أظهرت أحدث الإحصائيات الرسمية استمرار تفاقم أزمة الديون الإيرلندية بسبب أزمة القطاع المصرفي. وأشارت بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي “يوروستات” إلى أن إجمالي ديون إيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي وصلت خلال عام 2009 إلى 65,5% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد. كانت التوقعات أشارت في شهر أبريل الماضي إلى أن ديون إيرلندا خلال عام 2009 وصلت إلى 64% من إجمالي الناتج المحلي. بذلك تعد إيرلندا من بين الدول المخالفة لمعاهدة ماستريخت التي تنص على ألا تزيد نسبة ديون أي دولة من دول الاتحاد الأوروبي عن 60% من إجمالي ناتجها المحلي.
وفي سياق متصل، وصلت نسبة عجز ميزانية إيرلندا إلى 14,4% من إجمالي ناتجها المحلي. ويرجع الخبراء هذه التطورات السلبية إلى اضطرار حكومة إيرلندا إلى ضخ مليارات اليورو لإنقاذ مصرف انجلو ايرش الإيرلندي من الانهيار وسط توقعات حكومية باستمرار ارتفاع عجز الميزانية خلال العام الحالي ووصوله إلى معدلات قياسية تصل إلى ثلث الناتج المحلي.
من ناحية أخرى، وصلت نسبة عجز ميزانية بريطانيا بالنسبة لإجمالي ناتجها المحلي إلى 11,4% لتحتل المرتبة الثانية بعد إيرلندا في قائمة أكثر الدول الأوروبية تسجيلاً لنسبة عجز في الميزانية.
وجاءت إسبانيا في المرتبة الثالثة بنسبة عجز في ميزانيتها وصلت إلى 11,1%. في المقابل كانت أقل الدول الأوروبية التي سجلت عجزا في ميزانيتها هي لوكسمبورج (0,7%) والسويد (0,9%).
عدد اليوم
