يوسف العربي (دبي)
يترقب سوق التأمين في الإمارات زيادة أسعار وثائق التأمين على المركبات بنسبة تتراوح بين 40% و50% مطلع العام 2017، بالتزامن مع بدء سريان وثيقتي التأمين الجديدتين بنوعيها الفقد والتلف، والمسؤولية المدنية «الشامل»، والمسؤولية المدنية «ضد الغير»، والتعريفة الخاصة بهما، بحسب تقديرات مديرين تنفيذيين بشركات تأمين ومسؤولين في القطاع.
وأكد هؤلاء أن الزيادة المرتقبة بالأسعار تأتي نظير المزايا والمنافع التي تم إضافتها لصالح المؤمن له بالوثيقتين التي يبدأ العمل بهما اعتبارا من اليوم، مثل السيارة البديلة، وزيادة الحد الأقصى للتعويض، وتوسيع التغطية لتشمل السائق والركاب وغيرها من المنافع الأخرى.
وقالوا إن كل منفعة تم إضافتها بالوثيقتين يترتب عليها أعباء مالية جديدة ستتحملها شركة التأمين المصدرة للوثيقة، ومن ثم تأتي هذه الزيادة في الأسعار لتحقيق التوازن بين سعر الوثيقة، والمخاطر والخدمات التي يتم تغطيتها. ورأوا أن أسعار وثيقتي التأمين على المركبات، الصادرة بموجب قرار صادر عن مجلس إدارة هيئة التأمين والذي تتضمن حدود دنيا وقصوى لأسعار «الشامل» و«ضد الغير»، جاءت متوازنة بما يسهم في منع ممارسات حرق الأسعار، وتقليص التفاوت القائم في تسعير الوثائق بين الشركات، والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة.
وقال رامز أبوزيد، رئيس لجنتي الشؤون القانونية، والسيارات في جمعية الإمارات للتأمين، لـ«الاتحاد»، إن الوثيقتين الجديدتين للتأمين على المركبات والصادرتان، بموجب قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (25) لسنة 2016 وتعرفة الأسعار الخاصة بهما، والقرارات ذات الصلة تشكل نقلة لقطاع التأمين على السيارات، يترتب عليها تغيرات جذرية في آليات التسعير والسلوكيات المفترضة لشركة التأمين والمؤمن له على حد سواء.
ولفت أبوزيد إلى إن شركات التأمين في الدولة عكفت طول الأيام الماضية على دراسة نصوص الوثيقتين الجديدتين والحدود الدنيا والقصوى للأسعار الخاصة بهما، وذلك تمهيداً لاعتماد آليات تسعير حديثة تستند إلى تقييم حجم المخاطر والخدمات التي يتم تغطيتها بالوثيقتين، وصولا لتبني أسعار عادلة تضمن هامش ربح معقول في إطار الالتزام بكل ما صدر عن هيئة التأمين بهذا الخصوص.
وأضاف أبوزيد، الذي يعمل أيضاً مديراً عاما لشركة «دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين»،أن المؤشرات الأولية ترجح اعتماد غالبية شركات التأمين لأسعار مقاربة للحدود القصوى للتعرفة المسموح بها لوثيقة التأمين على المركبات من المسؤولية المدنية «ضد الغير»، وذلك نظراً لتضمن هذه الوثيقة العديد من المزايا الممنوحة للمؤمن له.
ووفق التعريفة، التي أصدرتها هيئة التأمين، يبلغ الحد الأدنى لسعر تأمين السيارة الصالون الخاصة سعة «4 سلندرات» من المسؤولية المدنية «ضد الغير» 750 درهماً، مقابل حداً أقصى يبلغ 1300 درهم، وبين 850 درهماً و1400 درهم للسيارة الصالون الخاصة سعة «6 سلندرات»، وبين 950 درهماً و1600 درهم للسيارة الصالون الخاصة سعة «8 سلندرات»، وبين 1300 درهم و2100 درهم للسيارة الصالون الخاصة أكبر«8 سلندرات».
وبالنسبة إلى سيارات الدفع الرباعي الخاصة يبلغ الحد الأدنى لسعر تأمين السيارة سعة «4 سلندرات» من المسؤولية المدنية «ضد الغير» 1000 درهم، مقابل حداً أقصى 1750 درهماً، وبين 1050 درهماً و1900 درهم لسعة «6 سلندرات»، وبين 1100 درهم و1950 درهما للسيارة سعة «8 سلندرات»، وبين 1200 درهم و2150 درهماً للسيارة الصالون الخاصة أكبر«8 سلندرات».
وفيما يتعلق بالأسعار المتوقع اعتمادها من قبل الشركات للتأمين لوثيقة التأمين «الشامل»، قال أبوزيد، إن معدل أسعار هذا النوع من التأمين للسيارة الخاصة الصالون يتراوح بين 3,5% إلى 4% من إجمالي سعر المركبة، ما يعني زيادة تقدر بنحو 40% مقارنة بالأسعار السابقة قبل سريات الوثيقة، فيما تتراوح أسعار التأمين الشامل لسيارات الدفع الرباعي بين 4,5% و6%، مما يعني زيادة بحدود 50% عن الأسعار السابقة.
ووفق التعريفة الجديدة، يبلغ الحد الأدنى لسعر التأمين «الشامل» على السيارة الصالون الخاصة 1300 درهم، مقابل حداً أقصى يبلغ 5% من إجمالي سعر المركبة، مع إضافة 120 درهما للتامين على السائق و30 درهما للراكب. وبالنسبة لأسعار التأمين الشامل على سيارات الدفع الرباعي الخاصة، يبلغ الحد الأدنى 2000 درهم، والحد الأقصى 7% من إجمالي سعر المركبة، مع إضافة 120 درهماً للتأمين على السائق و30 درهما للراكب.
وأوضح أبوزيد أن جمعية الإمارات للتأمين لديها برنامج لتوعية المؤمن لهم بالمنافع التأمينية الجديدة بالوثيقتين وأسباب رفع أسعار وثائق التأمين على المركبات ودورها في الحفاظ سلامة القطاع، وتعزيز قدرة الشركة المصدرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه حملة الوثائق والارتقاء بمستوى الخدمة.
مساحة للتنافس
من جهته، أكد جهاد فيتروني، الرئيس التنفيذي لشركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين «أمان»، أن شركات التأمين رصدت العديد من الشائعات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تتحدث عن زيادات بالأسعار تناهز 150% بداية العام المقبل مع بدء تطبيق الوثيقتين الجديدتين، لافتا إلى أن مثل هذه التوقعات تخرج عن السياق المنطقي المتوقع. وتوقع فيتروني، أن تشهد أسعار وثائق التأمين على المركبات تغييراً كبيراً مع بداية العام 2017، لترتفع بنسبة 50% مقارنة بالأسعار الراهنة قبل سريان الوثيقتين الجديدتين للتأمين.
كما توقع فيتروني وجود تباين واضح في الأسعار بين شركات التأمين المختلفة، حيث ستعتمد شركات التأمين المعروفة بانتهاج سياسات اكتتابية متحفظة الحدود القصوى للأسعار، فيما ستذهب الشركات التي تنتهج سياسات اكتتابية مرنة إلى الحدود الدنيا للحفاظ على حصتها السوقية بالقطاع.
وأشار فيتروني إلى أن النتائج المالية لشركات التأمين على مدار العامين الماضيين أظهرت انخفاضاً حاداَ في الأرباح الفنية المسجلة، نتيجة ممارسات حرق الأسعار، حيث سجل عدد من شركات التأمين مستوى غير مسبوق من الخسائر.
ولفت إلى أن التعريفة الجديدة للأسعار ستلزم شركات التأمين بتبني أسعار مقبولة فنياً، بما يسهم في تحسين مستويات الأرباح الفنية لقطاع التأمين على السيارات، ويؤمن انتقال العديد من شركات التأمين إلى طور الربحية.
واستكمل فيتروني رأيه قائلاً إن جزءًا من ارتفاع الأسعار المرتقب يعود إلى المنافع الإضافية لتي تضمنتها الوثيقتين الجديدتين بنوعيها الفقد والتلف، والمسؤولية المدنية «الشامل» والمسؤولية المدنية «ضد الغير»، مؤكدا أن الأسعار التي اعتمدتها الهيئة نظير هذه المنافع جاءت متوازنة وعادلة.
وحول تخوف المؤمن لهم من مغالاة الشركات في أسعار التـأمين الشامل وضد الغير، قال فيتروني إن التعريفة الإلزامية لوثائق التأمين على المركبات أبقت على مساحة جيدة بين الحدين الأقصى والأعلى للأسعار لتفعيل آليات العرض والطلب التي تدفع الشركات لتعزيز تنافسيتها وتبني أسعار عادلة ومتوازنة في سبيل برضا العملاء ووكلائهم.
مستوى الخدمة
وقال سعيد عبدالله المهيري، المدير التنفيذي لشركة الخليج المتحد لوسطاء التأمين، إن إصدار الوثيقتين الجديدتين وتعريفة الأسعار الخاصة بهما يعد من بين أهم القرارات التنظيمية التي أصدرتها هيئة التأمين منذ تأسيسها. وأضاف أن مثل هذه الإجراءات من شأنها أن تضع حداً لممارسات حرق الأسعار التي أفضت إلى اعتماد أسعار غير مقبولة فنياً، ما أدى بدوره إلى تدني مستوى الخدمة وزيادة عدد المنازعات الناشئة بين المؤمن له وشركة التأمين المصدرة للوثيقة.
ويتراوح السعر الحالي للوثيقة التي انتهي العمل بها أمس (31 ديسمبر) بين 2,5% و3,5% من إجمالي القيمة التقديرية للسيارة في معظم شركات التأمين، وتصل نسبة التفاوت بأسعار وثيقة التأمين الشامل على السيارات إلى نحو 60%، حسب سياسة التسعير بكل شركة.
وقال المهيري، إن تدني أسعار وثائق التأمين «الشامل» و«ضد الغير» يزيد من التحديات التي تواجه الوسطاء، بسبب انهيار مستوى الخدمة المقدمة من شركة التأمين المصدرة للوثائق الرخيصة. وشدد إلى أهمية توعية المؤمن له بخطورة التركيز على شراء وثيقة تأمين بأسعار متدنية وإغفال مستوى الخدمة المقدمة، وهو الأمر الذي يترتب عليه العديد من المشكلات عند وقوع حادث والحاجة إلى تفعيل حقوق المؤمن له المنصوص عليها بالوثيقة.
وأوضح المهيري أن الوثيقة الجديدة تتضمن العديد من المنافع التي يترتب عليه ارتفاع الأسعار، ومنها حصول المتضرر من الحادث على سيارة بديلة، وزيادة الحد الأقصى لمبلغ التعويض عن الممتلكات لصالح الغير من 250 ألف درهم إلى مليوني درهم عن كل حادث، وعدم جواز إصلاح الهيكل الثابت للسيارة «الشاشية»، إذا كان غير قابل للتبديل وكان يحتاج إصلاحه إلى قص أو لحام، واعتبار السيارة في حكم الخسارة الكلية.
وقال المهيري، إنه على الوسطاء وشركات التأمين القيام بدرورهم بتوعية المؤمن لهم بأهمية هذه المنافع التأمينية الجديدة بالوثيقتين، وأسباب رفع أسعار وثائق التأمين على المركبات، ودور هذه الإجراءات في الحفاظ سلامة القطاع، وقدرة الشركة المصدرة على الوفاء بالتزاماتها اتجاه حملة الوثائق والارتقاء بمستوى الخدمة.
تأجيل التطبيق إشاعات
دبي (الاتحاد)
نفت مصادر مسؤولة بقطاع التأمين صحة ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي من إشاعات حول تأجيل تطبيق التعريفة الجديدة لوثيقتي التأمين على المركبات بنوعيها «الشامل» و«ضد الغير» مع بداية عام 2017.
وأكدت المصادر لـ«الاتحاد» أن التعرفة الخاصة بأسعار الوثائق الصادرة عن مجلس إدارة هيئة التأمين جاءت نتاج دراسات اكتوارية دقيقة للخروج بأسعار عادلة ومتوازن تتناسب مع المعطيات والظروف الاقتصادية الراهنة في الدولة، لافتاً إلى أن إجراء أي تعديل لهذه الأسعار مرهون بتغير هذه الظروف وإصدار قرار مماثل من مجلس إدارة الهيئة.
وأصدر مجلس إدارة هيئة التأمين نظام تعرفات أسعار التأمين على المركبات استناداً إلى قرار نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات والصادر في شهر سبتمبر الماضي.
واشتمل النظام على تعرفة الأسعار لوثيقة تأمين مركبة من المسؤولية المدنية، وتعرفة الأسعار لوثيقتي تأمين مركبة من الفقد والتلف ومن المسؤولية المدنية مجتمعتين، بحيث يعتبر النموذجان المرفقان بهذا النظام جزءاً لا يتجزأ منه.
وتلتزم شركات التأمين بتطبيق تعرفة الأسعار المبينة على جميع وثائق تأمين المركبات التي تصدرها بتاريخ العمل بهذا النظام اعتباراً من الأول من يناير 2017. وتمثل تعرفة الأسعار الواردة في هذا النظام فيما يخص وثائق التأمين من المسؤولية المدنية الحدين الأدنى والأعلى الواجب الالتزام بحدودهما، ولشركات التأمين حرية التنافس بتقديم الأسعار وفقا لخبرة الشركة مع العميل أو أي أسباب فنية أو اكتوارية، وبما لا يؤدي إلى تعريض مركزها المالي للخطر أو إلى ضياع حقوق المؤمن لهم.
ويبلغ عدد شركات التأمين التي تقدم خدمة التأمين على المركبات في الدولة 48 شركة، فيما يبلغ عدد شركات التأمين العاملة في الدولة إلى 60 شركة، منها 34 شركة تأمين وطنية، و26 شركة تأمين أجنبية، فيما بلغ عدد الشركات التي تزاول جميع فروع التأمين (تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، وتأمين الممتلكات، وتأمين المسؤوليات) 11 شركة وطنية، وشركتين أجنبيتين.
وبلغ عدد الشركات التي تزاول فروع تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات 20 شركة وطنية، و17 شركة أجنبية، وعدد الشركات التي تزاول تأمين الأشخاص وعمليات تكوين، شركتين وطنيتين، و8 شركات أجنبية، في حين تزاول شركة وطنية واحدة تأمين ائتمان الصادرات.
عدد اليوم
