هل يبقى الصراع في مصر سلمياً؟

هل يبقى الصراع في مصر سلمياً؟ يقول د. وحيد عبد المجيد: لا توجد أدلة أو حتى قرائن تدعم الرواية القائلة بأن هناك صفقة بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة وجماعة "الإخوان المسلمين"، وأنها تشمل إعلان فوز الدكتور محمد مرسي بدلاً من الفريق أحمد شفيق واحتفاظ المؤسسة العسكرية بنفوذها ومزاياها في إطار الدولة "المدنية" ورئيسها المنتخب الذي تقول هذه الرواية إنه وافق (ومن يمثلهم) على اقتسام السلطة. ولم يكن تبني صحفي مرموق ومعروف بصدقيته، مثل البريطاني روبرت فيسك، هذه الرواية إلا اعتقاداً منه بأن من يروونها يعرفون خبايا ما حدث. غير أن وقائع ما حدث على مدى ما يقرب من ثلاثة أسابيع منذ تنصيب مرسي رسمياً في الأول من الشهر الجاري، لا تسند رواية الصفقة، ناهيك عن أن تؤكدها، بل يبدو العكس هو الأصح. فالاتجاه العام في أحداث هذه الفترة يفيد وجود اضطراب في العلاقة بين الطرفين بسبب ازدواج السلطة الذي يخلق حالة صراع ظهر منذ البداية في الخلاف على كيفية أداء مرسي اليمين الدستورية، ثم في قراره إلغاء ما سبق أن قرره المجلس الأعلى بشأن حل مجلس الشعب تنفيذاً للحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا. أداء الصناديق السيادية الخليجية يرى د. محمد العسومي أنه بعد أربع سنوات تقريباً من بداية الأزمة المالية العالمية وتكبد مؤسسات وبلدان العالم، بما فيها الصناديق السيادية، خسائر جسيمة، استطاعت معظم هذه الصناديق، وبالأخص الخليجية منها، لملمة خسائرها والانطلاق مجدداً للاستفادة من الفرص التي توفرها الأزمة رغم عواقبها المؤلمة، حيث أضحت هذه الصناديق في فترة ما بعد الأزمة أكثر توازناً في توجهاتها الاستثمارية. وفي الوقت نفسه، شكلت الأزمة تجربة غنية للصناديق السيادية في دول مجلس التعاون الخليجي والتي استعادت جزءاً كبيراً من خسائرها الدفترية، في حين تبخرت خسائر أخرى، إما بفعل انهيار بعض المؤسسات المالية الأميركية والأوروبية، أو بسبب كثافة الاستثمار في صناديق التحوط عالية المخاطر. وضمن الاستفادة من هذه التجارب، تأتي عملية زيادة التنوع في الاستثمارات الخارجية للصناديق السيادية الخليجية، ليس من خلال التنوع الاستثماري القطاعي فحسب، وإنما عبر إعادة التوزيع الجغرافي لهذه الاستثمارات. المشكلات الجماهيرية تزحف إلى القصر الرئاسي! يقول الســـيد يســــين: ما إن دخل الرئيس محمد مرسي إلى قصر الاتحادية الرئاسي يمارس مهامه بعد أن أقسم يمين احترام الدستور والقانون، حتى زحفت الجماهير بكافة فئاتها إلى ساحة القصر في شكل مظاهرات حاشدة متنوعة واعتصامات متعددة. وقد لا نبالغ لو قلنا إن التحليل العلمي لهذه المظاهرات يمكن أن يجعلنا نستبصر بالمشكلات الاجتماعية الحادة التي تعانيها الجماهير. ولعل أول ما يلفت النظر أن هناك أولاً مظاهرات سياسية ترفع شعار الإفراج عن المعتقلين والمحكوم عليهم في جرائم متعددة أمام القضاء العسكري. وهذه الشعارات لا يعنيها في الواقع تطبيق صحيح القانون على الوقائع الثابتة ضد المتهمين، وذلك لأن أصحاب هذه الشعارات يرفضون من ناحية المبدأ إحالة المتهمين على المحاكم العسكرية بغض النظر عن ارتكاب بعضهم لوقائع جنائية يستحقون عليها المحكمة والعقاب. غياب العدل والعقل حسب د. إبراهيم البحراوي، تداولت بعض الصحف العربية خبر قيام رجل إسرائيلي اسمه موشيه سليمان، بإشعال النار في نفسه احتجاجاً على الظروف الاجتماعية القاسية التي يعانيها الكثير من الإسرائيليين، مساء السبت الماضي. ما أدهشني في نقل الخبر هو تبني الصحف العربية للإطار الذي وضعته الصحافة الإسرائيلية للأمر باعتباره تعبيراً عن ظهور بوعزيزي إسرائيلياً بسبب الفقر. حقيقة الأمر كما أراه هو أن عشرات الآلاف من الإسرائيليين الذين يعانون البطالة وضعف المعونات الحكومية وافتقاد المأوى، هم ضحايا لغياب العقل والعدل في السياسات الإسرائيلية، خاصة خلال ربع قرن الأخير. لقد أجمعت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة على انتهاك العدل الدولي، وراحت تكرس المليارات من أجل قضم وهضم الضفة الغربية بإنشاء عشرات الآلاف من الوحدات السكنية بهدف جذب المستوطنين وحرمان الشعب الفلسطيني من آخر حصة باقية من أرضه، بعد أن التهمت معظمها عام 1948. لقد تقلص الإنفاق الحكومي على الخدمات الاجتماعية، وعلى الإسكان الشعبي اللازم لمحدودي الدخل والمهاجرين الجدد الذين يريدون العيش بعيداً عن المستوطنات في الضفة.