تسجيل عقود الإيجار شرط لإنجاز المعاملات في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي

أعلن قطاع التسجيل التجاري والترخيص بدائرة التنمية الاقتصادية في دبي، أنه لن يقبل أي معاملة جديدة ما لم يكن عقد الإيجار مسجلاً في مؤسسة التنظيم العقاري بدبي. جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الذي عقدته مؤسسة التنظيم العقاري مع الدائرة للاتفاق على إجراءات تسجيل عقود الإيجار الخاصة بالمنشآت التجارية الجديدة. وقال محمد شاعل المدير التنفيذي لقطاع التسجيل التجاري والترخيص في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي في بيان صحفي أمس: يتعين على المتعاملين لتسجيل عقود الإيجار الخاصة بالمنشآت التجارية الجديدة تقديم عقود إيجار موثقة من مؤسسة التنظيم العقاري. وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص دائرة التنمية الاقتصادية على التأكد من صحة العقود التجارية، إلى جانب تعزيز العلاقة بين المستثمرين والمؤجرين، بحسب البيان. وأشار إلى أن هذه الخطوة تعزز إجراءات التراخيص ليكون السجل التجاري كاملاً لمعرفة مواقع عمل المنشآت، حيث إن هذه الخطوة ستسهم في تقليل الوثائق المطلوبة من المراجعين ولضمان الحصول على بيانات دقيقة عن القطاع التجاري. وقال البيان إن الاجتماع يأتي في إطار جهود دائرتي التنمية الاقتصادية والأراضي والأملاك في دبي للارتقاء بجودة ونوعية الخدمات التي توفرها للمتعاملين، فضلاً عن تسهيل إجراءات المعاملات ومساعدة المتعاملين على إنهاء إجراءاتهم إلكترونياً. من جهته، أشار المهندس مروان بن غليطة المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، الذراع التنظيمية لأراضي دبي إلى أن هذا التعاون سيساهم في تغذية قاعدة البيانات الإيجارية، حيث قامت المؤسسة بإعداد نظام إلكتروني متكامل “إيجاري”، بالتعاون مع “الإمارات للحلول العقارية” لضمان سهولة إدخال البيانات وتسجيل عقود الإيجار.