«البيئة» تبدأ تسويق 120 طناً من رطب المزارعين العام الحالي

بدأت وزارة البيئة والمياه تنفيذ مبادرة تسويق الرطب للعام 2011، وذلك ضمن سعيها لزيادة عائد المزارعين من إنتاج أشجار النخيل والتوسع في زراعة الأصناف الجيدة من التمور وإحلال زراعتها محل الأصناف ذات المردود الاقتصادي المتدني وفتح أسواق جديدة لتسويق الرطب. وأوضح الدكتور ناصر محمد سلطان وكيل الوزارة المساعد للشؤون الزراعية والحيوانية بالوزارة أن هذه المبادرة تهدف لتشجيع منافذ البيع على تكوين شراكات مباشرة مع المزارعين لتسويق منتجاتهم وتعريفهم بالأساليب المناسبة لتسويق منتجاتهم وكيفية تقديم منتجات منافسة في الأسواق. وقال إن المبادرة تخدم السياسات الزراعية والأمن الغذائي في الدولة من حيث تحسين إنتاجية التمور من خلال توفير فاكهة طازجة غنية بالعناصر الغذائية ويمكن استهلاكها على مدار العام في حال تخزينها تحت ظروف مثالية، مشيراً إلى أن الوزارة بدأت تسويق أكثر من 15 طناً من رطب المزارعين خلال الأسبوع الأول من المبادرة خلال الشهر الجاري. ولفت إلى أن الوزارة تستهدف تسويق 120 طناً من الرطب في مبادرة هذا العام من خلال منافذ البيع المشاركة بقيمة متوقعة تصل إلى 870 ألف درهم مقارنة بالعام الماضي والذي وصلت فيه كمية الرطب المسوق أكثر من 100 طن بقيمة 575 ألف درهم. وأشار إلى أن المبادرة يستفيد منها 36 مزارعاً هذا العام في مناطق الدولة المختلفة مقارنة بـ 28 مزارعاً العام الماضي، موضحاً أنه تم التركيز على أربعة أصناف من الرطب في مبادرة هذا العام موزعة حسب مراحل النضج المبكر والمتوسط والمتأخر. ولفت إلى أن أصناف اللولو والبرحي والخنيزي والشيشي المعتمدة في المبادرة تتميز بطعمها الذي يناسب كل أذواق المستهلكين واستمرارية إنتاجها طوال فترة المبادرة، لافتاً إلى الطلب على الرطب سيزيد في الفترة المقبلة مع نزول الأصناف الجديدة وبدء شهر رمضان المبارك. وذكر وكيل الوزارة المساعد للشؤون الزراعية والحيوانية أن الوزارة سعت خلال الفترة الماضية لتوفير عبوات مناسبة لتعبئة الرطب بشكل موحد بسعة كيلوغرام واحد وتحمل شعار «خيراتنا» الذي اختارته الوزارة كعلامة مميزة للمنتجات، مشيراً إلى أن الوزارة تهدف من خلال إعداد العبوات إلى تعريف المزارع بالطرق المناسبة لتسويق المنتجات الزراعية وإعطائها قيمة مضافة. وقال إنه تم تشكيل لجنة لفحص الرطب المعد للتسويق في المناطق المختلفة بغرض التأكد من توفر الشروط والمواصفات المطلوبة قبل نقله إلى منافذ البيع، مؤكداً أن اللجنة سترفض أي كمية من الرطب المخالف للشروط والمواصفات المطلوبة وعدم السماح بتسويقها ضمن مبادرة الوزارة. ويقدر العائد المادي من تسويق الإنتاج على هيئة رطب بحوالي 35 في المائة زيادة عن عائد تسويقه على هيئة تمور، وذلك نظراً لفقد وزن الرطب بنسبة 60 في المائة نتيجة تجفيفه لتحويله إلى تمور. وأوضح الدكتور ناصر أن الوزارة وضعت شروطاً عند القيام بمعاينة وفحص الرطب من قبل لجان الفحص وذلك من خلال التأكد من مواصفات الصنف بالعبوة ونسبة الترطيب للصنف حيث نسبة الترطيب في صنف البرحي يبدأ من 10 إلى 15 في المائة، وصنف الخنيزي واللولو أكثر من 40 في المائة، إضافة إلى التأكد من نظافة الرطب وعدم تلوثه بالغبار والطيور والحشرات علاوة على التأكد من طريقة وضع الشماريخ في العبوات الكرتونية والالتزام بمواعيد التوريد في الفترات المحددة والكميات والأنواع المحددة.