بداية أود أن أتقدم بالشكر والتقدير لكل مقيم على أرض دولة الإمارات على ما يقدمونه من خدمات جليلة وجهد وعطاء لرقي وتقدم دولة الإمارات العربية المتحدة نحو القمم الشامخة والهامات الساطعة·
أما عن الموضوع الذي أود أن أطرحه ليس بجديد على القراء ألا وهو العمالة الوافدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، في بادئ الأمر لا أحد يستطيع أن ينكر الجوانب الإيجابية للعمالة الوافدة في سبيل تطوير دولة الإمارات، وأيضاً إلى جانب عدة مجالات حيوية ومهمة في الدولة التي لا حصر لها· لكن في الوقت ذاته يجب أن نمعن جيدا في الجوانب السلبية العديدة لهذه الفئة من العمالة في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي أصبحت تؤرق مجتمع الإمارات بأكمله بسب الآثار السلبية لهذه الفئة، وما يترتب عليها من مشاكل اجتماعية واقتصادية وأمنية التي تلحق بمجتمعنا أضرارا جسيمة من جراء تبعاتها، ومن هذا المنطلق يجب علينا أن نجد الحلول والتشريعات الهادفة لكي نخفف من وطأة هذه الآثار السلبية على دولتنا في المستقبل القريب، وعلى أساس هذا النحو هناك العديد من ينادي بعدة مقترحات طرحت نفسها بشكل قوي، ولذلك وفق منظوري الشخصي يجب الأخذ بها بعين الاعتبار ألا وهي على النحو التالي:
1 ــ إصدار قانون بمنع جلب العمالة الوافدة لأي من الدوائر والمؤسسات والشركات والمنشآت سواء كانت حكومية أو خاصة إلا بعد التأكد من عدم وجود كادر وطني مؤهل في الدولة للقيام بهذا العمل على أكمل وجه·
2 ــ يجب تقنين عملية الالتحاق بالجامعات الخاصة أي عدم تسجيل الطلاب الوافدين بها إلا بعد التأكد من مدى امكانية الاستفادة من مواهبهم العلمية في تطوير الدولة·
3 ــ العمل على تعديل القوانين المتعلقة بالرخص التجارية، مع استمرارية محاربة المتاجرة برخص التأشيرات·
4 ــ الضرب بيد من حديد على العمالة الهاربة وملاحقتها بشتى الطرق المتاحة سواء كان ذلك بالترغيب أو الترهيب·
أخيراً لابد ألا نفوّت الفرصة في تقديم خالص الشكر والعرفان لوزارة العمل على العمل الدؤوب في سبيل خدمة البلاد، وما تقوم به من جولات ميدانية للعاملين الأجانب حقاً أنها أثبتت وردت على كل مشكك، بأن العاملين الأجانب في الدولة لو ذهبوا إلى شتى بقاع الأرض ليعملوا لن يجدوا أحسن وأفضل معاملة إلا في دار زايد الخير ''طيب الله ثراه''·
سالم محمد المقبالي
جامعة الإمارات ـ علوم سياسية
عدد اليوم
