لندن (د ب أ، رويترز) - تراجع معدل البطالة في بريطانيا لأدنى مستوى خلال تسعة أشهر في الربع السنوي الممتد حتى مايو إذ ساهمت دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها البلاد هذا الشهر في خلق فرص عمل ما يؤكد قوة سوق العمل في مواجهة الركود في الداخل وأزمة الديون المتفاقمة في أوروبا.
وقال مكتب الإحصاء الوطني أمس في لندن إن معدل البطالة المعتمد على طرق منظمة العمل الدولية في احتسابه تراجع إلى 8,1% مقابل 8,2% خلال الربع السنوي الممتد حتى أبريل. وذكرت وكالة أنباء “بلومبيرج” الاقتصادية الأميركية أن عدد العاطلين تراجع بمقدار 65 ألف شخص إلى 2,58 مليون عاطل خلال الأشهر الثلاثة حتى مايو. ويأتي معدل البطالة البالغ 8,1% بالمقارنة مع معدلات تبلغ 11,1% في “منطقة اليورو” و8,2% في الولايات المتحدة و4,4% في اليابان. ويقل الرقم عن ذروات ارتفاعه بعد فترات الركود مطلع الثمانينات وأوائل التسعينات عندما زاد معدل البطالة فوق مستوى 10%.
وتقدم قوة سوق العمل دفعة لرئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إذ تقوم حكومته بشطب مئات الآلاف من الوظائف الحكومية للمساعدة في خفض عجز الميزانية وتبذل جهوداً مستميتة لانتشال اقتصاد البلاد من ثاني ركود له منذ 2009. ونقلت “بلومبيرج” عن هوارد أرشر، الخبير الاقتصادي لدى مؤسسة “آي إتش إس جلوبال انسايت” في لندن، قوله إن “البطالة كانت محدودة في الأشهر القليلة الماضية جراء زيادة عدد من يعمل وقتاً إضافياً، ودخول المزيد من الناس ضمن فئة من لهم أعمالا خاصة بهم... لكن السؤال الكبير هو هل في مقدور سوق العمل أن تستمر في المقاومة في ضوء الضعف المستمر للاقتصاد”.
إلى ذلك، قالت الحكومة البريطانية إنها ستدعم مشروعات بنية تحتية متعثرة تواجه صعوبة في توفير تمويل تصل قيمتها إلى 40 مليار جنيه في احدث محاولة لتنشيط الاقتصاد الذي يعاني من كساد دون استخدام أموال دافعي الضرائب. وذكرت وزارة الخزانة البريطانية أنها ستمول مشروعات “مهمة على المستوى الوطني “جاهزة للتنفيذ “ما يتيح لمتعاقدين في قطاعي النقل والطاقة جمع أموال من أسواق مالية بدعم من موازنة الحكومة. ويمكن منح أولى الضمانات خلال الأشهر المقبلة مع تعرض وزراء لضغوط لإيجاد سبل لدعم النمو الاقتصادي دون المساس ببرنامج التقشف الهام. وأضير اقتصاد بريطانيا كثيراً من أزمة دين “منطقة اليورو” التي أدت إلى طول أمد ظروف الائتمان الصعبة وأضرت بالطلب في أوروبا أكبر شريك تجاري لبريطانيا.
عدد اليوم
