددا الـتأكيد على سعي الوزارة الحثيث نحو حماية اجور العمال واتخاذ الاجراءات بحق غير الملتزمين من اصحاب العمل لا سيما ما يتعلق منها بإحالتهم الى النيابة. وأكد السويدي “ على أن توافر السكن العمالي المناسب يعد واحداً من الحقوق الاساسية التي يجب على صاحب العمل أن يستوفيها مشيرا في المقابل الى ان الوزارة تعتبر حقوق العمال خطاً أحمر لا يجوز الاقتراب منه”. وكان مجلس الوزراء اعتمد دليلًا للمعايير العامة للسكن العمالي حيث دخل حيز التنفيذ اعتباراً من مطلع شهر سبتمبر من العام الماضي فيما منحت المنشآت العاملة في الدولة مهلة مدتها خمس سنوات لتعديل أوضاع مساكنها العمالية القائمة بالشكل الذي يتوافق مع المعايير الموضوعة والتي من شأنها ايجاد مساكن بمواصفات عالية الجودة. وجدد المدير التنفيذي لشؤون العمل التأكيد الى ضرورة ان يراجع اصحاب العمل الوزارة قبل اتمام اجراءات شراء المنشآت التجارية للتأكد من عدم ارتكابها للمخالفات وذلك حتى يتجنب المشترون تبعات تلك المخالفات التي تقع ضمن مسؤوليتهم القانونية بعد مضي ستة أشهر من تاريخ الشراء. وتأتي تأكيديات السويدي بعد ان رفض اعفاء صاحب عمل من غرامات مالية مترتبة على منشأة كان اشتراها في وقت رفض فيه السويدي عدداً من المعاملات وأحال أخرى الى الدراسة.