الصين تتجاوز اليابان في مجال الابتكارات والاختراعات

قبل خمسة أعوام فقط كانت معظم الأجزاء والقطع الغالية التي تكون جهاز آي بود، تأتي من اليابان. أما اليوم وبإلقاء نظرة على الجهاز، نجد أن كل القطع المهمة بداخله تقريبا تجئ من كوريا الجنوبية وتايوان. وهكذا وفي فترة قصيرة جدا، تمت إزالة الهيمنة اليابانية على صناعة التقنية في اسيا بأيدي جيرانها. وشهدت الفترة بين 2006 و2009 استقرارا ملحوظا في طلبات براءة الاختراعات في اميركا وأوروبا وكوريا الجنوبية، لكنها تراجعت في اليابان في الوقت الذي انتعشت فيه بالصين. واذا استمر الوضع هكذا، فمن المتوقع أن يرتفع معدل الطلبات للمرة الأولى في الصين هذا العام مقارنة باليابان، مما يوسع الفارق بنسبة كبيرة بينها واميركا. ومن المدهش أن طلبات براءة الاختراع في اليابان كانت وحتى عام 2000 تفوق الصين بنحو اربعة أضعاف. ورغم أن معيار براءة الاختراع يعتبر من المعايير البسيطة لقياس الابتكارات، فإنه أساسي ومفيد. ويشير هذا التغيير الى اتخاذ المبتكرين الصينيين خطوات مقدرة في حماية الملكية الفكرية ما وجد ترحيبا عالميا كبيرا. ولان براءات الاختراع الوطنية تحمي التقنيات التابعة لمؤسسات أجنبية ايضا، يفسر هذا التوجه تكالب الشركات الأجنبية على الصين بوصفها مركزا للأسواق والصناعات، وحتى الشركات اليابانية لم تستثن من ذلك حيث زادت من طلبات براءة الاختراعات في الصين بينما خفضتها داخل أراضيها. وعلاوة على ذلك، يتنامى الوجود الصيني في الأسواق الخارجية بوتيرة سريعة. ووفقا للتقرير الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية، انخفضت طلبات براءة الاختراعات اليابانية العالمية بموجب اتفاقية براءة الاختراعات التعاونية 11% في عام 2008/09، بينما ارتفعت الصينية 18%. ولقبول براءات اختراعاتهم يمكن لليابانيين الاعتماد على تاريخهم الطويل من النجاحات التي احرزوها في الماضي. وقادت الأزمة المالية العالمية العديد من الشركات لخفض الإنفاق الخاص بالبحوث والتطوير، حيث قامت شركات يابانية كبيرة في 2008/09 مثل سوني وشارب وتويوتا وتوشيبا بخفض ميزانياتها المعدة للبحوث لما بين 10 الى 20%. ومع ذلك، زادت شركات صينية مثل هواوي وزد تي إي العاملتان في صناعة معدات الاتصالات من إنفاقهما على البحوث والتطوير لما بين 30 الى 50%. ويستعد انفاق الصين على البحوث المحلية لتجاوز نظيره الياباني وذلك قياسا على القوة الشرائية. وتعتبر هيتاشي ثالث اكبر شركة يابانية وبمبيعاتها البالغة 100 مليار دولار، خير مثال لحالة تراجع الإنفاق في مضمار البحوث والتطوير في اليابان. وعادة تستثمر هيتاشي نحو 4% من المبيعات على البحوث والتطوير، ومع ذلك أصبحت هذه القيود المفروضة على الميزانية واضحة لمتطلبات الأسواق ما يجلب خطر فقدان الفرص التجارية. وبالرغم من ذلك، فان مديرها هيرواكي ناكانيشي مقتنع بهذا التصرف. وبالمقارنة مع سامسونج اكبر مجموعة تقنية في كوريا الجنوبية، فانها تخطط لمضاعفة إنفاقها على البحوث والتطوير هذا العام. ويذكر ان أرباح سامسونج تجاوزت في العام الماضي ارباح شركات الالكترونيات اليابانية الكبيرة التسع مجتمعة. كما بلغت عائدات الشركة نحو 173 مليار دولار في العام 2008. كما يجئ جزء كبير من السعي الذي تبذله الصين في براءة الاختراعات نتيجة للسياسات التي تنتهجها الحكومة، حيث تقوم الشركات الوطنية بدفع نحو 10 مليارات دولار سنويا للشركات الأجنبية للتراخيص وهو المبلغ الذي يأخذ في الزيادة سنويا بنسبة 20%. وتساعد التقنيات التي تتوصل اليها الشركات المحلية في تفادي مثل هذه التكاليف وإرغام الشركات الأجنبية على ترخيص التقنيات الصينية. ويمكن ذلك أيضا الشركات الصينية من تحسين شروط ترتيبات التراخيص مع الشركات الأجنبية. وذكرت ساشا وونش الاقتصادية في المنظمة العالمية للملكية الفكرية ان واحدة من اكثر التغييرات وضوحا في طبيعة الابتكارات هي عملية تدويل البحوث والتطوير المثيرة. وفي العام 2009 تتضمن اقل من10% من طلبات براءة الاختراع العالمية مخترع اجنبي واحد، بينما ارتفعت النسبة الى 25% اليوم. وبالرغم من ذلك، تظل اليابان معزولة بنسبتها التي لا تتجاوز 4% فقط (اميركا ما يقارب 40%). ومع كل هذا، تملك اليابان اكبر عدد من براءات الاختراع المعمول بها في العالم البالغة 1,9 مليون حتى عام 2008، مقارنة مع 14 مليونا لأميركا و134 الفا فقط للصين. وبالرغم من ذلك، تشير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الى أن البلدان التي تملك اكبر براءات اختراع أجنبية قانونية هي باربيدوس ولوكسمبرج وايرلندا وليشتينستين. وتعود ملكية هذه البراءات في اغلبها الى المؤسسات الغربية التي تحاول تقليل المعدلات الضريبية التي تدفعها مقابل عائدات التراخيص، الشئ الذي تسعى دول المنظمة الى جعله ضربا من ضروب الماضي. نقلا عن: ذي إيكونوميست ترجمة: حسونة الطيب