كفاءة النظام الضريبي في الإمارات تدعم تنافسيتها في سهولة ممارسة الأعمال

مصطفى عبدالعظيم (دبي) يعزز النظام الضريبي الجاري تطبيقه في دولة الإمارات من تنافسية الدولة في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال، مستفيداً من الإمكانيات التكنولوجية العالية التي يقوم عليها في استيعاب إجراءات الامتثال الضريبي ومواكبته لأفضل المعايير والممارسات العالمية، بحسب مؤسسة «بي دبليو سي». واستبعدت المؤسسة أن يؤثر النظام الضريبي الجديد في دولة الإمارات على تصنيفها المتقدم في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي والخاص بدفع الضرائب، والذي حلت فيه الدولة في المرتبة الأولى عالمياً، لافتاً إلى أن البنية التحتية الضريبية الحديثة في دولة الإمارات تدعم سهولة الامتثال الضريبي من ناحية الإجراءات ووقت الامتثال وعدد الأيام، مشيرة إلى أن عدد مرات مدفوعات الضرائب في الإمارات لا يتجاوز حالياً الأربع مرات في العام، فيما لا تتجاوز عدد الساعات الـ 12 ساعة، وكشف مسؤول في البنك الدولي، أمس، خلال إطلاق تقرير «دفع الضرائب 2018» الصادر عن البنك الدولي بالتعاون مع مؤسسة بي دبليو سي، أنه من المبكر الحديث عن تأثير تطبيق الضريبة الانتقائية وضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات على ترتيب الدولة في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال. وقالت نادين باسيل، الشريك المعني بالضرائب في مؤسسة بي دبليو سي، إن دولة الإمارات نجحت في تبني أفضل المعايير العالمية في مجال الامتثال الضريبي القائم على التكنولوجيا والابتكار، لافتة إلى أن الاستفادة من حلول التكنولوجيا المتقدمة في تسهيل الإجراءات الضريبية تسهم في تعزيز قدرة دولة الإمارات على المحافظة على تصنيفها المتقدم في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، حيث حلت في المرتبة الـ 21 عالمياً في المؤشر العام والمرتبة الأولى في المؤشر الفرعي الخاص بدفع الضرائب. المؤشرات الأولية وأوضحت باسيل، خلال الجلسة الحوارية التي نظمتها بي دبليو سي في مقرها بدبي أمس، أن المؤشرات الأولية تؤكد أن دولة الإمارات حريصة علي تقديم أفضل ممارسات ضريبية من خلال الاستفادة من التكنولوجيا، مستبعدة تأثر تصنيف الدولة في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال في العام المقبل بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة، رغم توقع زيادة الوقت المستغرق للامتثال الذي يصل حالياً في الإمارات إلى 12 ساعة، وذلك مقارنة مع نحو 98 ساعة في بعض دول المنطقة. واستبعدت كذلك زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة على النسبة المحددة حالياً بنحو 5%، لافته إلى أن الأمر يتوقف على الإيرادات المالية، مؤكدة أن معدل ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي يعد الأقل عالمياً. وفي السياق ذاته قالت جوانا نصر، مسؤولة دفع الضرائب ومختصة تطوير القطاع الخاص في البنك الدولي، خلال الجلسة الحوارية، إنه من المبكر الحديث عن تأثير تطبيق الضريبة الانتقائية وضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات على ترتيب الدولة في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال. وحققت الهيئة الاتحادية للضرائب إنجازات كبيرة خلال فترة قصيرة في إطار سعيها لتطبيق أفضل الممارسات العالمية على صعيد الضرائب، حيث قامت بتطوير أنظمة تقنية لإدارة الضرائب، ومنها النظام المتكامل لإدارة الضرائب الذي يشكل منصة إلكترونية خاصة لتعامل الهيئة مع الخاضعين للضرائب من خلال التسجيل، وتسليم الإقرارات الضريبية وسداد الضرائب المتوجبة عليهم. أداء دول التعاون وأشار تقرير «الضرائب 2018» إلى أن أداء دول مجلس التعاون الخليجي في مؤشر دفع الضرائب الفرعي، مازال جيداً حتى الآن، مرجعاً الفضل في ذلك في جزء منه إلى محدودية عدد الضرائب في دول مجلس التعاون الخليجي، لافتاً إلى أنه من شأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة أن يزيد من عدد الضرائب فيها، مع ما لذلك من آثار مصاحبة بالنسبة لمؤشري وقت الامتثال وعدد الدفعات.وأصدرت بي دبليو سي بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، أمس، أحدث نسخة من تقرير دفع الضرائب لعام 2018، والذي شدد على أهمية استخدام الشركات والحكومات للتكنولوجيا للمساعدة في تخفيف والحد من أعباء الامتثال الضريبي على الشركات.وأشار التقرير الجديد إلى انخفاض الوقت اللازم للامتثال بمقدار 5 ساعات ليصبح 240 ساعة، وانخفاض عدد الدفعات بمقدار دفعة واحدة ليُصبح 24 دفعة. وفيما يتعلق بمؤشر ما بعد تقديم الإقرارات، يتم في 81 دولة إجراء التدقيق على ضريبة دخل الشركات من جانب دافعي الضرائب طوعاً، مما يؤدي إلى تعديل الإقرارات بسبب أخطاء بسيطة، أما في 51 دولة تطبق نظام ضريبة القيمة المضافة، لا تتوفر إمكانية استعادة ضريبة القيمة المضافة للشركات محل الدراسة، مما يشير إلى وجود مجال كبير للتحسن في عمليات ما بعد تقديم الإقرارات في العديد من الدول. وارتفع معدل إجمالي الضرائب والمساهمات (TTCR) بمقدار 0.1% ليصل إلى 40.5%، ونتجت أكبر زيادة عن ضرائب دخل الشركات وضرائب المبيعات. الضرائب والمساهمات من جهة أخرى، لا تزال منطقة الشرق الأوسط تتمتع بأقل معدل لإجمالي الضرائب والمساهمات وأقل وقت مطلوب للامتثال، مما يعكس محدودية الضرائب المفروضة على الشركات التي تشملها الدراسة واعتماد الحكومات على مصادر إيرادات أخرى. كما يشير التقرير إلى أن معدل الضرائب الإجمالي يبلغ 24% في منطقة الشرق الأوسط، كما تستغرق الشركة في المتوسط 154 ساعة للامتثال للشؤون الضريبية، أقل بنسبة 3 ساعات مقارنة بالعام الماضي، وتدفع معدل 17.2 دفعة. وتناول تقرير «دفع الضرائب لعام 2018» مدى سهولة دفع الضرائب في 190 دولة، ويضع التقرير نموذجاً للضرائب المفروضة على الشركات في كل دولة ليشمل شركة محلية متوسطة الحجم كنموذج للدراسة. وبحسب التقرير استمر انخفاض الوقت اللازم للامتثال وعدد الدفعات بدرجة كبيرة، مما يعكس زيادة استخدام التكنولوجيا، فقد انخفض الوقت اللازم للامتثال لضرائب العمل والأرباح بمقدار ساعتين (ليصبح 61 ساعة لضرائب الأرباح و87 ساعة لضرائب العمل)، مقارنةً بالعام الماضي، حيث شهدت ضرائب العمل أكبر انخفاض خلال فترة الدراسة (منذ تقرير «ممارسة الأعمال لعام 2006»)، ويُعد تقديم الإقرارات والدفع إلكترونياً، وتقدم برامج الضرائب والمحاسبة واستخدام الإقرارات الضريبية المعبأة مسبقاً من بين العوامل الرئيسية لهذا الانخفاض. كما انخفض عدد الدفعات الضريبية بمقدار دفعة واحدة تقريباً للعام الثاني على التوالي، ويعود ذلك في الغالب إلى زيادة قدرات تقديم الإقرارات والدفع عبر الإنترنت والبوابات الإلكترونية الجديدة وزيادة استخدام دافعي الضرائب للأنظمة الإلكترونية. وعلى الرغم من التغيرات الكبيرة في نتائج المتوسط العالمي، فإن العديد من الدول، ولا سيما الدول منخفضة الدخل، تأخرت في الاستفادة بصورة كاملة من التكنولوجيا. وتشير الدراسة أيضاً إلى زيادة استخدام أنظمة المعلومات الآنية أو شبه الآنية من قِبل السلطات الضريبية لمتابعة المعاملات، كما هو الحال في روسيا وجمهورية كوريا والصين على سبيل المثال. وتتيح البيانات الآنية للسلطات الضريبية فرصة تدقيق المعاملات بصورة شبه آنية بدلاً من الاعتماد على مراجعة الإقرارات الضريبية السنوية، وقد تؤدي الأنظمة الآنية الجديدة إلى زيادة الوقت اللازم للامتثال مع بداية تنفيذها، إلا أنها تتمتع بالإمكانية أيضاً لتقليل عمليات التدقيق أو تسريع عملية استرداد ضريبة القيمة المضافة في المستقبل. فرص اقتصادية وقالت جنين ضو، الشريك المسؤول عن إدارة الضرائب غير المباشرة والسياسات المالية في الشرق الأوسط: «هذه مرحلة مليئة بالتحديات والإثارة بالنسبة للمنطقة، إذ أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة يتيح عدداً من الفرص التي من شأنها تقوية الاقتصاد، وينبغي على الحكومات إعطاء الأولوية للتكنولوجيا والابتكار لتكون هذه عملية التطبيق فعالة وشفافة قدر الإمكان».وأضافت: «يتضمن تطبيق ضرائب جديدة في أي مجتمع فترة تأقلم لدافعي الضرائب بشكل خاص وللجميع بشكل عام، فلا بد من وجود فترة انتقالية بعد بدء تطبيق الضريبة في يناير 2018، سيكون لتعيين فرق عمل ذات المعرفة الكاملة والعمليات الفعالة والتكنولوجيا دور مهم في هذه المرحلة الانتقالية». الشفافية الضريبية والمساهمة الإجمالية دبي (الاتحاد) اكد أندرو باكمان، الشريك المسؤول عن إدارة الشفافية الضريبية والمساهمة الضريبية الإجمالية في بي دبليو سي: «تشير نتائج هذا العام إلى أن تأثير التكنولوجيا على تخفيف الأعباء الإدارية وتكاليف الضرائب يكاد يكون عالمياً. وعلى وجه التحديد، أصبحت التكنولوجيا الآن جزءاً لا يتجزأ من جهود تبسيط العمليات وتوفير الوقت على الشركات، كما أن زيادة استخدام البيانات الآنية أو شبه الآنية يغير من كيفية استخدام السلطات الضريبية للبيانات وتحليلها للإقرارات الضريبية، ومع ذلك فإن هذا يثير تساؤلات حول نزاهة البيانات وأمنها وحول كيفية وفاء الشركات بالالتزامات المتزايدة المتعلقة بالبيانات الملقاة على عاتقها».