إيران تتهم روسيا والصين بالإذعان للضغوط

صعّدت طهران على لسان نائب الرئيس محمد رضا رحيمي أمس، انتقاداتها لكل من روسيا والصين ووصفت موقفيهما من النزاع النووي بـ”الانبطاح” للضغوط السياسية الأميركية، في حين وصف المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني كاظم جلالي المواقف الأخيرة للمسؤولين الروس والصينيين بشأن النزاع النووي مع الغرب وما ترتب عليه من عقوبات دولية وأحادية قاسية، بأنها “ذات أهداف سياسية وبمثابة إعطاء ضوء أخضر” للتضييق على البلاد. وبالتوازي، أعلن نائب رئيس الوزراء التركي علي باباجان أن البنوك التركية أصبحت مترددة “بعض الشيء” في التعامل مع إيران، لكن حكومته تركت لها حرية القرار في مسألة الانسحاب عقب العقوبات الأميركية والأوروبية، التي أكد أن أنقرة لا تعتقد أنها ستجبر طهران على تغيير موقفها بشأن برنامجها لتخصيب اليورانيوم. في حين غادر الرئيس الفنزويلي هوجو شافيز طهران بعد التوقيع على 11 مذكرة اتفاق خصوصاً في مجال تطوير الطاقة. وحذر رحيمي باريس بقوله إنها يجب ألا “تفتخر بالعقوبات” على إيران لأن الصادرات الفرنسية ستمنى بضربة كبيرة إذا ما قررت إيران وقف استيرادها. وقال “إذا لم تتمكن فرنسا من تصدير 20% من تلك السلع، فإنها ستواجه أزمات”. كما هاجم قرار مطارات أوروبية بمنع تزويد الطائرات الإيرانية بالوقود قائلاً “إننا سنعاملهم بالمثل. وأوضح أن أحد المسؤولين الأوروبيين أخبرنا بهذا القرار الذي قال إنه تسبب برفع قيمة تذكرة السفر”. من جهته، وصف المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني التصريحات الأخيرة للمسؤولين في روسيا والصين بشأن التزام العقوبات الدولية وممارسة الضغوط على طهران، بأنها تهدف إلى تكثيف الضغوط لحمل البلاد على التخلي عن أهدافها وبرامجها النووية، قائلاً إنها “تصريحات مبالغ فيها وعديمة الجدوى”، وشدد على أن هذين البلدين يجب أن يكونا قد فهما هذه المسألة. وأكد جلالي أن إيران لن تخضع مطلقاً للضغوط والغطرسة، مبيناً أن “مقاومة أي شكل من أشكال الغطرسة والظلم، هي جزء من الطبيعة والثقافة الإيرانية”.? وقال جلالي إن على الغرب وحلفائه أن يختاروا طريقاً آخر لتعزيز التعاون على أساس العدالة والقواعد الدولية. في السياق ذاته، دعا الرئيس الإيراني محمود نجاد المسؤولين في حكومته إلى السعي لتطبيق الخطة الاقتصادية الجديدة التي تتضمن إلغاء تدريجياً للدعم الحكومي مقابل مساعدات مالية للشرائح الفقيرة ومتوسطة الدخل في البلاد. وقال إن قانون رفع الدعم الحكومي لبعض المواد الأساسية، خاصة البنزين، سيحرك النشاط الاقتصادي الإيراني الذي شهد جموداً منذ ما يقارب الـ150 عاماً . وأضاف أن الخطة الاقتصادية الجديدة ستحرك القطاع الصناعي. من ناحيته، أكد محمود جعفري المسؤول التنفيذي لمحطة بوشهر للطاقة النووية، أن بلاده تستعد لإقامة أكبر الاحتفالات لتدشين المحطة. وقال جعفري إن الرئيس نجاد أمر بتشكيل لجان احتفالية وإن هناك مسؤولين من خارج البلاد وشخصيات مهمة ستحضر هذا الحدث، مؤكداً أن الاختبارات في بوشهر تسير بخطوات ناجحة. وفي واشنطن، أكد نائب رئيس الحكومة التركية أن أنقرة ستمتثل لقرارات مجلس الأمن القاضية بفرض عقوبات على إيران لكنها لم تصدر توجيهات إرشادية للقطاع المصرفي بشأن كيفية التعامل مع العقوبات المالية التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وأضاف باباجان بقوله للصحفيين “إننا لا نؤمن بالعقوبات. ولا نعتقد أن ذلك سيجعل الإيرانيين في النهاية، يتصرفون كما هو متوقع منهم. ولذلك فلماذا نفعل أشياء لا نؤمن بها؟ هذا هو خلاصة القول”. وقال “كبلد يعيش منذ قرون مع الإيرانيين جنباً إلى جنب، فإنه من الصعب للغاية توقع أن يتصرفوا لا لشيء إلا لأنهم تحت ضغط. وكلما زاد الضغط زادت صعوبة أن يتحركوا”. وأضاف قوله “إننا نلاحظ بعض التردد (البنوك).. بعضها يجد سبلاً لإجراء معاملات وبعضها ربما توقف ويحاول أن يقرر ماذا يفعل لكن من الواضح أنه يوجد بعض التردد”. وتفرض واشنطن عقوبات على المؤسسات المصرفية الدولية التي تتعامل مع الحرس الثوري الإيراني أو برنامجها النووي أو ما تسميه واشنطن مساندتها للنشاط الإرهابي. ويحرم القانون البنوك الأجنبية من إمكانية استخدام النظام المالي الأميركي إذا تعاملت مع بنوك إيرانية مستهدفة أو الحرس الثوري. وكان ستيوارت ليفي وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، قام بزيارة تركيا أمس الأول لمناقشة عقوبات الولايات المتحدة والأمم المتحدة ضد إيران، مع القطاع الخاص. وقال باباجان “ليس لدينا أي إرشادات محددة للشركات التركية. ما نقوله لهم هو أن هذه هي القوانين ادرسوها ...والقرار قرارهم”. وتتمتع تركيا التي تتطلع إلى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بعلاقات اقتصادية ومالية متنامية مع إيران وهي أحد مورديها الرئيسيين للطاقة. وكان رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوجان دعا في سبتمبر الماضي إلى مضاعفة المبادلات التجارية مع إيران، إلى 3 أمثالها في الوقت الراهن لتبلغ 50 مليار دولار في العام. إلى ذلك، وقعت إيران وفنزويلا على 11 مذكرة اتفاق أثناء زيارة الرئيس شافيز لطهران التي اختتمها مساء أمس الأول. وندد شافيز ونجاد بـ”الإمبريالية” الأميركية وطالبا بـ”نظام عالمي جديد”. وقال نجاد في مؤتمر صحفي مشترك “نحن موحدون وعازمون على وضع حد للنظام الجائر الحالي الذي يهيمن على العالم كي يحل محله نظام جديد قائم على العدالة”. وتنص مذكرات التعاون، خصوصاً على إنشاء شركة نفطية مشتركة ومشاركة شركة النفط الفنزويلية في تطوير حقل سوث بارس الغازي وكذلك في بناء مصفاة في سوريا. ووصل شافيز مساء الاثنين الماضي إلى طهران في تاسع زيارة يقوم بها للبلاد في إطار جولة عالمية طويلة تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية لفنزويلا مع عدد من دول أوروبا الشرقية والشرق الأوسط. متكي يدعو أوروبا وألمانيا إلى «الاستقلال» عن أميركا طهران (د ب ا)­ - دعا وزير الخارجية الإيراني منوشهر متكي ألمانيا وأوروبا إلى الاستقلال عن الولايات المتحدة في السياسة العالمية. ونقلت وكالة أنباء «إيسنا» الإيرانية عن متكي القول خلال اجتماع مع وفد من البرلمان الألماني مساء أمس الأول في طهران،»ألمانيا وأوروبا لعبتا العقد الماضي دوراً سلبياً في السياسة العالمية ولم تتخذا أي قرارات جادة على المستوى الدولي كما تصرفتا كتابعتين للولايات المتحدة». وأضاف الوزير «يتعين على ألمانيا وأوروبا أن تكونا مستقلتين وتتبنيا دوراً يشرفهما على المستوى الدولي». كما وصف متكي علاقة بلاده بألمانيا بأنها كانت «نموذجية ذات وقت في الماضي». وقال «ألمانيا كانت في الماضي شريكاً تجارياً رائداً لإيران..كنا نتعاون سياسياً أيضاً بشكل جيد على المستوى الدولي». وكانت طهران أعربت عن استيائها من برلين التي انتقدت نتائج الانتخابات الرئاسية في يونيو 2009 ولم تهنئ الرئيس محمود نجاد على فوزه بفترة رئاسية ثانية. وأضاف متكي «كلا الدولتين (إيران وألمانيا) لديهما الإمكانية لإيجاد حلول للاختلافات في الرأي من خلال محادثات جادة». وفي المقابل رحب الوزير بالعلاقة بين نواب البرلمانيين في البلدين .