وأكد ماجد رحمة الشامسي رئيس مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الاستهلاكي، التزام التعاونيات عدم طرح السلع التي ترتفع أسعارها من جانب الموردين، إلا بعد مخاطبة وزارة الاقتصاد والحصول على موافقتها على طرح تلك السلعة بالزيادة الجديدة، لافتاً إلى أن أي خفض لتكاليف النقل والشحن من خلال تخفيض أسعار الديزل، سينعكس إيجاباً على أسعار السلع ولكن ليس بصورة فورية ومباشرة.
وأضاف أن خفض أسعار الديزل أضاع الفرصة على الراغبين في زيادة الأسعار تزامناً مع قرار تحرير أسعار الوقود اعتباراً من الشهر المقبل.
وأفاد بأن التعاونيات نجحت في تحقيق توازن واستقرار في السوق، وأسهمت في الحدّ من ارتفاع أسعار كثير من السلع الاستهلاكية، من خلال مقاومة الاتجاهات المتزايدة لرفع الأسعار والاكتفاء بهامش ربح بسيط، وتغطية التكُلفة من خلال معدل دوران السلعة وحجم المبيعات الكبير الذي تحققه.
من جهته، قال إبراهيم البحر الرئيس التنفيذي لجمعية أبوظبي التعاونية، إن ثبات سعر الديزل أو خفض سعره عبر تقليل هامش ربح الشركات، يشكل عاملاً رئيسياً في الحفاظ على استقرار الأسواق وإضاعة الفرصة على الراغبين في التلاعب بالأسعار، لأن التجار والموردين لديهم هامش حسابي في الأسعار الحالية، تتضمن أي زيادات فعلية في الخدمات أو أسعار الوقود.
واكد التزام الجمعية بالمبادرات التي تم الاتفاق عليها مع وزارة الاقتصاد وعدم قبول أي سلعة ترتفع أسعارها من جانب الموردين إلا بعد موافقة وزارة الاقتصاد.
الأمر ذاته، أكده ناندا كومار المتحدث الرسمي لمجموعة اللولو هايبر ماركت، مضيفاً أن مجموعة اللولو ملتزمة بعدم طرح سلع ترتفع أسعارها قبل الحصول على موافقة المورد على تلك الزيادة من وزارة الاقتصاد، وإرفاق تلك الموافقة بفواتير السلعة.
وأوضح أن مجموعة «اللولو هايبر ماركت» مستمرة حتى نهاية العام في الحملات الترويجية والعروض والتخفيضات لكثير من السلع الغذائية والاستهلاكية.
وأكد رفض اللولو طرح أي سلع ترتفع أسعارها من جانب الموردين وأن في حال إصرار المورد على زيادة السعر سيقوم «اللولو» بطرح سلع بديلة بنفس الجودة، مع الاستمرار بتحويل كل السلع التي ترتفع أسعارها إلى وزارة الاقتصاد.
إلى ذلك، تعتزم وزارة الاقتصاد القيام بعمليات تفتيش مفاجئة خلال الأيام المقبلة على منافذ البيع بالتعاون مع الجهات المحلية، وفرض غرامات فورية على منافذ البيع التي ترفع الأسعار دون الرجوع للوزارة، حسب دكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد التي قال إنها أرسلت خطابات رسمية إلى منافذ البيع الرئيسية وكذلك كبار الموردين في الدولة بعدم زيادة أسعار أي سلعة، إلا بعد الحصول على موافقة اللجنة العليا لحماية المستهلك ووزارة الاقتصاد عبر التقدم بطلب متضمناً مبررات الزيادة.
وأكد التزام منافذ البيع مبادرات تثبيت الأسعار والعروض والتخفيضات، وكذلك مبادرات شهر رمضان المبارك، واصفاً الشهر الكريم بالاستثنائي في التزام منافذ البيع والتجار، حيث لم تحرر الوزارة مخالفة واحدة على مدار الشهر الكريم.
وطالب المستهلكين بالإبلاغ الفوري عن أية سلعة ترتفع أسعارها والتواصل مع اتصال حماية المستهلك على رقم 600222256 وكذلك برنامج الإبلاغ الإلكتروني المتوافر عبر موقع الوزارة.
بسام عبد السميع (أبوظبي)
- أكد مسؤولو منافذ بيع بالتجزئة، التزامهم طرح قوائم السلع الثابتة الأسعار من دون زيادة، واستمرار إطلاق العروض الترويجية ونسب التخفيضات حتى نهاية العام، وعدم رفع سعر أية سلعة دون أسباب حقيقية توافق عليها وزارة الاقتصاد.
وأجمعوا في لقاءات مع «الاتحاد» أن التخفيض المتوقع في أسعار الديزل مع تحرير أسعار الوقود مطلع الشهر المقبل، سيكون عاملاً رئيسياً في الحفاظ على استقرار الأسواق، وإضاعة الفرصة على التجار الذين يحاولون التلاعب بأسعار السلع.
وقالوا إن الاتجاه نحو تخفيض أسعار الديزل ولو كان بمعدلات بسيطة، سينعكس إيجاباً على تحقيق استقرار الأسواق وثبات أسعار السلع.
توجيه الدعم للمستحقين
أبوظبي (الاتحاد)
تباينت وجهات نظر خبراء في شأن تحرير أسعار الوقود بين الضرورية والتوجه السليم في ظل ظروف الاقتصاد الحر، والتخوف من ارتفاع معدلات التضخم وكلفة المعيشة.
وقال الدكتور إبراهيم الكراسنة، الخبير في صندوق النقد العربي، إن تلك الخطوة في الدول النفطية تشكل نوعاً من تحويل الموارد الموجهة إلى دعم المنتجات البترولية، إلى المستحقين فعلياً من خلال شبكات الأمان الاجتماعي.
وأفاد بأن الهدف من تحرير أسعار المشتقات البترولية في أي دولة، يتمثل في وصول الدعم إلى مستحقيه، وتحويل جزء من الموارد إلى المشاريع التنموية، بما ينعكس على النمو والتطور الاقتصادي بشكل عام في الدولة.
وأشار إلى أن تحرير أسعار المشتقات البترولية يعد أحد أساليب تخفيض عجز الموازنة وزيادة الإيرادات، لافتاً إلى أن الدول الغنية في مختلف مناطق العالم، لا تقوم بدعم المشتقات البترولية، وإنما توفر آليات لدعم المحتاجين، والفقراء عبر شبكات الضمان الاجتماعي، والتي تضمن تحقيق الغاية من توجيه بعض الموارد لدعم المحتاجين.
ومن جانبه، قال الدكتور عبد الحميد رضوان، الخبير الاقتصادي، إن أي ارتفاع في أسعار مدخلات الإنتاج ومنها الطاقة، ينعكس سلباً على المستهلك من خلال ارتفاع أسعار السلعة أو الخدمة، منوهاً بأن توجيهات صندوق النقد الدولي لتحرير أسعار المشتقات البترولية تعتمد على قياس يتمثل في توجيه الدعم للمشتقات البترولية إلى المستحقين عبر صناديق وآليات أخرى ودفع المستهلكين، لترشيد الاستهلاك من تلك المنتجات.
عدد اليوم
