حقق اقتصاد أبوظبي نمواً قدره 15,9% بالأسعار الجارية خلال العام الماضي، ببلوغ الناتج المحلي الإجمالي حاجز 620 مليار درهم، في إشارة إلى تجاوز الإمارة جميع تبعات الأزمة المالية العالمية، مع الحفاظ على معدل تضخم نسبته 3%، بحسب بيانات أصدرها مركز الإحصاء - أبوظبي أمس.
ورغم ارتفاع أسعار النفط العام الماضي، إلا أن حصة القطاع من الناتج المحلي الإجمالي لم تتجاوز 49,7%، الأمر الذي يؤكد مضي الإمارة بخطط التنويع الاقتصادي وتنشيط القطاعات غير النفطية ومصادر الدخل، وهي تنطلق بخطى متسارعة في هذا المضمار، وفقاً لخطط وموجهات رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030.
وأظهرت النسخة الإلكترونية من الكتاب الإحصائي لإمارة أبوظبي لعام 2011 الصادرة أمس، أن الأنشطة والقطاعات الاقتصادية غير النفطية أسهمت بنحو 50,3% في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي عام 2010.
فقد استطاعت هذه الأنشطة والقطاعات غير النفطية أن تحقق معدلات نمو بلغت نحو 5,6% خلال العام الماضي.
وتشير البيانات إلى أن إمارة أبوظبي لم تتوقف عند تجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية، بل استطاعت أن تحقق عدداً من المكاسب الاقتصادية المهمة، وفي مقدمتها الاستقرار الكبير في السوق المحلي وانخفاض معدل التضخم إلى الحدود الطبيعية.
واستقر معدل التضخم عند مستوى 3% خلال عام 2010.
وتجاوز النمو الاقتصادي جميع التوقعات المحلية والدولية، مع ارتفاع ثقة الشركات والمستهلكين، واستقرار أسعار العقارات، وتحسن أسعار النفط.
وتؤكد هذه المعطيات، بحسب بيانات مركز الإحصاء - أبوظبي، قوة اقتصاد الإمارة واستقراره، كما تعطي ميزة تنافسية كبيرة لهذا الاقتصاد في مواجهة الاقتصادات الإقليمية والعالمية، وتدفع باتجاه تعزيز جاذبيته للاستثمار المحلي والأجنبي.
وتشير معطيات الكتاب الإحصائي السنوي إلى ارتفاع تكوين رأس المال الثابت الإجمالي من 155,5 مليار درهم عام 2009 إلى 177,5 مليار درهم عام 2010، وبمعدل نمو سنوي تجاوز 14%.
وأسهمت مرونة اقتصاد إمارة أبوظبي والفوائض المالية الضخمة التي يتمتع بها والنمو القوي الذي حققته القطاعات والأنشطة الاقتصادية غير النفطية وارتفاع أسعار النفط في إعادة الاستقرار سريعاً إلى الاقتصاد المحلي.
وأشارت البيانات إلى أن تداعيات الأزمة المالية العالمية أسهمت في تعزيز دور الأنشطة والقطاعات غير النفطية، التي استطاعت أن تحقق معدلات نمو قوية خلال العامين الماضيين.
تحسن جميع القطاعات
تشير البيانات الأولية حول الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي خلال العام الماضي، والتي تضمنها الكتاب الإحصائي، إلى أن جميع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية من دون استثناء، استطاعت أن تحقق معدلات نمو إيجابية وبنسب متفاوتة، كان أبرزها قطاع الصناعة الاستخراجية الذي حقق معدل نمو كبير بلغ 28,9%، وذلك بسبب الارتفاع الملحوظ لأسعار النفط في الأسواق العالمية.
كما حقق قطاع المشروعات المالية معدل نمو سنوي بلغ 14,4%، وقطاع الصناعة التحويلية 10,8%، ونشاط العقارات وخدمات الأعمال 6,4%، بينما حقق نشاط تجارة الجملة والتجزئة وخدمات الإصلاح 5,3%، ونشاط المطاعم والفنادق 4,6%.
أما الأنشطة والقطاعات الاقتصادية غير النفطية الأخرى، فقد حققت معدلات نمو إيجابية تراوحت ما بين 1,3% في قطاع النقل والتخزين والاتصالات و2,2% في نشاط الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية.
التجارة الخارجية
وتأتي إحصاءات التجارة الخارجية على قدر كبير من الأهمية للاقتصاد في إمارة أبوظبي، إذ تشكل نسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.
ففي عام 2009 ساهم صافي التجارة السلعية بنسبة 23,7% من الناتج المحلي الإجمالي مما يعكس مدى قوة النشاط التجاري وتطوره في الإمارة، وكذلك الدور الحيوي الذي تلعبه التجارة الخارجية في الاقتصاد بوجه عام.
وأشار الكتاب الإحصائي السنوي لإمارة أبوظبي إلى أن صادرات السلعية للإمارة شكلت ما نسبته 41,2% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2009، بينما شكلت الواردات ما نسبته 17,5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام نفسه، وهذا يعكس مدى قوة النشاط التجاري وتطوره في الإمارة.
وبحسب الكتاب الإحصائي الصادر عن مركز الإحصاء - أبوظبي، فإن قيمة الواردات السلعية لإمارة أبوظبي بلغت 86,6 مليار درهم في عام 2010، وكانت أهم الواردات الرئيسية هي الآلات ومعدات النقل والتي مثلت 52,3% من الواردات. واحتلت الولايات المتحدة الأميركية المرتبة الأولى بين الدول الموردة بقيمة واردات 11,8 مليار درهم. واحتلت دولة البرازيل المرتبة الأولى بين الدول المصدر إليها، حيث استوردت من إمارة أبوظبي سلعاً بقيمة 2,8 مليار درهم عام 2010.
وبلغت القيمة الإجمالية لإعادة التصدير 11 مليار درهم عام 2010، وكانت أكثر الفئات المعاد تصديرها هي الآلات ومعدات النقل والتي شكلت 65,5% من إجمالي السلع المعاد تصديرها.
وقد حل إعادة التصدير إلى مملكة البحرين في الصدارة بقيمة 3,6 مليار درهم.
أما بالنسبة للتبادل التجاري مع الدول الأخرى، فقد احتلت الدول الآسيوية المرتبة الأولى من حيث حجم التبادل التجاري الخارجي بالإمارة، وزودت هذه الدول إمارة أبوظبي بواردات بلغت قيمتها 38,4 مليار درهم وتلقت من الإمارة صادرات غير نفطية بقيمة 5,5 مليار درهم وسلعاً معاد تصديرها بقيمة 10,1 مليار درهم.
وتضمن الكتاب الإحصائي لإمارة أبوظبي 2011 إحصاءات الأسعار الداخلية لكل من أسعار المستهلك وأسعار الجملة، إضافة إلى الرقم القياسي لأسعار المستهلك، ومعدلات التضخم.
ويجمع مركز الإحصاء هذه الأسعار من أسواق أبوظبي بشكل دوري، وإحصاءات الأسعار التي تمثلها الأرقام القياسية السعرية تعد من أهم المؤشرات الإحصائية التي تصدرها مكاتب ومراكز الإحصاء.
ومن أهم الأرقام القياسية السعرية التي يصدرها “مركز الإحصاء - أبوظبي” الرقم القياسي لأسعار المستهلك بأساس عام 2007، والرقم القياسي للأسعار هو عبارة عن أداة لقياس معدل التغير في أسعار مجموعة من السلع والخدمات بين فترتين زمنيتين، وتسمى الفترة التي تنسب إليها الأسعار فترة الأساس والفترة التي تقارن أسعارها فترة المقارنة، ويمكن من خلال الرقم القياسي لأسعار المستهلك حساب معدلات التضخم السنوية والشهرية.
وبحسب معطيات الكتاب الإحصائي فقد بلغ معدل التضخم في إمارة أبوظبي 3,06% خلال عام 2010، وذلك يعني أن معدل الزيادة في أسعار سلة المستهلك لعام 2010 مقارنة مع عام 2009 كان 3,06%.
وساهمت مجموعة “الإسكان والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى” بنسبة 55,4% في معدل التضخم الإجمالي لعام 2010، كما ساهمت مجموعة “المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية” بنسبة 36,8% في معدل التضخم الإجمالي لعام 2010، ويرجع ذلك إلى الزيادة بمعدل 6,9%.
أما مجموعة الملابس والأحذية فقد ساهمت باتجاه تباطؤ معدل التضخم السنوي، حيث كانت مساهمتها (-28%)، وذلك بسبب الانخفاض في أسعار المجموعة بنسبة 8,3%، ويعزى ذلك إلى انخفاض نسبته 6,9% في أسعار الملابس وانخفاض بنسبة 22,7% في أسعار الأحذية.
الإحصاءات المالية
يعتبر نشاط الوساطة المالية من الأنشطة الإنتاجية المهمة في إمارة أبوظبي وذلك لما يوفره من بيانات تعكس المقومات الاقتصادية لهذا النشاط.
ويرصد الكتاب بيانات حول نشاط المالية والتأمين والذي بلغت نسبة مساهمته إلى الناتج المحلي الإجمالي عام 2009 نحو 5,6%، إضافة إلى إبراز ما أحرزته قيمة الأسهم المتداولة من ارتفاع مستمر قبل عام 2009، لتسجل ما قيمته 34,6 مليار درهم ونسبة 5,6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2010.
كما لم تتأثر القيمة السوقية للأسهم، حيث وصلت إلى 294,6 و283,9 مليار درهم في عامي 2009 و2010 على التوالي، بينما بلغ عدد الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية 66 شركة عام 2010.
الأجور والتعويضات
ويبرز الكتاب الإحصائي السنوي كذلك إحصاءات حول “تعويضات العاملين” والتي تشمل إجمالي الرواتب والأجور النقدية والعينية المستحقة لهم، بالإضافة للمزايا النقدية والعينية المقدمة.
وتعتبر تعويضات العاملين مؤشراً مهماً بالنسبة للحسابات القومية، التي تعبر عن حجم الدخل الذي حصل عليه العاملون في الأنشطة الاقتصادية كافة في إمارة أبوظبي، إضافة إلى تسليط الضوء على أهمية وحجم مشاركة الأنشطة الاقتصادية في تعويضات العاملين خلال سلسلة زمنية.
وبحسب الكتاب الإحصائي بلغت تعويضات العاملين 117,4 مليار درهم عام 2010 وبنسبة ارتفاع 9,1%. ويتبين من خلال البيانات أن قطاع المؤسسات غير المالية شكل أعلى نسبة من تعويضات العاملين عام 2010، التي كانت 73,9% من إجمالي تعويضات العاملين عام 2010 في إمارة أبوظبي.
الصناعة والأعمال
ويوفر الكتاب الإحصائي السنوي لإمارة أبوظبي 2011 إحصاءات مهمة حول جميع الأنشطة الاقتصادية، حيث يتضمن الكتاب أقساماً عديدة ومتنوعة في مقدمتها الأنشطة الاستخراجية.
ومن أهم المؤشرات في مجال النفط والغاز الطبيعي هو احتياط النفط، الذي بلغ 92,2 مليار برميل نفط في عام 2009، بينما بلغ احتياط الغاز الطبيعي 212 تريليون قدم مكعبة للعام نفسه، أما متوسط الإنتاج اليومي فقد بلغ نحو 2,3 مليون برميل من النفط يومياً في عام 2010 و4,847 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي يومياً لعام 2009.
وفي مجال الطاقة الكهربائية فقد تم توليد 41,7 مليون ميجاواط/ ساعة في عام 2010 مقارنة بـ 39,22 ميجاواط/ ساعة في عام 2009، وقدر متوسط نصيب الفرد من استهلاك الكهرباء بنحو 21 ميجاواط/ ساعة في عام 2010، بفارق بسيط عن 2009 وبمقدار 19 ميجاواط/ساعة.
أما في مجال قطاع السياحة، فقد بلغ عدد المنشآت الفندقية 115 في عام 2010، وزاد عدد النزلاء بنحو 17,7%، وعدد الغرف الفندقية بنسبة 10,2%، بينما كانت نسبة الإشغال 64,7%، ومتوسط مدة الإقامة 2,8 ليلة.
وفي نشاط النقل والاتصالات، فقد تم ترخيص 668,833 مركبة خلال عام 2009.
وكانت حركة الطائرات في مطاري أبوظبي والعين الدوليين 204,26 ألف رحلة عام 2010.
مناخ الاستثمار
يعزى ما تتميز به إمارة أبوظبي من تقدم وازدهار إلى المناخ الاستثماري المثالي الذي حقق للإمارة هذا النجاح والتميز، بحسب البيانات.
وقد ساعد على توفير البيئة المثالية الداعمة لهذا الاستثمار مجموعة من المقومات والعوامل التي تشكل قاعدة اقتصادية قوية ومتنوعة للإمارة.
ومن هذه العوامل، الموقع الجغرافي المتميز، والبنية التحتية رفيعة المستوى، والتسهيلات المتنوعة التي تتيحها المناطق الحرة والمدن الصناعية وانخفاض معدلات الضريبة، ووجود مصادر رخيصة للطاقة، والتسهيلات المالية، وغير ذلك من المزايا والعوامل.
وتحقق إمارة أبوظبي باستمرار نجاحاً وتقدماً في تهيئة بيئة استثمارية متكاملة، تواكب المتغيرات الدولية وتساهم في تحويل الإمارة إلى مركز مالي وتجاري إقليمي، ويظهر ذلك من خلال إحصاءات 2010، حيث بلغ إجمالي عدد الأعمال التجارية المسجلة 96381 رخصة وشكلت نسبة الأعمال التجارية المسجلة الجديدة 10,4% من إجمالي الأعمال التجارية المسجلة.
وفي عام 2009 بلغ إجمالي عدد الأعمال التجارية المسجلة 86402 رخصة حيث كانت نسبة الأعمال التجارية المسجلة الجديدة 14,7% من إجمالي عدد الرخص.
كما أن هناك فرصاً كبيرة للغاية للارتقاء ببيئة الأعمال المحلية، واجتذاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية النوعية، والارتقاء بالقيمة المضافة في الاقتصاد المحلي إلى نحو أكبر، وزيادة حجم الصادرات غير النفطية.
الصناعات التحويلية
وأشارت البيانات إلى أن تحقيق التنمية المستدامة على مدى الأعوام المقبلة هو الهدف الذي تسعى إليه إمارة أبوظبي، وذلك عن طريق الاهتمام بالكثير من الأنشطة، ومنها نشاط الصناعة التحويلية.
ويرصد الكتاب الإحصائي أهم مؤشرات التنمية في نشاط الصناعات التحويلية التي شكلت نحو 27,2% من قيمة الإنتاج الإجمالي لنشاط الصناعة في إمارة أبوظبي، ونحو 10,8% من القيمة المضافة لنشاط الصناعة لعام 2009، بحسب الكتاب الإحصائي لإمارة أبوظبي 2011.
ومن أبرز نشاطات الصناعة التحويلية نشاط الصناعات المعدنية الأساسية، حيث يعد من الأنشطة التي تلعب دوراً مهماً في تطوير نشاط الصناعة التحويلية في إمارة أبوظبي، كما شكل نشاط الصناعات المعدنية الأساسية نحو 6,1% من قيمة الإنتاج الإجمالي لنشاط الصناعات التحويلية، ونحو 3% من القيمة المضافة لنشاط الصناعات التحويلية في إمارة أبوظبي لعام 2009.
الكهرباء والمياه
ويرصد الكتاب الإحصائي السنوي لإمارة أبوظبي 2011 الصادر عن مركز الإحصاء – أبوظبي مؤشرات الكهرباء والمياه والتي أولتها إمارة أبوظبي اهتماماً كبيراً باعتبار هذا النشاط أساسياً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإمارة.
وبلغ استهلاك الكهرباء في إمارة أبوظبي 40,644 جيجاواط/ساعة عام 2010، حيث بلغت حصة منطقة أبوظبي 63,6% من إجمالي استهلاك الكهرباء، تليها العين والمنطقة الغربية وبنسب24,4% و12% على التوالي، بينما بلغ استهلاك الإمارة للمياه 192,028 مليون جالون بريطاني، وبلغت حصة أبوظبي من إجمالي استهلاك المياه 60,6%، العين 26,6% والمنطقة الغربية 12,8%.
أبوظبي في المرتبة السادسة عالمياً في احتياطي النفط
أبوظبي (الاتحاد) - احتلت أبوظبي المرتبة السادسة عالمياً من حيث حجم الاحتياطي النفطي المؤكد، الذي يشكل نحو 7% من الاحتياط العالمي.
ويشكل إنتاج الإمارة الحالي أكثر من 8% من إجمالي إنتاج منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك”، في حين تحتل الإمارة المرتبة السابعة عالمياً من حيث احتياطي الغاز الطبيعي.
وتعد إمارة أبوظبي من أهم المنتجين الرئيسيين للنفط على مستوى العالم، الأمر الذي حقق لها مكانة مرموقة ومتميزة عالمياً في نشاط الصناعات الاستخراجية والتحويلية للنفط والغاز، وذلك منذ أن اكتشف النفط بكميات تجارية لأول مرة عام 1958.
ويوضح الكتاب الإحصائي الصادر عن مركز الإحصاء - أبوظبي، كيف تمكنت الإمارة، من تحقيق تطور نوعي في مجال استثمار وتطوير الثروة النفطية والغاز الطبيعي.
كما يتضمن الكتاب إحصاءات نشاط إنتاج النفط والغاز الطبيعي والصادرات النفطية وتحويل الغاز الطبيعي إلى منتجات مسالة، وإحصاءات نشاط تكرير النفط.
ويوضح الكتاب الإحصائي أيضاً أن العوائد النفطية تشكل المصدر الرئيسي لتمويل برامج التنمية المستدامة وتنويع مصادر الدخل لإمارة أبوظبي.
وتقدر مساهمة القيمة المضافة لنشاط استخراج النفط والغاز الطبيعي نحو 44,6% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة لعام 2009، ما أدى إلى تبني خطة من قبل الحكومة لتنويع القاعدة الاقتصادية وتقليص هذه النسبة بمعدلات كبيرة خلال السنوات المقبلة، باعتبار هذا التنويع هو الضمانة الحقيقية للتنمية المستدامة والمتوازنة.
كما يتضمن الكتاب الإحصائي إحصاءات نشاط إنتاج النفط والغاز الطبيعي والصادرات النفطية وتحويل الغاز الطبيعي إلى منتجات مسالة، وإحصاءات نشاط تكرير النفط.
ويرصد الكتاب الإحصائي السنوي لإمارة أبوظبي في هذا الجانب التطور الملحوظ الذي تشهده صناعة البتروكيماويات في إمارة أبوظبي، نظراً لما يتوافر لها من المقومات الأساسية التي تؤهلها للتفوق وإنتاج أجود أنواع المواد البتروكيماوية الأساسية للصناعات التحويلية.
ويرصد أيضاً المؤشرات البيانية لأهم منتجات إمارة أبوظبي في مجال البتروكيماويات، مثل صناعة المواد الأساسية للبلاستيك كالإيثيلين والبولي إيثيلين ومنتجات الأسمدة الكيماوية مثل اليوريا والأمونيا.
14,8? حصة البناء والتشييد في الناتج المحلي بأبوظبي
ويعتبر نشاط البناء والتشييد من الأنشطة المهمة والمؤثرة في الاقتصاد، حيث بلغت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 14,8% لعام 2009.
وهذا يعكس قوة نشاط البناء والتشييد وتطوره في الإمارة.
وتضمن الكتاب الإحصائي بيانات عن أهم المؤشرات الاقتصادية لقطاع الإنشاءات، كما يتضمن جداول جديدة ومعلومات حديثة عن الرخص الصادرة عن البلديات، حيث تم توحيد المصطلحات المستخدمة في الجداول بين جميع البلديات، وفقاً لنوع الرخصة واستخدامها.
كما تعتبر رخص البناء مؤشراً مهماً في تطور نشاط البناء والتشييد، حيث تشير الإحصاءات المتعلقة برخص البناء الصادرة لعام 2010 إلى أن عدد رخص الأبنية السكنية بلغ 7747 رخصة بناء بنسبة زيادة 16,3% عن عام 2009، في حين بلغ عدد رخص الأبنية غير السكنية 3785 رخصة بناء لعام 2010، فيما شكلت رخص البناء الجديدة 28% من إجمالي رخص البناء الصادرة لعام 2010، وذلك بحسب الكتاب الإحصائي لإمارة أبوظبي 2011.
وتبرز الإحصاءات الواردة في الكتاب الإحصائي السمات الرئيسية بقطاع النقل في إمارة أبوظبي، وما تم فيه من تطور كبير، حيث نتعرف إلى بيانات تفصيلية حول عدد المركبات المرخصة وأنواعها، وأطوال الطرق، والحوادث المرورية، وحركة النقل الجوي والبحري عام 2010.
ويعد نشاط النقل بفروعه وأنشطته المختلفة من الحقول الأساسية في الإحصاءات الرسمية، فمن الناحية التنموية يساهم نشاط النقل بصورة فعالة في الناتج المحلي الإجمالي، ومن الناحية الجغرافية فهو يمثل حلقة وصل بين سكان الدولة بما يوفره من خدمات تسهم في تسهيل التواصل الجغرافي، حيث يوفر هذا النشاط ثلاث عناصر أساسية للنقل بشكل عام، تتمثل في النقل الجوي والنقل البري والنقل المائي، وما يلزمها من أنشطة داعمة لتسهيل عمليات النقل.
عدد اليوم
