أيدت محكمة التمييز الأردنية، أعلى هيئة قضائية في المملكة، أمس قراراً لمحكمة أمن الدولة بحبس ثلاثة مسؤولين سابقين، بينهم وزير ورجل أعمال ثلاث سنوات مع الأشغال الشاقة المؤقتة إثر إدانتهم في قضية رشوة. ويكتسب القرار بتأييد المحكمة درجة القطعية في الحكم.
وقالت منى أبو هنطش الناطقة الإعلامية في وزارة العدل إن “محكمة التمييز أيدت اليوم (أمس) القرار الصادر عن محكمة أمن الدولة في يوليو الماضي بالسجن ثلاثة أعوام بحق المدانين في قضية مصفاة البترول”. وأوضحت أن “الحكم الصادر بحق عادل القضاة وزير المالية السابق (بين يوليو ونوفمبر 2005) والرئيس السابق لمجلس إدارة شركة مصفاة البترول الأردنية والرئيس التنفيذي السابق للشركة أحمد الرفاعي ومحمد الرواشدة المستشار الاقتصادي السابق في رئاسة الوزراء، ورجل الأعمال الملياردير خالد شاهين”.
وكانت محكمة امن الدولة أصدرت في 6 يوليو الماضي أحكاماً بالسجن ثلاثة أعوام بحق هؤلاء بعد إدانتهم بدفع وقبض رشى في ما يعرف بقضية “مصفاة البترول” المتعلقة بعطاء يعود إلى 2009 لتوسعة مصفاة البترول الأردنية وتحديثها. وقررت المحكمة وقتها ترك المدانين أحراراً “لحين اكتساب الحكم الدرجة القطعية”.
وكانت محكمة أمن الدولة أفرجت عن المتهمين الأربعة في 25 أبريل الماضي مقابل كفالة مالية قيمتها 150 الف دينار (215 ألف دولار) لكل منهم، بعد توقيفهم بتهم تتعلق بالفساد. وتتعلق القضية باختلاسات ورشى في إطار عطاء يعود لـ2009 من اجل توسيع مصفاة البترول الأردنية وتحديثها، وهو مشروع تبلغ قيمته التقديرية 2,1 مليار دولار.
عدد اليوم
