حسن القمحاوي:
أكد سعادة محمد ناصر الغانم المدير العام وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات إطلاق شركة الاتصالات المتكاملة ''دو'' خدماتها في مجال الهاتف المتحرك في منتصف الربع الأخير من العام الجاري، مشيرا إلى أن الربط بين شركتي الاتصالات في الدولة تم بالفعل على أرض الواقع، بينما يستعد الطرفان لتوقيع الاتفاقية النهائية للربط خلال أسبوعين من الآن بعد انتهاء التفاوض حول 95 % من بنودها·
وقال الغانم في تصريحات خاصة لـ ''الاتحاد'' إنه عقد اجتماعا أمس مع سعادة عثمان سلطان الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة لبحث خطة الشركة في إطلاق الخدمات والمواعيد المحددة في هذا الشأن، موضحا أن اللوائح تلزم الشركة بعرض تلك الخطط على الهيئة·
وأوضح أن الشركة نجحت في إقامة محطات إرسال في إطار شبكتها الخاصة للهواتف المتحركة في المناطق المختلفة بالدولة، إضافة إلى مشاركة مؤسسة ''اتصالات'' في بعض المحطات القائمة مقابل مبالغ مالية تم الاتفاق عليها بين الطرفين، قائلا إن الشركة تخطر الهيئة بالمحطات التي تقيمها وأماكن إقامتها فضلاً عن مواعيد إطلاق الخدمة وغيرها·
وأضاف أن ''اتصالات'' و''دو'' انتهيا مؤخرا من تجارب الربط البيني بينهما وتم الربط فعليا بين الشبكتين لتمكين ''دو'' من بدء خدماتها في المواعيد المحددة، بينما نجح الطرفان في إنهاء التفاوض حول 95 % من بنود الاتفاقية تشمل الجوانب الفنية والتجارية ويتبقى بعض الجوانب من المقرر أن ينتهي منها الطرفان في القريب العاجل·
وأشار إلى أن الجانبين انتهيا مؤخرا من الاتفاق على أسعار الربط والمكالمات البينية بعد أن استغرقت وقتا طويلا في التفاوض، لافتا إلى أن هذا الاتفاق ليس بالأمر الهين ويستغرق مابين عام وعامين في العديد من الدول بينما أنجزته الهيئة مع الشركات المعنية خلال أشهر معدودة·
وقال مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات إن تحديد أسعار المكالمات عملية بالغة التعقيد وتقوم على عدة معايير من بينها مصدر المكالمات ونوعيتها وما إذا كانت من هاتف ثابت إلى ثابت أو من متحرك إلى متحرك أو خليط بينهما، إضافة إلى المكالمات الدولية والرسائل النصية القصيرة والخدمات المتعددة الأخرى، الأمر الذي يفسر تأخر الشركتين في الاتفاق، مشيرا إلى أن غالبية المعوقات التي أخرت الاتفاق تم حلها ومن المقرر أن تتسلم هيئة تنظيم الاتصالات نسخة نهائية من اتفاقية الربط المعتمدة خلال الأيام المقبلة تمهيدا لقيام الهيئة بمراجعتها والموافقة عليها بصفة نهائية·
وفيما يتعلق بالامتياز الحكومي أكد الغانم أن الهيئة رفعت منذ فترة تصورا متكاملا لمعالي الدكتور سلطان المنصوري وزير تطوير القطاع الحكومي باعتباره رئيس اللجنة العليا للإشراف على قطاع الاتصالات، مشيرا إلى أن اللجنة ستراجع المقترحات المقدمة إما لإقرارها أو إدخال تعديلات عليها بعد مناقشة الأطراف المتعلقة بالموضوع·
عدد اليوم
