حقق بنك أبوظبي الوطني أرباحاً صافية قدرها 2,62 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الحالي، بنمو نسبته 25,6% مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي، بحسب البيانات المالية المعلنة أمس.
وأوضح البنك أن ربحية السهم ارتفعت إلى 0,58 درهم مقارنة بــ0,46 درهم للفترة المقابلة عام 2012.
وارتفع صافي الأرباح خلال الربع الثاني إلى 1,2 مليار درهم أي بزيادة 15,8% عن الربع الثاني من عام 2012، والذي بلغ 1,04 مليار درهم لكنه تراجع بنسبة 14% عن الربع الأول عام 2013.
وبلغت نسبة العائد السنوي لحقوق المساهمين للنصف الأول من العام 18,1% مقارنة بـ 16,9% للفترة المقابلة من العام الماضي، وهو ما يتماشى مع النسبة المستهدفة للبنك على المدى المتوسط.
وقال معالي ناصر أحمد خليفة السويدي، رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي الوطني “أوضحت نتائج النصف الأول قدرة البنك على تحقيق نتائج جيدة بشكل مستمر، ونجح البنك مجدداً في تحقيق أرباح تشغيلية جيدة وكذلك صافي أرباح، مع مواصلة الحفاظ على ميزانية عمومية قوية وكذلك وضع جيد لرأس المال”.
وأضاف “مع تعيين أليكس ثيرسبي رئيساً تنفيذياً لمجموعة بنك أبوظبي الوطني، نسعى لمواصلة تحقيق النجاح للبنك والمساهمين بذات المستوى”.
وقال أليكس ثيرسبي، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الوطني “نتائج البنك خلال النصف الأول من العام إيجابية بشكل كبير، وأسعى لمواصلة مسيرة النمو القوي التي ظل البنك يشهدها منذ سنوات”.
وأضاف “لا شك أن ما حققه البنك يجعلني متحمساً خاصة أن هناك الكثير من فرص النمو أمام البنك، وللاستفادة من هذه الفرص، على البنك مواجهة التحديات وبذل المزيد من الجهد لتحقيق الطموح بأن يكون أفضل بنك عربي في العالم”.
وأوضح “خلال الأسابيع الأولى التي قضيتها في بنك أبوظبي الوطني، عملت على صياغة رؤيتنا الاستراتيجية للسنوات الخمس المقبلة مع التأكيد على تركيزنا الدائم على التزامنا واهتمامنا بالعملاء لأن ذلك يشكل العنصر الأهم في تحقيق أفضل النتائج للمساهمين والمتعاملين مع البنك. وخلال الفترة المقبلة، سنقوم بعرض رؤيتنا الاستراتيجية على العملاء والمستثمرين”.
الوضع الاقتصادي
شهد عام 2013 تراجعاً في النمو الاقتصادي العالمي على غير ما كان متوقعاً، ويعود ذلك بشكل رئيسي للأوضاع الاقتصادية في الدول المتقدمة، إلا أنه من المتوقع أن تتحسن الأوضاع الاقتصادية خلال عام 2014 مع ارتفاع الإنفاق الحكومي الأميركي والنمو الطفيف على الصعيد الأوروبي، كما يتوقع أن يتواصل النمو في اقتصاديات الأسواق الناشئة.
وفي يونيو 2013، قال الناطق باسم الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) إنه من المتوقع انخفاض شراء السندات وذلك في الجزء الاخير من عام 2013، وإمكانية إيقاف سياسات “التسهيل الكمي” عام 2014، وهو ما أدى إلى تقلبات الأسواق وأسعار المنتجات والعملات خلال الربع الثاني من العام.
وعلى صعيد دولة الإمارات، من المتوقع تراجع النمو نتيجة انخفاض النمو في قطاع النفط والغاز، بينما تواصل التحسن في المنتجات غير النفطية كما واصل الانتعاش العقاري مع ارتفاع متوسط الأسعار في أبوظبي ودبي، ومع ارتفاع أرباح الشركات.
ومع الإعلان عن انضمام الإمارات وقطر لمؤشر الأسواق الناشئة MSCI في يونيو 2014، فقد ارتفعت أسواق الأوراق المالية ما يجعلها أفضل الأسواق أداءً خلال عام 2013.
كما تحسن معدل السيولة على النطاق المصرفي في الدولة.
فقد انخفضت نسبة القروض إلى الودائع إلى أدنى مستوياتها مقارنة بالسنوات السابقة.
غير أن معدل نمو القروض ظل معتدلاً عاماً بعد عام مع استمرار عوامل النمو.
إيرادات العمليات
وارتفع صافي إيرادات الفوائد (يشمل الإيرادات من التمويل الإسلامي) خلال النصف الأول بمعدل 7,5% إلى 3,2 مليار درهم مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي ويعود ذلك لتراجع تكاليف التمويل والارتفاع النسبي لأسعار الفائدة، وتحسن هامش الفوائد في الربع الثاني إلى 2,06% مقارنة بـ1,97% في الربع الأول.
وارتفعت إيرادات الرسوم والعمولات إلى 890 مليون درهم خلال النصف الأول، بزيادة 16,1% مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي، بعد أن حقق هذا البند زيادة بنحو 23,5% خلال الربع الثاني، بإجمالي إيراد قدره 476 مليون درهم.
وشهدت إيرادات الاستثمار تراجعاً بنحو 24 مليون درهم في الربع الثاني من العام نتيجةً للتراجع الذي شهدته الأسواق المالية.
وقام البنك بسداد الجزء المتبقي من دعم وزارة المالية (الشق الثاني من رأس المال)، والذي بلغ 1,5 مليار درهم وذلك خلال الربع الثاني، وتم إضافة المكاسب من عمليات الاستثمار إلى الإيرادات التشغيلية الأخرى.
المصروفات
ارتفع إجمالي مصروفات العمليات خلال الربع الثاني من العام بمعدل 12,8% إلى 795 مليون درهم مقارنة بالفترة المماثلة العام الماضي، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى استمرار استثمارات البنك في تطوير العمليات، وبما يتماشى مع توقعات البنك.
وبلغت نسبة المصروفات إلى الإيرادات 31,2% للنصف الأول من عام 2013، وهي أفضل من مثيلتها للنصف الأول من العام الماضي التي بلغت 32,9% وتعد هذه النسب ضمن السقف المحدد على المدى المتوسط والذي يبلغ 35%.
وواصل البنك التوسع في شبكته المصرفية، حيث ارتفع عدد الفروع إلى 125 فرعاً داخل دولة الإمارات، وبلغ عدد أجهزة الصرف الآلي 586 ، إضافةً إلى 12 مركزاً مصرفياً لخدمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
كما يواصل البنك استثماراته في تطوير قنوات الخدمات الأخرى مثل الخدمات المصرفية الإلكترونية ومركز الاتصال على مدار الساعة وتطوير القدرات الخاصة بخدمة العملاء. وبلغ عدد الدول التي يتواجد فيها البنك حالياً 19 دولة.
وتتماشى استثمارات البنك في التوسع في شبكة الفروع والنظم والمنتجات والموارد البشرية مع رؤيتنا بأن نكون أفضل بنك عربي في العالم.
أرباح العمليات
ارتفعت أرباح العمليات بنسبة 21,8% خلال النصف الأول إلى 3,35 مليار درهم.
وارتفعت أرباح عمليات القطاع المصرفي الدولي 20% إلى 536 مليون درهم، وقطاع أسواق رأس المال 41% إلى 582 مليون درهم، وقطاع إدارة الثروات 69% إلى 104 ملايين درهم، وارتفعت مساهمة المركز الرئيسي للبنك بأكثر من الضعف لتصل إلى 634 مليون درهم ويعود ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع الإيرادات التشغيلية الأخرى من مكاسب استراتيجيات الاستثمار.
المخصصات
بلغ صافي المخصصات خلال الربع الثاني من العام 301 مليون درهم أي بزيادة 3,1% عن الربع الثاني من عام 2012، وارتفع صافي مخصصات النصف الأول من العام 3% مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي ليصل إلى 623 مليون درهم.
ولاتزال نسبة إجمالي المخصصات العامة إلى الأصول الائتمانية المرجحة المخاطر متماشية مع معدل الـ1,5% الذي حدده المصرف المركزي بالدولة وقبل الإطار الزمني المحدد للتطبيق مع نهاية عام 2014.
وارتفع حجم القروض المتعثرة إلى 6,1 مليار درهم والتي تمثل 3,41% من إجمالي القروض، وبما يتماشى مع مؤشرات البنك بأن يتراوح المعدل عند مستوى 3,5% إلى 3,75% مع نهاية العام، ويمثل إجمالي المخصصات 95,1% من القروض المتعثرة.
وحول عملياته في مصر، قال البنك” نقوم بمراقبة وتقييم التطورات ولكننا لا نعتقد بأنه سيكون هناك تأثير جوهري على تلك العمليات”.
وأوضح البنك أن النمو في الأصول خلال النصف الأول من العام بشكل أساسي إلى الزيادة في القروض والسيولة.
وبلغ إجمالي القروض والسلفيات للعملاء 173,5 مليار درهم بنهاية 30 يونيو 2013 بزيادة 5,4% مقارنة بإجمالي القروض في 31 ديسمبر 2012، وذلك نتيجة لنمو القروض من العمليات المحلية والدولية.
وشهد الربع الثاني زيادة في الودائع الحكومية، وهو الأمر الذي أسهم في نمو ودائع العملاء بنسبة 15,3% إلى 219,4 مليار درهم.
وبلغ حجم حقوق الملكية حوالي 32,2 مليار درهم بزيادة 13,9% عن 30 يونيو 2012 وتتكون حقوق الملكية من أموال المساهمين البالغة 28,2 مليار درهم، ومن سندات الشق الأول من رأس المال الخاصة بحكومة أبوظبي البالغة 4 مليارات درهم.
لا يزال معدل كفاية رأس المال (بازل 2) أعلى من المعدلات المطلوبة من قبل المصرف المركزي والتي تبلغ 12% و 8% (للشق الأول) وتبلغ نسبة كفاية رأسمال بنك أبوظبي الوطني 18,5% فيما بلغت نسبة كفاية الشق الأول من رأس المال 16,8% في 30 يونيو 2013.
وأصدر البنك سندات قابلة للتحويل إلى أسهم (4 إلى 8 سنوات) بقيمة 500 مليون دولار بتسعيرة 1% في شهر مايو الماضي.
وشهد الإصدار إقبالاً كبيراً حيث بلغ معدل تغطية الإصدار أكثر من 3 مرات الحجم المطلوب، حيث استقطب مستثمرين من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وسويسرا وغيرها وبما يتماشى مع سياسة البنك لتنويع مصادر التمويل وقاعدة المستثمرين.
التصنيف الائتماني
ظل تصنيف البنك على المدى البعيد الأفضل بين التقييمات للمؤسسات المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تم تصنيفه Aa3 من “موديـز”، و A+ من “ستاندرد آند بـورز”، وAA- من “فيتـش”، و AAA من “رام” الماليزية وتصنيف A+ من R&I في اليابان. وحافظ البنك على موقعه ضمن البنوك الـ50 الأكثر أماناً في العالم والبنك الأكثر أماناً في الشرق الأوسط.
وقام البنك برعاية ملتقى أبوظبي للاستثمار في باريس، والذي نظم في العاصمة الفرنسية بالشراكة مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وشهد مشاركة كبرى الشركات والمستثمرين وصناع القرار والخبراء ومسؤولين رفيعي المستوى من الإمارات وفرنسا.
اختارت “يوروموني” بنك أبوظبي الوطني أفضل مؤسسة لأسواق رأس المال في الشرق الأوسط ودولة الإمارات العربية المتحدة ضمن جوائز “يوروموني للتميز” لعام 2013.
وكرمت كليات التقنية العليا بنك أبوظبي الوطني بجائزة “شركة العام” تقديراً لدعمه المتميز لخطط وبرامج الكليات التقنية العليا خلال العام الدراسي 2012-2013، وذلك ضمن حفل تكريم “شركاء النجاح”.
وحصل بنك أبوظبي الوطني على الموافقات اللازمة لتوفير خدمات الحفظ الأمين بشكل مباشر في ناسداك دبي لتشمل خدماته أسواق المال الثلاثة في دولة الإمارات.
وفاز مايكل تومالين، الذي تقاعد من مهامه كرئيس تنفيذي للبنك في 30 يونيو 2013، والذي يشغل عضوية مجلس الإدارة حالياً، بجائزة إنجاز العمر من مجموعة “آي تي بي” للنشر التي تصدر مجلة “اريبيان بزنس”.
فاز بنك أبوظبي الوطني بجائزة “حوكمة” لعام 2013 ضمن جوائز بانكرز في الشرق الأوسط وتهدف جائزة حوكمة الشركات السنوية لتكريم أفضل المؤسسات المصرفية الملتزمة بتطوير الممارسات العالمية لحوكمة الشركات.
عدد اليوم
