عدد اليوم
حوار - حسين الحمادي وهاشم المحمد أكد معالي سهيل المزروعي وزير الطاقة أن قرار تحرير أسعار وقود السيارات في الدولة، سيدعم الأداء الاقتصادي القوي ويعزز تنافسية الدولة، ويسهم في خلق بيئة إيجابية وصحية في قطاع الطاقة، توفق بين مصالح المستهلكين والشركات المنتجة والموزعة للوقود، خصوصاً أن الزيادة المتوقعة في سعر الجازولين للشهر المقبل، ستكون محدودة، فيما سيكون هناك تخفيض في سعر الديزل. وأشار معاليه في حوار أجرته معه «الاتحاد» عقب الإعلان عن القرار أمس، إلى أن الدولة تبذل جهوداً في الوقت الحالي لإلزام الشركات المصنعة للسيارات، اعتماد مواصفات تقوم على توفير استهلاك الطاقة. ونوه بوجود تنسيق بين هيئة الإمارات للمواصفات «مواصفات» والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي لاعتمادها كمواصفات للمركبات في الأسواق الخليجية ووصف القرار بأنه إلى جانب كونه يعزز التنافسية الاقتصادية للدولة، فإنه سيعزز من مفاهيم ترشيد الاستهلاك، حيث سيقلل من معدلات هدر الوقود ويخفف من زحام المركبات على الطرق، مشيراً إلى أن بعض السلوكيات الحالية لدى الأفراد أدت إلى «هدر» في الوقود المدعوم، نتيجة لعدم اتباع المفاهيم السليمة في الاستهلاك. شركات التوزيع وعن تأثير هذا القرار على شركات توزيع الوقود التي تضررت خلال السنوات الماضية وتحملت خسائر نتيجة إلزامها بيع الوقود بأسعار مدعومة، قال معاليه إنها ستكون في ظروف أفضل بعد تفعيل القرار، حيث سيتيح لها توسعة أعمالها وتحقيق هوامش ربح معقولة بما يدعم تنافسية السوق، وبالتالي ستكون في وضع يتيح لها تقديم أفضل الخدمات في محطاتها، ما يعزز من التنافسية والبيئة الاستثمارية في القطاع بشكل عام. واستبعد المزروعي أن يؤدي القرار إلى انعكاسات سلبية في أسعار السلع في الأسواق الاستهلاكية، في ظل التوجه نحو تخفيض سعر الديزل، مقابل الزيادة المرتقبة في سعر الجازولين، ما يعني عدم وجود تأثير حقيقي على أسواق السلع . وأضاف أن دولة الإمارات اتخذت الخطوة الأكثر جرأة في التأثيرات الاقتصادية بتحريرها أسعار الديزل منذ سنوات وهو ما أسهم في تعزيز تنافسية الدولة، موضحاً أن تحرير الأسعار لا يعني زيادتها في الضرورة، وإنما ربطها بالأسعار العالمية صعوداً وانخفاضاً ، مشيراً إلى إن الدراسة التي أجرتها الوزارة بالتعاون مع وزارة المالية وشركات الوقود أظهرت وجود ارتفاع في أسعار الديزل في الدولة في الوقت الراهن رغم تحرير الأسعار سابقاً، نتيجة زيادة هوامش الربحية للشركات، وأن القرار الجديد يتضمن خفض أسعار الديزل مع تقليل في هامش الربحية للشركات. وأضاف أن الوقت مناسب لاتخاذ هذه الخطوة نتيجة تراجع أسعار النفط عالمياً، لافتاً إلى أن القرار يشجع على استخدام المواصلات العامة وترشيد الاستهلاك بما ينعكس إيجاباً على البيئة، وهو الوضع الطبيعي في جميع أنحاء العالم. وقال المزروعي:«تعمل وزارة الطاقة على إيجاد محطات لتعبئة السيارات الكهربائية والهجينة واستخدام الغاز في سيارات النقل العام»، مشيراً إلى أن الدراسة التي أجرتها الوزارة أكدت تأثر قطاع النقل ايجاباً بتحرير أسعار الديزل». وأكد حرص الوزارة على استمرار محطات الوقود في تقديم الخدمات وفق أعلى المعايير العالمية وعدم تأثر جودة الخدمات بخفض هامش ربحية الشركات في الديزل ، كاشفاً أن قيمة الدعم المقدم ل خلال الفترة الماضية تراوح بين 8 إلى 10 مليارات درهم سنوياً، لينخفض العام الماضي نتيجة تراجع أسعار النفط إلى 6,5 مليار درهم. وأكد أن القرار سيؤدي إلى ظهور أنماط استهلاكية قائمة على الترشيد في استهلاك الوقود والحفاظ على البيئة. وذكر أن القرار سيؤثر إيجابا على المناخ الاستثماري في الدولة ويعزز من تنافسيتها الاقتصادية ويعزز من سياسة اقتصاد السوق الحر وعدم التدخل المباشر للحكومة في الأنشطة الاقتصادية ويسهم في تعزيز اقتصاد مستدام قائم على معايير السوق المفتوحة، ما يزيد من جاذبية الإمارات للاستثمارات الأجنبية. وأعلنت وزارة الطاقة، تحرير أسعار الوقود في الدولة اعتباراً من مطلع أغسطس المقبل، واعتماد آلية للتسعير وفقاً للأسعار العالمية، حيث يشمل قرار تحرير الأسعار مادتي الجازولين والديزل، على أن يتم الإعلان عن أسعار الشهر المقبل في الثامن والعشرين من الشهر الحالي. سياسة تسعيرية وأوضح المزروعي، أن سياسة التسعير الجديدة التي وافق عليها مجلس الوزراء ستخضع للمراجعة الشهرية من قبل لجنة متابعة الأسعار المشكلة برئاسة وكيل وزارة الطاقة وعضوية كل من وكيل وزارة المالية والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع «أدنوك للتوزيع» والرئيس التنفيذي لشركة بترول الإمارات الوطنية «اينوك»، مشيراً إلى أن القرار يتوافق مع التوجهات الاقتصادية العالمية فيما يتعلق بتحرير الأسواق وتعزيز التنافسية. وأضاف أن تحرير الأسعار ا جاء بعد دراسات متأنية أثبتت وجود منافع اقتصادية واجتماعية وبيئية ستنعكس إيجابياً على اقتصاد الدولة والمجتمع على حد سواء، موضحا أن هذا القرار يأتي في إطار الرؤية الاستراتيجية لحكومة دولة الإمارات في تنويع وتعزيز مصادر الدخل لضمان تنافسية وجاذبية الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى توجهها لبناء اقتصاد قوي غير قائم على الدعم الحكومي للسلع. وفيما يتعلق بالفوائد البيئية للقرار، أكد المزروعي أن تحرير أسعار المحروقات سيعمل على ترشيد الاستهلاك، ويحمي الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، فضلاً عن أنه سيحفز استخدام وسائل النقل البديلة التي تحافظ على البيئة، كما سيؤثر على سلوكيات الأفراد في اقتناء السيارات ذات الكفاءة والصفات الموفرة للوقود وتسريع عملية دخول السيارات الكهربائية والهجينة «هايبرد» للسوق. وحث المزروعي الأفراد على استخدام وسائل النقل العام لتقليل الانبعاثات الكربونية الضارة الناجمة عن احتراق وقود السيارات، لافتاً إلى أن قطاع المواصلات كان مسؤولاً في عام 2013 عن أكثر 22% من حجم انبعاثات الغازات الدفيئة في الدولة، وهو ما يعادل 44,5 مليون طن من غاز ثاني أكسيد الكربون، وبالتالي فإن خفض مستويات نمو استخدام السيارات الفردية سيكون له أثر إيجابي. وأشار إلى أن دولة الإمارات رائدة في المنطقة باستخدام التكنولوجيا المتقدمة في مختلف القطاعات، خصوصاً في قطاع المواصلات، الذي يضم وسائل نقل حديثة ومتنوعة، وصديقة للبيئة خاصةً معظم سيارات الأجرة التي تستخدم الغاز الطبيعي حالياً. تخفيض الديزل وقال المزروعي «بالنظر إلى الدراسة التي قامت بها وزارة الطاقة ومقارنة بالأسعار العالمية للمشتقات البترولية من المتوقع أن تنخفض أسعار بيع الديزل في محطات الدولة عن مستوياتها الحالية، ما يشكل عاملاً إيجابياً ومحفزاً للاقتصاد الوطني نتيجة لارتباط الديزل بالعمليات التشغيلية في مجموعة كبيرة من القطاعات الحيوية في الدولة كالصناعة، والنقل، والشحن، والتشييد، وبالتالي يتوقع أن ينعكس الانخفاض إيجاباً على الفاتورة التشغيلية لمختلف الشركات في تلك القطاعات، وسيساعد على تحسين مستويات أدائها، وسيسهم في رفع مستوى إيراداتها على حساب المصروفات مما سيؤدي حتماً إلى المساهمة في الحد من مستويات ارتفاع قيمة المنتجات والخدمات». وأضاف أن وزارة الطاقة تتعاون مع وزارة الاقتصاد واللجنة العليا لحماية المستهلك لمتابعة التأثير الايجابي المتوقع للقرار على تلك القطاعات. وأشار إلى أن الدراسة أظهرت أن من غير المتوقع أن يكون لتحرير أسعار الجازولين تأثير ملحوظ على التكاليف المعيشية للفرد بشكل عام، مؤكداً أن الدراسات المختصة تشير إلى أنه ورغم تحرير الأسعار، ستظل أسعار الوقود في دولة الإمارات هي الأقل بالنسبة إلى دخل الفرد، مقارنة بأسواق الدول المجاورة أو الأسواق العالمية. الاستثناءات غير واردة أوضح معالي سهيل المزروعي أن حصة وقود السيارات من متوسط الدخل الشهري للأفراد في الدولة، تتراوح بين 2 و4%، وهي من أقل المعدلات العالمية. وأشار في هذا الخصوص إلى عدم التطرق إلى أي استثناءات تقوم على تقديم دعم في أسعار الوقود لفئات معينة في المجتمع، سواء من أصحاب الدخول المحدودة أو مستحقي المساعدات الاجتماعية، مشيراً إلى أن هناك سلعاً أخرى تشكل حصصاً أكبر من الوقود من دخل الأفراد، وبالتالي فإن دعم هذه السلعة ليس منطقياً. أوضح معالي سهيل المزروعي أن حصة وقود السيارات من متوسط الدخل الشهري للأفراد بالدولة، تتراوح بين 2 و4%، وهي من أقل المعدلات العالمية. وأشار في هذا الخصوص إلى أنه لم يتم التطرق إلى أي استثناءات تقوم على تقديم دعم في أسعار الوقود لفئات معينة بالمجتمع، سواء من أصحاب الدخول المحدودة أو مستحقي المساعدات الاجتماعية، مشيراً إلى أن هناك سلعاً أخرى تشكل حصصاً أكبر من الوقود من دخل الأفراد، وبالتالي فإن دعم هذه السلعة ليس منطقياً. تسعير شهري في 28 من كل شهر وقال في تصريحات خاصة لـ «الاتحاد» إن اللجنة تتابع أسعار الأسواق العالمية واحتساب المتوسط السعري، مع إضافة الكلف التشغيلية وهامش بسيط للربح يحافظ علي استمرار الشركات. وأضاف «إن لجنة متابعة الأسعار ستعقد اجتماعات دورية وتراقب الأسعار العالمية لمادتي الجازولين والديزل وسيتم في 28 من كل شهر الإعلان عن أسعار الشهر التالي، وبناء على ذلك سيتم يوم الثلاثاء المقبل الإعلان عن أسعار بيع الجازولين والديزل في محطات الدولة اعتماداً على متوسط الأسعار العالمية لشهر يوليو الحالي مع إضافة التكلفة التشغيلية». وأشار إلى أن دول مجلس التعاون تبحث حالياً إنجاز مواصفة كفاءة استهلاك الطاقة للسيارات الواردة لدول الخليج، مشيراً إلى أن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» تعمل على إنجاز مواصفة «كفاءة استهلاك الطاقة للمركبات حيث سيقوم المشروع على تصنيف السيارات حسب كمية الوقود المستهلكة، وذلك بهدف خدمة مستخدمي المركبات لمعرفة السيارات التي تستهلك وقوداً أقل. وتابع «إن اللجنة ستحث شركات التوزيع على زيادة كفاءتها التشغيلية وبالتالي تقليل نفقاتها، الأمر الذي سيكون له أثر إيجابي على أسعار بيع الجازولين والديزل في محطات التوزيع». وقال «إن دور وزارة الطاقة ووزارة المالية كممثلين للحكومة في اللجنة إضافة إلى شركات التوزيع، يتركز في ضمان حماية المستهلك والتأكد من أن مستويات أسعار الوقود متزنة وفق أفضل المعايير الدولية». وأكد النيادي أنه قد روعي في آلية التسعير عدم الاعتماد على سوق عالمية واحدة وكذلك وضع ربحية معقولة ومتزنة لشركات التوزيع للحد من خسائرها وتمكينها من تقديم أفضل الخدمات. مطر النيادي: أسعار أغسطس الثلاثاء المقبل أبوظبي (الاتحاد) أكد الدكتور مطر حامد النيادي وكيل وزارة الطاقة ورئيس لجنة متابعة أسعار الجازولين والديزل بأن اللجنة ستجتمع شهرياً في الثامن والعشرين من كل شهر لمراجعة أسعار الوقود وتحديد الأسعار الجديدة للشهر الذي يليه، مع متابعة أسعار الأسواق العالمية واحتساب المتوسط السعري، مع إضافة الكلف التشغيلية وهامش بسيط للربح يحافظ علي استمرار الشركات. وقال "إن لجنة متابعة الأسعار ستعقد اجتماعات دورية وتراقب الأسعار العالمية لمادتي الجازولين والديزل وسيتم في 28 من كل شهر الإعلان عن أسعار الشهر التالي، وبناء على ذلك سيتم يوم الثلاثاء القادم الموافق 28 يوليو 2015 الإعلان عن أسعار بيع الجازولين والديزل في محطات الدولة اعتماداً على متوسط الأسعار العالمية لشهر يوليو الحالي مع إضافة التكلفة التشغيلية". وأشار إلى أن دول مجلس التعاون تبحث حالياً إنجاز مواصفة كفاءة استهلاك الطاقة للسيارات الواردة لدول الخليج، مشيراً إلى أن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" تعمل على إنجاز مواصفة "كفاءة استهلاك الطاقة للمركبات حيث سيقوم المشروع على تصنيف السيارات بحسب كمية الوقود المستهلكة، وذلك بهدف خدمة مستخدمي المركبات لمعرفة السيارات التي تستهلك وقود أقل. وتابع "إن اللجنة ستحث شركات التوزيع على زيادة كفاءتها التشغيلية وبالتالي تقليل نفقاتها، الأمر الذي سيكون له أثر إيجابي على أسعار بيع الجازولين والديزل في محطات التوزيع". وقال "إن دور وزارة الطاقة ووزارة المالية كممثلين للحكومة في اللجنة إضافة إلى شركات التوزيع، يتركز في ضمان حماية المستهلك والتأكد من أن مستويات أسعار الوقود متزنة وفق أفضل المعايير الدولية". وأكد النيادي أنه قد روعي في آلية التسعير عدم الاعتماد على سوق عالمية واحدة وكذلك وضع ربحية معقولة ومتزنة لشركات التوزيع للحد من خسائرها وتمكينها من تقديم أفضل الخدمات.
