دبي - بسام عبد السميع:
على الرغم من قرار وزارة الصحة بتخفيض هامش الربح للصيادلة، فإن أسعار الدواء في الدولة لاتزال مرتفعة مقارنة ببقية دول مجلس التعاون·· وتعد الإمارات من أكبر مستهلكي الدواء في الشرق الأوسط ومنطقة الخليج طبقا لتقرير غرفة تجارة وصناعة دبي لعام ،2004 الذي كشف أن متوسط استهلاك الفرد من الأدوية 80 دولارا أمريكيا مقابل 52 دولارا في دول مجلس التعاون و20 دولارا في باقي الدول العربية، وهو ما يستدعي وضع رؤية تتعامل مع الواقع الدوائي في القطاع الخاص على أسس صحيحة·
''الاتحاد'' طرحت القضية على العاملين في قطاع الأدوية والصيدليات خلال هذا التحقيق· أكد الكثيرون من العاملين في قطاع الأدوية والصيدليات أن ارتفاع الإيجارات والديزل السبب في غلاء الأدوية، وطالبوا بضرورة تدخل الجهات المسؤولة لتخفيض الإيجارات لتعود الأمور إلى سابق عهدها، وتساءلوا عن كيفية استمرار ثبات سعر الدواء رغم ارتفاع كل شيء·
إعادة النظر في التسعير
يقول محمد خالد الداعور نائب رئيس لجنة الأدوية والمعدات الطبية أن اللجنة عقدت عدة اجتماعات مع وزارة الصحة وبمشاركة من غرفة تجارة وصناعة دبي، وكان من أبرز ما تم طرحه في هذه اللقاءات، ضرورة إعادة النظر في القوانين المنظمة لمهنة الصيدلة،
والسياسة التسعيرية للدواء ودراسة السوق الدوائية من منطلق تطوير الخدمات وتحقيق الأمن الصحي للناس، وهامش الربح المقرر من الوزارة للصيدليات وموزعي الأدوية ومقارنته بما يجري في الدول الأخرى، مع الأخذ في الاعتبار عوامل هذه المقارنة من حيث حجم السوق، غلاء المعيشة، تكاليف التشغيل، والنظر إلى الرعاية الصحية بشكلها العام، خاصة وأن نسبة الدواء لا يتجاوز في كثير من الحالات 25% من التكلفة العلاجية· وقال إنه منذ ثلاث سنوات قامت غرفة صناعة وتجارة دبي بإنشاء لجان عمل بلغت حتى الآن ثماني عشرة لجنة وتمثل هذه اللجان شتى قطاعات النشاطات الاقتصادية للشركات المسجلة لدى الغرفة· وقام كل قطاع بانتخاب أعضاء اللجنة التي تمثله· وقد تم تحديد الأطر العامة لعمل هذه اللجان، ومنها التنسيق بين مجموعة العمل وبين الدوائر الرسمية وشبه الرسمية ونقل مشاكل المجموعة لهذه الجهات بغية المساعدة في تطوير الخدمات وحل المشاكل·
وأوضح أن توفير الدواء ضرورة اجتماعية وإنسانية وعامل مساعد على الاستقرار، وجزء مهم من الأمن الشخصي للأفراد، ولابد من موازنة هذا الواقع مع القيمة التجارية لممارسة المهنة المتعلقة بالرعاية الصحية سواء كانت هذه المهنة تتعلق بتقديم الخدمة العلاجية كعمل الطبيب وعمل المختبر، أو الدواء المعالج كعمل الصيدلي أو الموزع وفي جميع الحالات يجب أن ينظر إلى أن الموزع تاجر والصيدلي تاجر كما أن المختبر والطبيب يقومان بعمل تجاري مبني على تقديم الخدمة أو تقديم الدواء، ولذلك تجب مراعاة هذه المسألة للمحافظة على إبقاء حافز توفير الخدمة والدواء بشكل يتناسب مع التطور القائم بالدولة ومع التطلعات المرجوة، كما يجب الحرص على وجود آلية فعالة للمحاسبة في حالة تدني مستوى الخدمة· وطالب سعادات عبد المهدي رئيس اللجنة الفرعية لقطاع الصيدليات بالنظر بعمق وتمعن في السياسة التسعيرية للدواء ودراسة ما يجري في الدول الأخرى والاستفادة من تجاربهم بما يرشدنا إلى سبل تطوير آلياتنا وإعطائها من المرونة ما يفي بغرض توفير الدواء وتحفيز مقدمي الخدمات والدواء لتحقيق خدمات أفضل دون نقل العبء إلى كاهل المستهلك أو الموزع أو صاحب الصيدلية· وكشف أن هامش الربح في دولة الإمارات المقرر في وزارة الصحة للموزع أو الصيدلي هو أقل من مثيله في بلد كالأردن، مع أن فوارق مستوى المعيشة والإيجارات أعلى بكثير في الإمارات عنها في دول كثيرة، وهو ما يتطلب رؤية واقعية لهامش الربح حتى تبقى الخدمة متوفرة، بل والعمل على رفع مستواها، ولابد من توفير الدواء لكل من يقيم على أرض هذه الدولة ممن يحتاجون له دون مشقة وعناء·
تغير الظروف
وأوضح د·سرمد صاحب صيدلية أن بعض الأدوية لا يتم استيرادها بسبب ضعف هامش الربح فيها، وفي السابق كان الوكلاء والأطباء يستوردون أدوية كثيرة رغم قلة ربحها بسبب انخفاض الإيجارات والتكلفة، وقد تغيرت الظروف المحيطة فكان طبيعياً أن يحدث ذلك· وأكد أن المشكلة تكمن في الحفاظ على رأس المال المستثمر في القطاع الصحي وحاجة المرضى إلى دواء يمكن شراؤه دون عناء، وهي معادلة يجب على الجهات المسؤولة تحقيقها· وقال د· خليل مبارك إن ارتفاع أسعار بعض الأدوية يرجع إلى عدم توافر بعضها خلال موسم العطلات، لأن الحياة في أوروبا تتعرض للتوقف في فترة الصيف بسبب الإجازات وان مصانع وشركات الأدوية تقلل من الكميات المنتجة وهو ما يتطلب تقديم احتياجات الوكلاء بالشرق الأوسط قبل فترة الصيف بمدة تتراوح بين 4 إلى 6 أشهر·
مطلوب مراكز دوائية
ورفض د· علي أحمد خيار التوجه إلى التصنيع المحلي كحل لمشكلة ارتفاع أسعار الدواء، لأن التصنيع يتطلب امكانات مادية هائلة وتكنولوجيا عالية وعمالة متخصصة وماهرة، منوهاً إلى أن التصنيع بالشرق الأوسط يتمثل في بعض الأدوية المشابهة لأدوية بسيطة، وأن حالة الخطأ في النسب التقديرية لتلك الأدوية ليست ذات خطورة بالغة على المريض، وذلك عكس أدوية القلب والسرطان والأمراض المزمنة التي تتطلب دقة عالية في التصنيع، وهو ما لا يمكن تحقيقه حاليا· وقال إن الأزمة سببها الرئيسي انعدام المراكز البحثية الدوائية التي تقوم بصناعة الدواء وتغطية الاحتياجات للعالم الثالث، وهو ما يجعلنا نعتمد على الغرب ومنتجاته وأبحاثه، لتتحول القضية إلى مكاسب وأرباح طائلة لديهم، وتبقى المشكلة طالما ظل المسبب لها· وأضاف أن الإيجارات في ارتفاع متزايد دون أي رقابة وهو ما انعكس على باقي متطلبات الحياة، موضحاً أن إيجار الصيدلية ورواتب العاملين زادت بسبب ارتفاع الإيجارات في نفس الوقت الذي انخفض فيه هامش الربح، وهو ما يدعو إلى إعادة النظر في هامش الربح دون الإضرار بحاجة المريض إلى الدواء·
الإيجارات السبب
ويرفض زيادة سعر الدواء لكنه في الوقت نفسه يطالب بإيجاد وسائل لزيادة هامش ربح الصيدليات حتى لا تغلق أبوابها، موضحا أن القطاع الصيدلي يستهدف توفير الدواء لكل المقيمين داخل الدولة دون عناء أو مشقة مادية، وأن الشراء يتم بالدولار الذي يخضع سعره لتقلبات السوق· وأشاد د· عبد الله الحسيني بالدواء المتواجد بالصيدليات موضحا أنه آمن 100 %، مشيراً إلى أن طرق اعتماد الدواء بالإمارات دقيقة جداً وتأخذ مراحل يندر فيها دخول دواء غير سليم إلى الأسواق·
عدد اليوم
