خبراء: تحرير أسعار الوقود يعزز جاذبية الاقتصاد الوطني

حاتم فاروق (أبوظبي) أكد خبراء ومسؤولون اقتصاديون أن قرار تحرير أسعار الوقود في الأسواق المحلية واعتماد آلية للتسعير وفقاً للأسعار العالمية، جاء ليؤكد من جديد حرص الجهات الحكومية المعنية على تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع دعم الجهود الوطنية الرامية إلى ترشيد استهلاك الوقود وحماية الثروة النفطية للبلاد. وقال هؤلاء لـ«الاتحاد»، إن توقيت اتخاذ قرار تحرير أسواق المنتجات البترولية في الدولة جاء مناسباً للغاية في ظل تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية لمنع ارتباك السوق المحلي نتيجة الارتفاع المفاجئ للأسعار. وأكد الخبراء ضرورة المضي قدماًَ نحو تحرير أسواق المنتجات البترولية لمواكبة التطورات المتلاحقة التي تشهدها أسواق النفط الدولية وما تتحمله ميزانيات الدول من نفقات ضخمة لدعم المنتجات البترولية، وبالتالي توجيه تلك الاستثمارات إلى المشاريع الخدمية والبنية التحتية التي تعود بالنفع على المواطن في حياته اليومية. وأشار الخبراء إلى أن عملية تحرير أسواق الوقود في الدولة من شأنها تعظيم برامج وخطط الدولة التنموية. وحذر عدد من الخبراء من حدوث تداعيات سلبية لتحرير أسواق الطاقة والمنتجات البترولية في الدولة، على عدد من الجوانب والقطاعات الاقتصادية نظراً إلى ما يشكله النفط والمنتجات البترولية من أهمية في القطاعات الرئيسية ومنها الطاقة والمياه والنقل. ولفت هؤلاء أن عملية التحرير ربما يكون لها تأثيرات سلبية على مستوى أسعار الخدمات في تلك القطاعات، وبالتالي زيادة معدلات التضخم. دراسة وافية وقال حمد العوضي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، إن عملية تحرير أسواق المنتجات البترولية بالدولة من الأمور التي خضعت للدراسة بشكل مستفيض لاستبيان مدى تأثير هذا التحرير على القطاعات الإنتاجية والخدمية، على الرغم من المحاولات المستميتة من البعض لوقف قطار التحرير القادم لا محالة، لافتاً إلى أن توقيت اتخاذ القرار جاء مناسباً للغاية في ظل تراجع أسعار النفط العالمية حتى لا يتأثر المستهلك المحلي أو يرتبك السوق المحلي من جراء هذا التحرير. وقال العوضي، إن تحرير أسعار الوقود بالأسواق المحلية واعتماد آلية للتسعير وفقاً للأسعار العالمية، جاء حرصاً من الجهات الحكومية المعنية على تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة مع دعم الجهود الوطنية الرامية إلى ترشيد استهلاك الوقود وحماية الثروة النفطية للبلاد من الاستغلال الجائر والمحافظة عليها للأجيال المقبلة. وأضاف عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أن قرار تحرير أسعار الوقود في مجمله إيجابي ومتوافق مع توجهات الدولة في اتباع سياسات الاقتصاد الحر، إلا أنه من المهم أن يواكب هذا القرار اتخاذ إجراءات موازية حتي يتم تدعيم آثاره الإيجابية والتخلص نهائياً من التداعيات السلبية لقرار التحرير. ولم يخف حمد العوضي، تخوفه من زيادة أسعار السلع والمنتجات الاستهلاكية بالأسواق المحلية نتيجة عملية تحرير أسعار الوقود، مؤكداً أن تلك الخطوة ربما يكون لها تداعيات على زيادة معدلات التضخم، خصوصاً فيما يتعلق بأسعار الإيجارات السكنية، والمنتجات المستخدمة في القطاع العقاري، وهو ما يجعل اللجنة المشكلة لمتابعة سوق المنتجات البترولية بعد عملية التحرير مهمة للغاية حتى تستقر الأوضاع بالسوق، مطالباً بضرورة متابعة تلك التأثيرات السلبية على مستوى أسعار مختلف المنتجات والسلع الاستهلاكية بالأسواق المحلية نظراً إلى ارتباط المنتجات البترولية بمختلف نواحي الحياة اليومية. تأثيرات إيجابية بدوره، قال عبدالله القيسية رئيس لجنة الصناعة في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، إن قطاع المنتجات البترولية والطاقة من القطاعات المرتبطة بشكل وثيق بالحياة اليومية للمواطن والمقيم بالدولة، منوهاً إلى أن تحرير أسواق المنتجات البترولية من شأنه خلق نوع جديد من المنافسة التي سيكون لها تأثيرات إيجابية على مستوى أسعار تلك المنتجات من ناحية أو رفع مستوى الخدمات المقدمة لعملاء هذا القطاع الحيوي. وأضاف أنه ليس بالضرورة أن ترتبط عملية التحرير برفع أسعار المنتجات البترولية بالأسواق المحلية. وبين القيسية أن عملية تحرير أسعار الوقود والمشتقات البترولية قادمة لا محالة إلا أن اختيار توقيت التحرير كان مناسباً للغاية حتى لا يتأثر المستهلك بشكل كبير من عملية التحرير وما قد يترتب عليه من ارتفاع أسعار الخدمات المرتبطة بالمنتجات البترولية، مؤكداً أهمية عمل اللجنة المشكلة لمتابعة عملية تنفيذ قرار تحرير أسعار الوقود وتداعياته على بقية القطاعات الاقتصادية والتجارية والصناعية. برامج التنمية أما عبد العزيز أسد مدير القطاع الأسمنتي في شركة «أركان»، فأشاد بقرار تحرير أسعار الوقود الذي من شأنه تعزيز برامج التنمية الشاملة في الدولة مع توجيه المزيد من الاستثمارات الوطنية نحو المشاريع التنموية الكبرى المرتبطة بشكل وثيق مع الحياة اليومية للمواطن، متوقعاً أن تؤتي عملية التحرير بثمارها الإيجابية على مستوى الخدمات المقدمة للمواطن من زيادة قيمة الاستثمارات الحكومية الموجهة للقطاعات الخدمية ومشاريع البنى التحتية. وأضاف أسد أن متابعة عملية تحرير أسواق المنتجات البترولية ستمكن الجهات الحكومية من تفادي أية تداعيات سلبية من عملية التحرير خصوصاً فيما يتعلق بارتفاع أسعار الخدمات والمنتجات والسلع الاستهلاكية بالأسواق، وبالتالي زيادة معدلات التضخم إلى مستويات قد تضر بتنافسية المنتج المحلي في الأسواق الخارجية. وأضاف أسد أن حرص الدولة على إنشاء لجنة وطنية لمتابعة عملية تحرير أسواق المنتجات البترولية بالدولة. تنعش مبيعات السيارات «الهجين» في الأسواق حاتم فاروق (أبوظبي) أكد عدد من مديري وكالات السيارات في الدولة، أن قرار تحرير أسعار الوقود في الأسواق المحلية واعتماد آلية للتسعير، وفقاً للأسعار العالمية، ستكون له تداعياته الإيجابية على مبيعات السيارات العاملة بالطاقة الكهربائية المنتشرة حالياً في الأسواق الدولية، منوهين بأن مثل هذه القرارات والإجراءات من شأنها الحفاظ على البيئة من خلال ترشيد استهلاك الوقود التقليدي في السيارات واستبدالها بسيارات تعمل بالطاقة البديلة. وأكد نبال النجار المدير الإقليمي في «هيونداي»، أن تحرير أسعار الوقود في أسواق الدولة جعل الكثير من وكالات السيارات في الدولة تخاطب الشركات المصنعة لتوريد السيارات العاملة بالطاقة الكهربائية أو ما تعرف بالسيارات «الهجين»، لافتاً إلى أن قرار التحرير سينعكس إيجابياً على مسعى وكالات السيارات لتوفير السيارات الصديقة للبيئة. وأشار النجار إلى أن «هيونداي» لديها طرازات متقدمة ومتطورة للغاية للسيارات العاملة بالطاقة البديلة، لكنها لم تستخدم حتى الآن في الأسواق المحلية، مؤكداً أن «هيونداي» الإمارات خاطبت الشركة الأم بضرورة توافر تلك الطرازات في الأسواق المحلية في خطوة مهمة للحفاظ على البيئة. ومن جانبه، أفاد عمار الجهماني مدير وكالة «فولكس فاجن»، أن وكالات السيارات العاملة في الدولة بدأت بالفعل الاستعانة بتكنولوجيا متقدمة في صناعة محركات السيارات، التي تستخدم الوقود بطرق اقتصادية، منوهاً بأن قرار تحرير أسعار المنتجات البترولية ستكون له تداعياته الإيجابية على سرعة استيراد تلك التكنولوجيات المتقدمة. وقال الجهماني: إن «فولكس فاجن» استطاعت خلال عام 2015 استيراد تكنولوجيا جديدة لتقليل اعتماد محرك السيارة على الوقود وبعزم السيارة نفسها، وهو جعل حجم المبيعات ينمو بنحو 20? بالمقارنة مع مبيعات العام الماضي، لافتاً إلى أن الوكالة خاطبت بالفعل معامل صناعة السيارات في أوروبا لتوريد السيارات «الهجين» العاملة بالطاقة الكهربائية، متوقعاً نمو مبيعات تلك النوعية من السيارات خلال الفترة المقبلة.