أبوظبي (الاتحاد)
التقى معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، والوفد المرافق له في إطار الزيارة الموسعة التي تنظمها وزارة الاقتصاد إلى أستراليا ونيوزيلندا، عدداً من المسؤولين الأستراليين وممثلين عن مجتمع الأعمال في مدينة ملبورن، خلال ملتقى للأعمال نظمته هيئة التجارة والاستثمار التابعة لحكومة ولاية فيكتوريا.
استضاف الملتقى فرانك مغواير عضو برلمان فيكتوريا والأمين البرلماني لشؤون المشاريع الصغيرة والمتوسطة والابتكار والأبحاث الطبية، وحضره معالي الدكتور عبيد الكتبي سفير دولة الإمارات لدى أستراليا، والمهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وسعيد الصيري، القنصل العام لدولة الإمارات في ملبورن، وإبراهيم الزعابي المدير العام لهيئة التأمين، وعدد من المسؤولين ورجال الأعمال المشاركين في الوفد.واستعرض الملتقى أبرز الفرص التجارية والاستثمارية التي تتمتع بها بيئة الأعمال في دولة الإمارات، كما ناقش سبل الدفع بجهود التعاون الاقتصادي وتنمية الروابط بين القطاع الخاص الإماراتي ونظيره الأسترالي في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، من أبرزها المشاريع الصغيرة والمتوسطة والابتكار والمنتجات الغذائية.
وأكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري خلال الملتقى قوة الروابط الاقتصادية بين دولة الإمارات وأستراليا، استناداً إلى ما يجمعهما من علاقات ثنائية متينة قائمة على الصداقة والاحترام المتبادل وتحقيق المصالح المشتركة، الأمر الذي يوفر مساحة واسعة لبناء شراكات مثمرة بين البلدين على المستويين الحكومي والخاص.وأوضح معاليه أهمية الملتقى في توفير منصة حيوية لاستكشاف الفرص والإمكانات المتاحة في اقتصادي البلدين والتركيز على القطاعات الاستراتيجية والحيوية في خططهما الاقتصادية، لتكون محاور رئيسية للتعاون التجاري والاستثماري خلال المرحلة المقبلة. وأضاف معاليه أنه في ظل الجهود المتواصلة لدولة الإمارات لبناء اقتصاد تنافسي متنوع قائم على المعرفة والابتكار بقيادة كفاءات وطنية، انسجاماً مع محددات رؤية 2021، واستناداً إلى الاستراتيجيات التنموية التي تتبناها حكومة دولة الإمارات، مثل الاستراتيجية الوطنية للابتكار واستراتيجية الأمن الغذائي، فإن دولة الإمارات ترغب في تطوير علاقات التعاون وتبادل الخبرات مع أستراليا في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية، خاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والمجالات المرتبطة بالابتكار والبحث والتطوير والتكنولوجيا، والتعاون التجاري والاستثماري والفني في مجالات الزراعة والمنتجات والصناعات الغذائية، فضلاً عن قطاعات التعليم والرعاية الصحية والخدمات المالية وغيرها، ولا سيما أن أستراليا تعد من الدول الرائدة عالمياً في هذه مختلف هذه المجالات.
وأكد معاليه أهمية العمل المشترك لإيجاد قنوات فعالة للتواصل المباشر بين مجتمع الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات، ونظرائهم في مختلف الولايات الأسترالية.
وبحث مذكرات تفاهم في الابتكار واعتماد الحلال وشهد الملتقى اتفاق الجانبين على بدء التفاوض على عدد من مذكرات التفاهم تتضمن الابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والتعاون بين هيئة المواصفات والمقاييس بدولة الإمارات وحكومة ولاية فيكتوريا بشأن معايير وأنظمة المنتجات الحلال وشهادات الاعتماد للمراكز التي تتبنى النظام الذي تم إعداده من قبل هيئة المواصفات والمقاييس بالدولة.
وبدوره، رحب فرانك مغواير بوفد دولة الإمارات، وأثنى على نموذجها الاقتصادي وما تمتلكه من فرص واعدة وإنجازات تنموية مهمة في العديد من المجالات، مؤكداً حرص حكومة ولاية فيكتوريا على تعزيز علاقات التعاون مع دولة الإمارات وبناء جسور التواصل مع مجتمعات الأعمال فيها للاستفادة مما تتيحه من فرص اقتصادية وتجارية متبادلة تعود بالمنفعة على الجانبين. وألقى مغواير الضوء على أبرز الحوافز والمزايا لممارسة أنشطة التجارة والاستثمار في ملبورن، حيث تتبنى حكومة ولاية فيكتوريا استراتيجية استثمارية نشطة للربط بين قطاع الأعمال في ملبورن والأسواق العالمية، موضحاً أن أبرز القطاعات ذات الفرص الواعدة هي البنى التحتية والتكنولوجيا الحيوية والطبية وقطاع الرعاية الصحية والغذاء والنقل والتعليم، مشيراً إلى أن معظم هذه القطاعات تمثل قواسم مشتركة للتعاون.
من جانبه، قدم المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، عرضاً تقديمياً أوضح فيه مرتكزات اقتصاد دولة الإمارات والميزات والحوافز التي يوفرها للمستثمرين وأهم القطاعات ذات الأولوية في السياسة التنموية للدولة والفرص التجارية والاستثمارية الواعدة، وأبرز النتائج التي حققتها الدولة على مؤشرات التنمية والتنافسية العالمية، واستعرض محاور رؤية الإمارات 2021، ومرتكزات بناء اقتصاد تنافسي معرفي، وذكر الوكيل الشحي أبرز مقومات الجاذبية الاستثمارية لقطاع الأعمال في الدولة.
عدد اليوم
