شركات توزيع المحروقات تخطط للنمو والتوسع

حسام عبدالنبي (دبي) رحبت شركات توزيع الوقود بقرار تحرير أسعار المحروقات، مؤكدة أنه يمكنها من دعم مشاريعها التوسعية من خلال إنشاء المزيد من المحطات وتطوير خدماتها المبتكرة من أجل التيسير على المستهلكين. وقال مسؤولون في هذه الشركات: إن تجنب الشركات الخسائر المالية بعد تحرير السعر سيمكنها من النظر في إمكانية إعادة تشغيل المحطات المتوقفة في الإمارات الشمالية، وكذا التوسع في إنشاء المزيد منها في المناطق الجديدة، والتي حرمت من الخدمات بسبب اتباع الشركات سياسة (التقييد الذاتي) للاستثمارات، حيث اضطرت إلى عدم استثمار المزيد من الأموال في افتتاح المزيد من المحطات. وأشاروا إلى أن الأعباء المالية التي تحملتها شركات التوزيع في ظل دعم أسعار الوقود أثر على جودة الخدمات المقدمة منها حيث حدث نوع من التكدس والازدحام في المحطات وزاد استهلاك الأصول. آثار إيجابية وتفصيلاً، أكد سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لشركة بترول الإمارات الوطنية «إينوك»: إن قرار تحرير أسعار الوقود سينعكس بآثار إيجابية على شركات توزيع الوقود التي ستتمكن من دعم مشاريعها التوسعية من خلال إنشاء المزيد من المحطات الحديثة والاستمرار في تطوير خدماتها المبتكرة والمميزة من أجل التيسير على المستهلكين. وقال: إن القرار سيكون له تأثير إيجابي أكبر عبر تخفيض سعر الديزل، وهو العنصر الأهم للمستهلك من الناحية الاقتصادية حيث أنه يعتبر عنصر رئيس في تكلفة الإنتاج والنقل والمواد الخام والبناء وغير ذلك، مشيراً من ناحية أخرى إلى أن تحرير أسعار البنزين سيكون له أكثر من مردود إيجابي على الدولة من ناحية التنمية المستدامة عبر التقليل من استهلاك الوقود، والتشجيع على استخدام وسائل النقل العام. ومن جهته، قلل زيد عبدالرحمن القفيدي، المدير التنفيذي للتسويق، في شركة بترول الإمارات الوطنية المحدودة (إينوك) من المخاوف التي قد تنتاب بعض المستهلكين من تحرير أسعار المحروقات. وأكد أن القرار سيكون له تأثير إيجابي أكبر عبر تخفيض سعر الديزل، في حين أن تحرير أسعار البنزين لن يتعدى تأثيره سوى تحمل المستهلك مبلغ ضئيل شهرياً من أجل تعبئة السيارة بالوقود، مشيراً إلى أن ارتفاع مستويات الدخل للمواطنين والمقيمين في الدولة بشكل عام بالمقارنة بالدول الخليجية الأخرى يجعل التأثير السلبي للقرار على ميزانية الأسرة شبه منعدم. وقال: إن تحرير أسعار المحروقات كان مطلباً رئيساً لشركات التوزيع بعد أن تحملت مبالغ تقدر بنحو 8 مليارات درهم خلال السنوات العشر الماضية نتيجة لدعم أسعار الوقود، موضحاً أن كثير من شركات التوزيع واجهت صعوبات في ظل ذلك الوضع، حتى أن شركات رائدة لم تستطع الاستمرارية في حين اضطرت شركات التوزيع الأخرى إلى إغلاق 50% من محطاتها في الإمارات الشمالية. تعويض الخسائر وبدوره، يرى نعمان آل صالح، خبير الاستدامة: إن قرار تحرير أسعار الوقود سيمكن شركات التوزيع من تعويض خسائرها بسبب دعم الوقود في السنوات الماضية، والتي كلفتها ما يقارب 8 مليارات درهم، ما أجبرها على إغلاق عدد كبير من المحطات في الإمارات الشمالية، مؤكداً أن تحرير أسعار الوقود سيمكن الشركات من العودة للربحية ومن ثم النظر في إمكانية إعادة تشغيل تلك المحطات المتوقفة وافتتاح المزيد من المحطات لخدمة المستهلكين في مناطق جديدة مع زيادة العدد مستقبلاً. وأوضح آل صالح، أن شركات توزيع الوقود هي شركات تقوم بتوزيع الوقود فقط ومن ثم فهي لا تربح إذا ما ارتفعت أسعار الوقود، وتالياً فإن صدور قرار تحرير أسعار الوقود سيمكنها من تحقيق ربحية ثابتة من بيع الوقود بالسعر العالمي مع الحد من خسارتها طوال السنوات الماضية بسبب دعم السعر. وفيما يخص المستهلكين قال إن تأثير القرار سيكون إيجابيا على عكس ما قد يعتقد الكثيرين حيث أثبتت التجارب أن أسعار الوقود انخفضت بعد انخفاض الأسعار العالمية نتيجة تحرير الأسعار ومنها على سبيل المثال الولايات المتحدة الأميركية التي انخفض السعر فيها من 8 دولارات إلى نحو 2,5 دولار فقط للجالون. ولفت إلى أن في ظل دعم الأسعار كان المستهلك يتحمل معدلا معينا لاحتساب سعر الوقود ويكون معزولا عما يحدث في العالم عند نزول أسعار النفط عالمياً في حين أن تحرير الأسعار يسفر عن شفافية وحرية في التسعير العالمي لصالح المستهلك. ضخ استثمارات دبي (الاتحاد) قال مسؤول سابق في مؤسسة الإمارات العامة للبترول «إمارات»، طلب عدم ذكر اسمه، إن تحرير أسعار الوقود سيمكن الشركات من التغلب على الخسائر التي تحققت طوال السنوات الماضية والتي اضطرتها إلى إتباع سياسة «التقييد الذاتي» للاستثمارات، بمعني أنها اضطرت إلى عدم استثمار المزيد من الأموال في افتتاح المزيد من المحطات بما أخل بالتطور الحديث في الدولة، حيث حرمت بعض المناطق الجديدة من الخدمات البترولية بسبب إحجام شركات توزيع الوقود عن التوسع. ونوه بأن تقييد شركات التوزيع حجم استثماراتها أثر على جودة الخدمات المقدمة منها حيث حدث نوع من التكدس والازدحام في المحطات وزاد استهلاك الأصول بسبب تشغيل المحطات القائمة بطاقة تزيد على طاقتها الطبيعية، ما كان يمكن أن ينتج عنه مشكلات في الأمن والأمان الخاص بتشغيل المحطات. وأشار إلى أن دعم أسعار الوقود حمل شركات توزيع الوقود أعباء مالية كبيرة تحملتها في النهاية الدولة، ولكن بعض شركات التوزيع اضطرت للخروج من السوق واضطر بعضها للعمل بالحد الأدنى من الكلفة ما أثر على جودة الخدمات.