إعداد - أيمن جمعة:
اختفت البنوك الخاصة من سوريا في الستينيات عندما تم تأميم القطاع، لكنها بدأت في العودة من جديد في مارس 2001 مع صدور القانون رقم 28 الذي يتزامن مع جهود دمشق لتحديث نظامها المصرفي والمالي بهدف اجتذاب الاستثمارات الخارجية وتعديل أوضاعها بما يؤهل دمشق للانضمام الى منظمة التجارة العالمية· ورغم ان هذه البنوك لاتزال صغيرة الحجم فإن المؤشرات تؤكد انها تستعد للعب دور حيوي في تطور الاقتصاد السوري·
ويتوقع البنك المركزي السوري زيادة الطلب على البنوك الخاصة، ورغم ان احصائيات البنك تظهر ان اجمالي عدد الايداعات في البنوك الحكومية لا تزال مرتفعة مقارنة مع البنوك الخاصة الجديدة، فان هذه البنوك الجديدة توسع حصتها في الاسواق بشكل مطرد منذ ان بدأت العمل فعليا عام ·2004 ارتفعت ايداعات البنوك الخاصة بنسبة 230 % تقريبا لتصل الى 66,5 مليار ليرة في ديسمبر 2005 ارتفاعا من 20 مليارا في ديسمبر ''·2004
ونقلت مجلة ''ميد'' عن أديب ميالة حاكم البنك المركزي السوري قوله ''أصدرنا حتى الان ستة تراخيص لبنوك خاصة وهناك ستة تراخيص أخرى قيد الدراسة· وبمقتضى القانون 35 الذي يسمح بعمل المصارف الاسلامية في سوريا فقد أصدرنا ثلاثة تراخيص وهناك ثمانية تراخيص في انتظار الموافقة عليها·'' وقد أقرت الحكومة السورية هذا القانون يوم 30 مارس 2005 بهدف تطوير السوق المصرفية والمالية واجتذاب المدخرات المالية وتمويل المشروعات التنموية· ويحدد قانون المصارف الإسلامية رأس مال التأسيس بـ 100 مليون دولار للمصرف كحد أدنى·
ويتوقع ميالة تطور صناعة المصارف الاسلامية في سوريا قائلا ''أتوقع ان تواجه هذه البنوك طلبا متزايدا· بعد عامين من تجربة البنوك الخاصة فاننا نستطيع ان نتوقع النتائج·· ميزانيات عمومية قوية وتوسع في عدد فروع البنوك في أنحاء البلاد·''
وحول خطط البنك المركزي لاصلاح القطاع المصرفي يقول ميالة ''نحن نعيد النظر في تعديل الحد الاقصى للنسبة المسموح للاجانب بتملكها في البنوك الخاصة (وهي 49 % مقابل 51 % للمستثمرين المحليين)· وخطوتنا الاولى هي السماح بزيادة المشاركة الاجنبية·· والخطوة الثانية هي السماح برفع راس مال البنوك الخاصة· طلب بعض المستثمرين السماح برفع رؤوس اموالهم من 30 مليونا الى 125 مليون دولار، وخلال عام 2006 أصدرنا قوانين لانشاء هيئة للبورصة وقمنا بتعديل وتطوير قانون غسيل الاموال واصدرنا قانونا جديدا لتعزيز النظام المصرفي''·
وحول حرية البنك المركزي في تحديد السياسة النقدية قال ميالة ''بالنسبة لاستقلالنا فإن اول خطوة تم تنفيذها بالفعل· كان من المعتاد ان يكون المصرف المركزي تحت سيطرة وزارة الاقتصاد والتجارة وهو الان تابع لرئيس الوزراء· استقلالية المصرف المركزي منصوص عليها في خطة التنمية الخمسية (2005-201)· نفهم ان هذا الاستقلال يتعلق بالشفافية ونحن الان نزيد الشفافية في عملية صنع القرارات الاقتصادية''·
ويؤكد المراقبون أن تطوير القطاع المصرفي بشكل فعال يتطلب اقامة سلطة لسوق المال وهو ما تعتزم الحكومة تنفيذه· وكان الرئيس السوري بشار الأسد قد أصدر قرارا في الخامس من يونيو 2005 لاستحداث بورصة للأسهم والأوراق المالية في سوريا، ونص القانون على تشكيل هيئة تسمى ''هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية'' ترتبط برئيس مجلس الوزراء ويكون مقرها دمشق·
ويقول ميالة ''نحن مهتمون بايجاد سوق لرؤوس الاموال وسندات الخزانة· البنك المركزي يعمل مع وزارة المالية لاصدار اول سندات خزانة· لم نقرر بعد ما اذا كنا سنصدر سندات خزانة لاجل ستة شهور او عام· لدين الجنة تقوم بدراسة هذا الامر وهناك قرار بالفعل لاصدار السندات بحلول نهاية العام·'' وحول خطوط البنك لاصلاح نظام سعر الصرف قال ميالة ''نقوم بجهود في هذا المجال منذ 15 شهرا، ونحن نتطلع لتحويل التحديات الى فرص حقيقية ونتطلع لاقامة نظام سعر صرفي حقيقي يعكس القيمة الحقيقية للعملة السورية (الليرة)·''
لكن هناك انتقادات بضعف التحركات الاصلاحية وعدم وجود انسجام فيها· وتقول مجلة ميد ''بالفعل فان وزارة المالية والبنك المركزي في وضع صعب حيث انهما مطالبان باصلاح قطاع المصارف في الوقت الذي يتعين فيه اصلاحهما هما اساسا· ولايزال هناك طريق يتعين ان تقطعه سوريا قبل ان تحصل على موافقة وثقة المجتمع الدولي· ولكن مع مرور عامين فقط على بدء عمل البنوك الخاصة فإنه يبدو ان الاصلاح يجمع قوة دفع ذاتية·''
عدد اليوم
