اعتمد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، الهيكل التنظيمي لدائرة المالية في الإمارة.
ويأتي قرار رقم 6 لسنة 2012 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي، تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، في إطار توجه حكومة الإمارة لتحسين أداء الدوائر الحكومية، وتعزيز دور دائرة المالية وتأهيلها لتكون مرتكزا وقاعدة مرجعية لتنظيم كافة الشؤون المالية في حكومة الإمارة.
ويتكون الهيكل التنظيمي للدائرة من وحدتين قياديتين هما رئيس الدائرة والمدير العام بجانب أربع إدارات رئيسية هي الحسابات الحكومية والموازنات الحكومية والإيرادات الحكومية والخدمات المساندة.
وتختص إدارة الحسابات الحكومية بمتابعة تنفيذ النظام المالي الموحد، والإشراف على تطبيق هيكل الحسابات الموحد لحكومة الإمارة وتطويره وتحديثه، وإدارة “نظام الاستاذ العام” وإقفال الفترات المالية لكافة الدوائر الحكومية والإشراف على تطبيقات النظام المالي الإلكتروني وتطويره وتحديثه، إضافة إلى متابعة وتنفيذ الإجراءات اللازمة لإعداد الحسابات الختامية للدوائر الحكومية والجهات المستقلة، وإعداد مشروع الحساب الختامي العام لحكومة الإمارة، والتنسيق مع جهاز عجمان للرقابة المالية بشأنه، والإشراف والمتابعة على جميع العمليات المتعلقة بحساب الخزانة العام والحسابات المصرفية لحكومة الإمارة لدى المصارف والبنوك.
كما تختص الإدارة بإجراء التسويات البنكية اللازمة لحسابات الحكومة المصرفية ومراقبة عمليات التحويلات المصرفية، ومتابعة إجراء التحويلات النقدية اللازمة لكافة الدوائر الحكومية، بجانب الإشراف على تمويل حسابات الدوائر الحكومية والجهات المستقلة والإشراف على حساب الاحتياط العام للحكومة، وتشغيل الفوائض النقدية عن طريق استثمارات قصيرة أو متوسطة المدى، واقتراح السبل السليمة لتمويل الموازنة العامة للحكومة وإعداد الترتيبات اللازمة لقروض الحكومة والإشراف على متابعة سدادها.
ونص القرار على أن إدارة الموازنات الحكومية تختص بإعداد منهجيات الموازنة والخطط المالية ومراجعتها وتحديثها وفقا لأفضل الممارسات، ودراسة وتحليل مشروع الموازنة السنوية الخاصة بكل دائرة حكومية والتنسيق مع الدوائر الحكومية والجهات الأخرى المعنية بشأن إجراء أي تعديلات فيها، بجانب إعداد مشروع الموازنة السنوية العامة لحكومة الإمارة بالتعاون مع الدوائر الحكومية المعنية، والإشراف على قيام الدوائر الحكومية بتنفيذ موازناتها السنوية بعد إصدارها، ومراقبة الصرف منها وتحليل النتائج والإنجازات مقارنة بالموارد المالية، إضافة إلى إعداد التقارير المالية الدورية لتنفيذ الموازنة العامة لحكومة الإمارة ودراسة طلبات التعديلات على الموازنة والاعتمادات الإضافية التي ترد من الدوائر الحكومية واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
فيما تختص إدارة الإيرادات الحكومية بمتابعة تحصيل الإيرادات العامة لحكومة الإمارة، والإشراف على آليات التحصيل ومتابعة تنفيذها ودراسة استحداث أساليب حديثة للتحصيل وتوحيد وتطوير تقارير الإيرادات بالتنسيق مع الدوائر الحكومية والجهات المستقلة، إضافة إلى إعداد الدراسات المعيارية لرسوم الخدمات الحكومية بالتنسيق مع الدوائر الحكومية والجهات المستقلة المعنية ودراسة طلبات الدوائر الحكومية والجهات المستقلة باستحداث أو تعديل أو إلغاء الرسوم وإعداد الدراسات اللازمة لتنمية وتنويع الإيرادات الحكومية.
وتقوم إدارة الخدمات المساندة بتخطيط الموارد البشرية للدائرة و تنميتها وتدريبها في إطار السياسات والخطط الاستراتيجية الحكومية للموارد البشرية وتنفيذ إجراءات شؤون الموارد البشرية بالدائرة وفق أنظمة الخدمة المدنية المعمول بها في الحكومة وإدارة موارد الدائرة المالية وإعداد الموازنة السنوية الخاصة بها بما يتلاءم مع الخطط والأهداف الاستراتيجية للدائرة، بجانب التأكد من صحة الصرف الأمثل للموارد المالية وتطبيق السياسات والأنظمة والإجراءات المالية المعمول بها في حكومة الإمارة على كافة العمليات المالية المتعلقة بالدائرة والقيام بكافة إجراءات العقود والمشتريات المتعلقة بالدائرة وفقا للنظام المالي الموحد.
وتضمن الهيكل التنظيمي للدائرة مكتبا متخصصا للتدقيق الداخلي يتبع رئيس الدائرة، وثلاثة مكاتب متخصصة أخرى تتبع المدير العام مباشرة هي مكتب المدير العام ومكتب الاستراتيجية والتميز المؤسسي ومكتب السياسات والاستشارات وتكون هذه المكاتب بمثابة جهات دعم فني متخصص بغرض توفير المساندة الفنية والتنفيذية للقيادة العليا في الدائرة.
عدد اليوم
