أفشلت كتل من التحالف الوطني الشيعي العراقي أمس، ما وصف بانقلاب عسكري وسياسي أدخل به رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي البلاد في دوامة جديدة بإعلان حيدر العبادي مرشحه إلى منصب رئيس الحكومة، بعد ليلة صعبة باتت بها بغداد مطوقة بقطعات عسكرية للمالكي حاصرت مقر رئاسة الجمهورية ورئيس مجلس النواب والوزراء والنواب، والمنطقة الخضراء، في مشهد لم يحدث منذ عام 2003، وبعد رفض المالكي التخلي عن ترشحه لولاية ثالثة واتهامه رئيس الجمهورية بخرق الدستور مرتين، مما دفع الولايات المتحدة إلى التصريح بدعمها معصوم ومرشح التحالف الوطني، محذرة المالكي من «محاولة لتحقيق نتائج بالإكراه أو بالتلاعب بالعملية الدستورية أو القضائية».
ودعا العبادي بعد تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، العراقيين إلى التوحد ضد الحملة الهمجية التي يشنها مسلحو «داعش»، مؤكداً عزمه على إنقاذ العراق من مآزقه.
وقال العبادي في تصريحات بثها التليفزيون الرسمي أمس بعد أن كلفه الرئيس العراقي بتشكيل الحكومة، إن على الجميع أن يتعاونوا للوقوف ضد الحملة الإرهابية التي تشن على العراق، وإيقاف كل الجماعات الإرهابية.
وكان معصوم أعلن في مؤتمر صحفي عقده في رئاسة الجمهورية أمس عن تكليف مرشح التحالف الوطني حيدر العبادي رسمياً بتشكيل الحكومة الجديدة، وبحضور رئيس مجلس النواب العراقي (البرلمان) سليم الجبوري والدكتور إبراهيم الجعفري وأعضاء التحالف الوطني.
وقال متحدث إن الرئيس العراقي فؤاد معصوم كلف أمس رسمياً حيدر العبادي نائب رئيس البرلمان بتشكيل حكومة جديدة في البلاد.
وكانت كتلة التحالف الوطني اتفقت على تسمية حيدر العبادي مرشحا لمنصب رئاسة الوزراء العراقية.
وأكدت رسالة التحالف التي سلمت رسمياً إلى رئيس الجمهورية أن كتل الإصلاح بزعامة إبراهيم الجعفري، والأحرار برئاسة ضياء الأسدي، والمواطن برئاسة باقر جبر الزبيدي، ومستقلون برئاسة حسين الشهرستاني، والفضيلة التابعة للتيار الصدري، وقعت وثيقة ترشح العبادي، حيث بلغ قوام الكتلة 127 نائباً.
فيما أعلن ائتلاف دولة القانون رفضه لأن يمثل أي من أعضاء ائتلافه رأياً خاصاً بالائتلاف داخل التحالف الوطني، في إشارة إلى توقيع حسين الشهرستاني رئيس كتلة «مستقلون» داخل ائتلاف دولة القانون على ترشيح العبادي لمنصب رئيس الوزراء.
وأصر المالكي على أنه الأمين العام لحزب الدعوة ولا يحق لأي أحد التوقيع عن الحزب إلا هو.
وأضاف بأنه يرفض الاعتراف بأي اتفاق وأي كتاب موقع من غيره، قاصدا الكتل التي انضمت للتحالف الوطني وأعلنت الموافقة على ترشيح حيدر العبادي كمرشح لرئاسة الوزراء، معتبراً أن ذلك تجاوزاً، ولن يتم الاعتراف به مهما كلفه الأمر.
وأشار المالكي إلى أنه الوحيد المسؤول في الحزب وأنه صاحب القرار، وأن دولة القانون مسجل باسمه ولا أحد يحق له الكلام إلا بأمره، ليثبت مرة أخرى أنه اغتصب السلطة بنفس الطريقة لثماني سنوات ماضية وفق ما أفاد به محللون وخبراء للتغيير.
وانتهت يوم الأحد المهلة الدستورية لتكليف رئيس الجمهورية لمرشح الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة، بعد أن فشل ائتلاف دولة القانون والتحالف الوطني بإعلان تسمية المرشح لرئاسة الوزراء بسبب تمسك الطرفين بأنه «الكتلة الأكبر» وصاحب الاستحقاق بتكليف مرشحه لرئاسة الوزراء.
وكان المالكي قد أعلن في بيان بعد منتصف ليل أمس الأول في كلمة تلفزيونية بأنه سيقدم شكوى رسمية إلى المحكمة الاتحادية بشأن «الكتلة الأكبر»، وهاجم رئيس الجمهورية فؤاد معصوم واتهمه بأنه خرق «الدستور مرتين»، ودعا المالكي أيضاً خلال كلمته البرلمان إلى القيام بدوره حول مساءلة معصوم عن ذلك.
وألمح إلى أنه لن يرضخ للضغوط للتخلي عن مسعاه لتولي الحكومة لفترة ثالثة.
وجاء ترشيح العبادي بعد توتر داخل التحالف الوطني أثاره المالكي مطالباً بترشيحه لولاية ثالثة، غير أنه يواجه انتقادات حادة تأخذ عليه تسلطه وتهميشه الأقلية السنية.
وفي السياق دعا عضو كتلة المواطن المنضوية داخل التحالف الوطني محمد المياحي، المالكي إلى «تقبل الرأي القانوني وتسليم السلطة سلميا، وألا يحشد القوات والجماهير إلى الشارع»، لافتا إلى أن «المرجعية الدينية سيكون لها بيان بهذا الخصوص إذا ما فعل المالكي ذلك».
وفي نفس الشأن نفت المحكمة الاتحادية العراقية في بيان أمس أن تكون أصدرت قراراً يبت في الخلاف بين معصوم والمالكي حول الكتلة البرلمانية الأكبر بما قد يدعم مساعي المالكي للترشيح لولاية ثالثة.
وكان تليفزيون «العراقية» الحكومي ذكر في خبر عاجل صباح أمس أن «المحكمة الاتحادية أصدرت قرارا تؤكد فيه أن دولة القانون هي الكتلة البرلمانية الأكبر».
لكن بيان المحكمة الذي نشر على موقع الإلكتروني الرسمي، وهو رد على رسالة من رئيس الجمهورية، يكتفي بالتذكير بقرار المحكمة الصادر في مارس 2010.
وهذا القرار يؤكد أن الكتلة البرلمانية الأكثر عدداً يعني أما «الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات ومن خلال قائمة انتخابية واحدة حازت على أكثر عدد من المقاعد»، أو «الكتلة التي تشكلت من قائمتين أو أكثر من القوائم الانتخابية، التي دخلت الانتخابات ثم شكلت كتلة واحدة ذات كيان واحد في مجلس النواب».
وذكر البيان بأنه وفقاً للمادة 76 من الدستور يتولى رئيس الجمهورية تكليف الكتلة، التي أصبحت مقاعدها النيابية في الجلسة الأولى أكثر عدداً من الكتل الأخرى.
وانتشرت قوات خاصة موالية للمالكي وقوات الشرطة والجيش ووحدات من شرطة مكافحة الإرهاب بشكل كثيف في المناطق الاستراتيجية في بغداد ليل الأحد الإثنين، قبيل إعلان المالكي رفع شكوى ضد الرئيس العراقي بتهمة انتهاك الدستور.
وأغلقت قوات المالكي المنطقة الخضراء وحاصرت مقر رئاسة الجمهورية ومقرات الوزراء والمسؤولين والنواب، وحلفاء المالكي نفسه والمنطقة الخضراء، في ليلة وصفت بأنها الأخطر منذ عام 2003.
وقال مسؤول في وزارة الداخلية إن العديد من الشوارع أغلقت، وكذلك الجسور الرئيسية، مضيفاً أن هذا كله مرتبط بالوضع السياسي.
ودفع الوضع المتوتر والانتشار العسكري المكثف لقوات المالكي داخل بغداد، الإدارة الأميركية إلى تحذير المالكي من خلق أية مشكلات، خاصة بعدما حاصرت تلك القوات مقر الرئاسة العراقية.
وقالت ماري هارف نائبة المتحدث باسم الخارجية الأميركية في بيان بعد اتهام المالكي لمعصوم بخرق الدستور»نرفض أي محاولة لتحقيق نتائج بالإكراه أو بالتلاعب بالعملية الدستورية أو القضائية».
وأضافت إن الولايات المتحدة تراقب عن كثب الوضع في العراق، وهي على اتصال بالزعماء العراقيين.
وأكد وزير الخارجية الأميركي جون كيري أمس أن واشنطن تدعم معصوم، محذراً المالكي من إثارة اضطرابات، وأضاف: «هناك أمر يجب أن يعرفه كل العراقيين، هو أن الدعم الدولي سيتراجع، إذا حصل أي شيء يخرج العملية الدستورية الشرعية الجارية، والتي يتم العمل عليها حالياً، عن مسارها».
وأجلت الولايات المتحدة قسماً من طاقم قنصليتها في مدينة أربيل حسب ما أعلنت الخارجية الأميركية.
وأشار بيان للوزارة إلى أن عملية الإجلاء لا تتعلق إلا بـ»عدد محدود من أفراد الطاقم»، وقد نقلوا إلى «القنصلية العامة في البصرة جنوب العراق، وإلى وحدة دعم العراق في عمان» بالأردن.
إلى ذلك دعا رئيس كتلة التغيير النيابية هوشيار عبدالله مجلس النواب إلى «عقد جلسة طارئة لبحث التداعيات السياسية والأمنية الأخيرة في ظل الفراغ الدستوري الذي يمر به البلد»، وقال عبد الله: «إن العراق اليوم يمر بفراغ دستوري يتزامن مع توتر سياسي وانفلات أمني، ولابد للسلطة التشريعية أن تمارس دورها في مثل هكذا ظرف استثنائي كونها السلطة العليا في البلد».
من جانبه دعا زعيم القائمة الوطنية العراقية إياد علاوي أمس أن إرادة الشعب العراقي تعرضت لـ»مؤامرة» بعد فوز القائمة، التي كان يتزعمها في انتخابات مجلس النواب عام 2010 بأكبر عدد من المقاعد، من بين كل الكتل المشاركة.
ودعا علاوي إلى الإسراع بتشكيل حكومة وحدة وطنية لإنقاذ العراق من خطر التنظيمات المسلحة.
عدد اليوم
