فشلت الحكومة الإسبانية في تقديم أي خطة تتعلق باستراتيجية جديدة للطاقة لرفع معدلات الاكتفاء الذاتي بتكلفة معقولة. وفي سعيها أيضا للقضاء على عجز الميزانية بحلول العام 2013، لم تقدم أي خطة من ذلك النوع حتى الآن.
وأعلن عمال المناجم إضرابهم لحث الحكومة للمحافظة على وظائفهم من تدفق الواردات الرخيصة. كما يشتكي قطاع الطاقة الشمسية الذي كان منتعشا في الماضي، من شل حركته جراء انتهاء برنامج المساعدات الحكومية.
أما قطاعا الغاز الطبيعي والطاقة النووية، فلهما من المشاكل ما يكفيهما. وفي غضون ذلك، من المتوقع أن يبلغ النقص المتراكم منذ العام 2000 بين تكلفة توليد الكهرباء وعائدات المستهلكين من الأسعار المنظمة، 20 مليار يورو (26.7 مليار دولار) بنهاية السنة الحالية وهي تكلفة لا تستطيع الحكومة باقتصادها المتهالك على تحملها.
وذكر مختصون، أن رئيس الوزراء رودريجيز ثاباتيرو يسعى لتحقيق أهداف متناقضة عبر محاولته إرضاء كل الأطراف. ويقول جونزالو دياز الشريك في جالا لإدارة الصناديق التي تستثمر في قطاع الطاقة في اسبانيا “يبدو أن استراتيجية الحكومة للطاقة غير منسجمة، وترغب الحكومة في زيادة طاقتها الخضراء من خلال تقديم المساعدات لشركات الطاقة المتجددة في الوقت الذي تنتقد فيه منتجي الطاقة النووية، والاحتفاظ بصداقة المستهلك ودعم منتجي الفحم حتى في حالة عدم جدوى ذلك من الناحية الاقتصادية والبيئية”.
ويعتبر إضراب عمال الفحم من اكثر القضايا الملحة الآن، حيث شكلت مجموعة من العمال إضرابا على بعد 500 متر تحت الأرض احتجاجا على عدم دفع رواتبهم. وفي سطح الأرض، نظم زملاؤهم إضرابا لمدة أربعة ايام في عموم أرجاء البلاد هو الأول من نوعه منذ عدة عقود.
وكان التنقيب عن الفحم يمثل دعامة من دعامات اقتصاد أوروبا، لكن نشاطه أوقف في بلدان مثل المملكة المتحدة وبلجيكا. أما في اسبانيا فأكد قدوم رئيس الوزراء من منطقة ليون معقل الفحم، على استمرار بقائه بالرغم من انخفاض عدد العاملين فيه من 50 ألفا قبل اربع سنوات، الى 10 آلاف الآن.
واقترحت حكومة رئيس الوزراء مؤخرا قانون طوارئ ينص على تقديم المساعدة للمصانع التي تعمل بالفحم المحلي بدلا عن الفحم المستورد ذي النوعية الأفضل. لكن يحتاج ذلك القرار لموافقة المفوضية الأوروبية التي تسعى لمنع البلدان من استخدام الفحم.
وذكر المفوض الأوروبي جواكوين ألمونيا المسؤول عن تطبيق قوانين المساعدات، أن اسبانيا تتعامل ببطء شديد فيما يخص إعادة هيكلة القطاع. وفي ذلك الحين، يلقي منتجو الفحم باللوم على شركات انتاج الطاقة الأخرى خاصة شركات الغاز الطبيعي، لما يواجهونه من صعوبات.
وكانت الحكومة قبل عدة سنوات عندما كان الفحم المستورد أعلى سعرا ولم تنتشر الطاقة المتجددة على نطاق واسع بعد، تشجع زيادة استخدام الغاز الطبيعي. أما اليوم، فهناك وفرة في العرض التي تفاقمت بسبب الركود العميق المستشري في اسبانيا. وتراجع طلب الكهرباء في السنة الماضية بنحو 4.4%.
ومن المتوقع أن يبدأ الخط الجديد الذي يربط الجزائر بمنطقة ألميريا في جنوب اسبانيا العمل قبل نهاية هذا العام والذي سينقل نحو 283 مليار قدم مكعبة من الغاز سنويا. وهذا أيضا من الأسباب التي تؤدي لزيادة المخاوف المتعلقة بارتفاع العرض.
ونتيجة لذلك، اضطرت شركات استيراد الغاز المرتبطة بعقود طويلة مع الجزائر ودول اخرى، لخفض الأسعار في اسبانيا. وبلغ نصيب الفحم في توليد الكهرباء الاسبانية العام الماضي 13.5% وهي نصف النسبة التي كانت قبل عقد من الزمان. وتشكل الكهرباء المولدة من الغاز ومصادر الطاقة المتجددة ما يقارب ثلث الإنتاج الكلي، بينما تمثل الطاقة النووية 20%.
وكانت الطاقة الشمسية وحتى وقت قريب واحدة من مصادر الفخر الاسبانية عندما قال وزير الطاقة بيدرو لويس “لأول مرة في تاريخنا يمكننا القول إن لنا موقفا قياديا حقيقيا في مثل هذا القطاع”. لكن يبدو أن ثمن هذا الموقف كان باهظا جدا. وتعمل نحو 50 ألف وحدة للطاقة الشمسية بدعم ضمانات الأسعار التي تكلف الحكومة ملياري يورو سنويا. وأضافت اسبانيا في 2008 وحدهــا نحو 2,600 ميجا واط مـن الطاقة الضوئية، أي خمسة أضعاف ما خططت له الحكومة.
وكبداية نحو التحكم في التكلفة، بدأت الحكومة مراجعة الأسعار التفضيلية التي طرحتها “للكهرباء الخضراء” وللضوئية على وجه الخصوص التي ما تزال الأعلى تكلفة بالرغم من انخفاض تكلفتها ما يقارب 50% خلال العامين الماضيين.
ويقول جارسيا بريفا واحد من اكبر خبراء الطاقة في اسبانيا ومدير الاتحاد الاسباني لمنتجي الطاقة المتجددة “توقفت اسبانيا بشكل مفاجئ في القطاع ككل بالرغم من أنها كانت رائدة في مجال الطاقة المتجددة، بالإضافة الى خلقها بيئة من عدم الثقة القانونية أدت لهروب المستثمرين”.
ونتيجة لانخفاض الأرباح في الأسواق المحلية مؤخرا، فكرت شركات الطاقة الاسبانية الكبيرة في الهجرة الى الخارج بحثا عن فرص نمو افضل. وأعلنت إيبردرولا مثلا في فبراير الماضي ان الولايات المتحدة الاميركية ستحظى بنسبة 40% من إنفاق رأس مالها البالغ 18 مليار يورو والمخطط له حتى 2012.
كما تنامى القلق في أوساط الطاقة النووية حول ما إذا كانت اسباينا ستحذو حذو ألمانيا في زيادة المعدلات الضريبية في القطاع الذي يعتبر الأكثر ربحية بين القطاعات الأخرى. وهناك وسيلة اخرى لتصحيح طرق التمويل التي تقوم بها اسبانيا في قطاع الطاقة وهي السماح للشركات بزيادة أسعار الكهرباء والتي عندما تم ضبطها لتتناسب مع التضخم، انخفضت الى 38,8% بين 1990 إلى 2008.
لكن وفي خضم الأزمة المالية وقبل حلول موعد الانتخابات الإقليمية في العام المقبل، يبدو ان هذا الخيار غير مناسب. ويقول جارسيا بريفا “هناك خطأ تاريخي مستمر في اسبانيا وهو الاعتقاد السائد بانه ينبغي أن لا توجه سياسة الطاقة نحو رفع أسعار الكهرباء وجعل الناس يصدقون أن الطاقة من المصادر المتوفرة والرخيصة في البلاد”.
وفيما يخص استراتيجية الطاقة القومية القادمة، يؤمن قلة من الناس أن هذا التأخير يدل على أن هناك عملا إصلاحيا كبيرا يقوم به السياسيون. وأخيرا على الحكومة إعادة هيكلة قطاع الطاقة كليا بالرغم من أن ذلك يبدو من الناحية السياسية صعبا للغاية، خاصة أنها لا تملك رصيدا سياسيا كافيا لتكسب به ود شعبها.
نقلاً عن: إنترناشونال هيرالد تريبيون
ترجمة: حسونة الطيب
عدد اليوم
