نجح وفد المجلس الوطني الاتحادي المشارك في الدورة الحادية عشرة لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي نيامي في إلغاء البند 7-27 الذي صدر في اجتماع اللجنة التنفيذية التاسع عشر لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي والذي ينص على ''تفادي مناقشة أي موضوعات خلافية بين البرلمانات الأعضاء في إطار الاتحاد''·
وأكد وفد المجلس الوطني في تعقيب له على إلغاء هذا البند أنه في حال إقراره، ستحرم دولة الإمارات من إدراج قضاياها على جداول أعمال مؤتمر ومجلس هذا الاتحاد ومنها قضية احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث ''طنب الكبرى، طنب الصغرى وأبوموسى''·
وكان اعتراض وفد المجلس على أن هذا البند يعارض ''النظام الأساسي الذي ينص على تعزيز اللقاءات والحوار فيما بين مجالس دول منظمة المؤتمر الإسلامي، وفيما بين أعضاء هذه المجالس، وتبادل الخبرات البرلمانية، ومناقشة القضايا الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والسياسية التي تهـم الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، والتصدي للتحديات الخطيرة التي تواجهها، والحد من محاولات فرض الهيمنة الثقافية والسياسية والاقتصادية عليها، واتخاذ التوصيـــات والمقررات الملائمة بشأن مثل هذه القضايا''·
كما يخالف أيضاً ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي الذي ينص في المادة الثانية على ''احترام سيادة واستقلال ووحدة أراضي كل دولة عضو وحل ما قد ينشأ من منازعات فيما بينها بحلول سلمية كالمفاوضة أو الوساطة أو التوفيق أو التحكيم''·
وأعد المجلس الوطني الاتحادي مذكرة توضح موقف المجلس من الموضوع، وتطالب بإلغاء القرار من تقرير اللجنة التنفيذية التاسع عشر للاتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي، وتطالب كذلك بالالتزام بالنظام الأساسي للمنظمة·
وقام المجلس الوطني بعدة مراسلات مع الدول الأعضاء في اللجنة التنفيذية للاتحاد، وقام بمقابلة الأمين العام لاتحاد مجالس الدول الأعضاء البروفيسور محمود إرول قليج يوم 16/ 2/ ،2009 وهو يوم اجتماع اللجنة التنفيذية العشرين وتوضيح وجهة نظر المجلس الوطني الاتحادي من تقرير اللجنة التنفيذية التاسع عشر المتركز على البند 27-7 والسؤال عن كيفية مناقشة الموضوع وعن سبب تجاهل النظام الأساسي للاتحاد الأمين العام·
وطلب الوفد توزيع رسالة المجلس الوطني الاتحادي على أعضاء اللجنة التنفيذية وإدراج طلب المجلس الوطني في جدول أعمال اجتماع اللجنة التنفيذية العشرين الذي عقد على هامش أعمال اجتماعات المجلس، ومع المجموعة العربية في اللجنة التنفيذية الذين كان لهم دور كبير في إلغاء البند 27-7 الذي أجمع الحضور على عدم مناقشة هذا البند واستغرابهم في الوقت نفسه عن كيفية وضعه في تقرير اللجة التنفيذية·
كما قام الوفد بمقابلة رئيس الجمعية الوطنية ورئيس اللجنة التنفيذية العشرين مهمان عثمان، وتم توضيح وجهة نظر الإمارات في الموضوع البند 27/7 وتقديم المذكرة التي أعدتها الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي في شأنه·
وأوضح ممثلو وفود كل من مصر والسعودية والجزائر تعارض البند مع النظام الأساسي لاتحاد مجالس الدول الأعضاء، ومخالفته لميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي، وقام وفد المجلس الوطني الاتحادي بشكر اللجنة التنفيذية وأعضائها في جلسة العمل التي تناولت بند اعتماد التقريرين التاسع عشر والعشرين للجنة التنفيذية·
عدد اليوم
