في وقال المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، إن هذه الخطوة الاستراتيجية تساير وتنسجم مع نهج الاقتصاد الحر المنفتح الذي تعتمده دولة الإمارات، الأمر الذي يسهم في تعزيز سمعة ومكانة اقتصادنا الوطني على خارطة الاقتصاد العالمي وعلى ترتيب الإمارات في المؤشرات الاقتصادية الدولية وعلى البيئة والمناخ الاستثماري في الدولة، إضافة إلى أن ربط أسعار المشتقات النفطية بالسعر العالمي والتغير معه سيعبر تعبيراً حقيقياً عن سعر الإنتاج والتكلفة ويحقق التوازن بينهما.
وأوضح أن القرار لا يستهدف زيادة الأسعار، وإنما تغيير المنظومة السعرية للوقود لإحداث توازن بين السوق المحلي والعالمي، مشيراً إلى أنه في ضوء الدراسة التي أجرتها وزارة الطاقة فإنه من المتوقع أن يشهد سعر وقود الديزل انخفاضاً عن الأسعار المطبقة حالياً مع تطبيق القرار، وهو ما سيعكس أثراً إيجابياً على الأسواق إذ يساهم انخفاض سعر وقود الديزل في خفض التكلفة في العديد من القطاعات كالنقل والمقاولات، ومن ثم خفض التكلفة على المستهلك.
وتابع أن اتخاذ خطوة تحرير الأسعار للوقود تأتي ضمن القرارات اللازمة لحماية الثروة النفطية للدولة، وتحقيق الاستغلال الأمثل لها، إذ يشجع القرار على المحافظة على الموارد وترشيد استهلاك الوقود، ويسهم على المدى الطويل في تعديل النمط الاستهلاكي في الدولة من خلال تشجيع استخدام وسائل النقل العام، وتحفيز استخدام الوقود البديل ووسائل الطاقة التي تحافظ على البيئة
من جانبه، أكد يونس حاجي خوري وكيل وزارة المالية أن قرار تحرير وقود المركبات يعزز من سياسة اقتصاد السوق الحر وعدم التدخل المباشر للحكومة في الأنشطة الاقتصادية، ما يساعد على التنافس في تقديم أرقى الخدمات والعمل على زيادة الكفاءة في التشغيل.
وأضاف أن هذا القرار ينسجم مع توجهات الحكومة للمحافظة على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، مشيراً إلى إن القرار سيعمل على جعل الأفراد أكثر مسؤوليةً وحرصاً في أنماط الاستهلاك، وبالتالي يزيد مساهمتهم بشكل فاعل في الحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئة في الدولة.
بدوره، أشاد عبدالرحيم الحمادي وكيل وزارة البيئة والمياه بصدور قرار تحرير أسعار الجازولين والديزل، مؤكداً أن تحريرها يمثل إحدى الأدوات الهامة في جهود الدولة الرامية إلى تعديل أنماط الاستهلاك المفرط للموارد الطبيعية وصولاً إلى تحقيق الاستدامة البيئية التي تمثل جوهر رؤية الإمارات 2021.
وأضاف أن هذا القرار الاستراتيجي يأتي في إطار رؤية شاملة ومتكاملة تسعى من خلالها حكومتنا الرشيدة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، إلى نمو اقتصادي بعيد المدى يراعي الاعتبارات البيئية، مشيراً في هذا الصدد إلى استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء (اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة) التي يشكل ضبط أنماط الاستهلاك أحد المستهدفات الرئيسية فيها.
وأوضح الحمادي أن تحرير الأسعار وربط الاستهلاك بالآليات الاقتصادية سيكون له أثر واضح على استدامة هذا المورد الحيوي، وعلى الحد من الانبعاثات الكربونية في مختلف القطاعات الاقتصادية وتشجيع استخدام التقنيات والوسائل الموفرة للطاقة لا سيما في قطاعي الصناعة والمواصلات، مذكراً بالآثار الإيجابية التي نتجت عن تطبيق الدولة لنظام التعرفة التصاعدية (نظام الشرائح) في قطاعي الماء والكهرباء.
إلى ذلك، أكد سلطان أحمد بن سليم، رئيس موانئ دبي العالمية، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي، أن تغيير آليات تسعير المشتقات النفطية الأساسية في الدولة من خلال تحرير أسعار البنزين والديزل سينعكس إيجاباً على قطاع الشحن.
وأضاف ابن سليم أن التوقيت الذي صدر فيه القرار مناسب للغاية حيث يتزامن مع الانخفاضات العالمية في أسعار النفط، الأمر الذي يدعم كفاءة أداء الاقتصاد الوطني، ويحتوي ارتفاع أسعار البضائع من خلال تخفيض كلفة الشحن.
وقال: «إن قرار تغيير آليات تسعير المشتقات النفطية الأساسية المستخدمة كوقود للمركبات جاء ليثبت مجدداً أن دولة الإمارات تمتاز بالقدرة على اتخاذ القرارات الحيوية لحركة الاقتصاد والمجتمع، على أساس الدراسة المستفيضة لتأثير هذه القرارات، وبما يضمن تحقيق أفضل النتائج منها مستقبلاً، ما يعكس كفاءة مؤسسات صناعة القرار في الدولة بكل مستوياتها».
أبوظبي (الاتحاد)
أكد مسؤولون وخبراء أن أهمية قرار تحرير أسعار الجازولين والديزل في السوق المحلية، يتوافق مع التوجهات الاقتصادية العالمية فيما يتصل بتحرير الأسواق وتعزيز التنافسية.
عدد اليوم
