اتهم الرئيس الأميركي باراك أوباما الأعضاء الجمهوريين في الكونجرس بأنهم يقفون في طريق التوصل إلى “تسوية متوازنة” لأزمة الدين في الولايات المتحدة. وأضاف، في كلمة تلفزيونية، أن الجمهوريين يصرون على تقليل الإنفاق الحكومي كثمن لزيادة سقف الدين، وإن من شأن هذا الموقف إلحاق ضرر كبير بالاقتصاد الأميركي. من جانبه، اتهم الجمهوري جون بينر رئيس مجلس النواب أوباما بتعطيل التوصل إلى اتفاق. وقال بينر، في كلمة ألقاها عقب حديث أوباما مباشرة، إن الرئيس الأميركي يرغب في “صك على بياض” لفرض ضرائب جديدة.
ويأتي تبادل الاتهامات بين الجمهوريين والديمقراطيين بعد أسابيع من المفاوضات الفاشلة بين الجانبين بشأن رفع سقف الدين الأميركي، الذي بلغ 14,3 تريليون دولار. ويتعين على قادة الحزبين التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن قبل 2 أغسطس المقبل، وإلا واجهت الولايات المتحدة خطر التخلف عن سداد الدين.
وحذر أوباما في كلمته من أن الفشل في السداد سيتسبب في “ضرر لا يمكن حسابه”، واصفاً الوقوع فيه بأنه نتيجة “متهورة وغير مسؤولة” للحوار. وأضاف أن النواب الجمهوريين يصرون على أن الطريق الوحيد لتجنب التخلف عن سداد الدين “هو أن يوافق الباقون على نهجهم الذي يعتمد على تقليل الإنفاق فحسب”. وقال إن موقف الجمهوريين بشأن الدين أدى إلى مأزق خطير، لكنه أعرب عن اعتقاده كذلك بأن التسوية ما زالت ممكنة. ودعا أوباما الأميركيين إلى الضغط على الكونجرس من خلال مراسلة ممثليهم فيه للتوصل إلى هذه التسوية.
وقال أوباما “لن يكون لدينا أموال كافية لسداد كل فواتيرنا”. وأضاف “للمرة الأولى في التاريخ، سيتم خفض التصنيف الائتماني لبلادنا عن درجة (إيه 3)، وهو ما سيدفع المستثمرين حول العالم للتساؤل بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة لا تزال رهاناً جيداً”. وتابع “سترتفع أسعار الفائدة على بطاقات الائتمان والرهن العقاري وقروض السيارات، والتي ستمثل ارتفاعاً هائلاً في الضريبة على الشعب الأميركي. سنخاطر بإحداث أزمة اقتصادية كبيرة، وهي أزمة تسببها واشنطن بالكامل تقريباً”.
يذكر أن التصويت على رفع سقف الدين ظل أمراً روتينياً في تاريخ الولايات المتحدة، لكن الجمهوريين رفضوا هذه المرة الموافقة على زيادته من دون تخفيضات كبيرة في عجز الميزانية. وكان قادة الحزبين الديمقراطي والجمهوري كشفوا أمس الأول عن خطط متناقضة لتخفيض عجز الميزانية وزيادة سقف الدين. واشتملت خطة الديمقراطيين على تخفيض الإنفاق الحكومي بمقدار 2,7 تريليون دولار خلال عشر سنوات، بينما يقترح الجمهوريون تخفيضاً قدره 1,2 تريليون دولار، بالإضافة إلى استقطاعات من برامج الإعانة التي يستفيد منها الفقراء وكبار السن.
يذكر أن الكونجرس الأميركي كان تاريخياً يتخذ قرارات برفع سقف الدين العام بشكل شبه روتيني، ولكن الجمهوريين، الذين زاد في صفوفهم عدد النواب المحافظين، يرفضون الآن رفع هذا السقف ما لم يترافق مع خفض كبير في العجز. وتمثلت العقبات الرئيسية في المفاوضات التي أجراها الطرفان خلال الأسابيع الأخيرة في رفض الجمهوريين القاطع لأي زيادة في الضرائب ورغبة الديمقراطيين في حماية الرواتب التقاعدية وبرامج الضمان الاجتماعي للفقراء وكبار السن.
وقال أوباما مساء الاثنين إنه وبوينر قد تعاونا في الأسابيع الأخيرة على التوصل إلى صيغة اتفاق يخفض حجم العجز في الميزانية بمقدار 4 تريليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة، وذلك عن طريق خفض الإنفاق ورفع الضرائب للأثرياء والشركات الكبيرة. إلا أن الرئيس الأميركي وجه انتقادات لاذعة للنواب الجمهوريين في الكونجرس الذين يعارضون أي مشروع تشم منه رائحة رفع الضرائب. وقال أوباما: “العائق الوحيد الذي يحول دون تحول هذه النظرة المتزنة إلى صيغة قانون هو إصرار عدد مهم من النواب الجمهوريين في الكونجرس على منحى لا يتضمن إلا خفض الإنفاق، وهو منحى لا يطالب الأميركيين الأثرياء والشركات الكبرى بأية تضحيات بالمرة”. وأضاف الرئيس الأميركي “لا يستوعب معظم الأميركيين، مهما كانت توجهاتهم السياسية، كيف يمكننا الطلب من متقاعد أن يدفع مبالغ أكبر لقاء العناية الصحية التي يحصل عليها قبل أن نطلب من صاحب الطائرة الخاصة وشركات النفط أن يتخلوا عن الإعفاءات الضريبية التي يتمتعون حصراً بها”.
وكان الجمهوريون قد أماطوا اللثام عن خطتهم التي تتضمن خفضاً في الإنفاق يبلغ 1,2 تريليون دولار وحدوداً على الإنفاق المستقبلي مقابل رفع سقف الدين العام بواقع تريليون دولار، وهو قدر سيستوجب العودة إلى التفاوض خلال ستة أشهر، أي عندما يكون أوباما منهمكاً بحملة إعادة انتخابه. وقد رفض الرئيس الأميركي هذه المقترحات رفضاً قاطعاً. وقال “هذا ليس أسلوباً مناسباً لإدارة شؤون أعظم بلد في العالم. إنها لعبة خطيرة لم نلعبها من قبل ولا يمكن أن نسمح لأنفسنا بأن نلعبها الآن. ليس حين تكون وظائف وحياة هذا العدد الكبير من العائلات على المحك”.
وما لم يتم التوصل إلى اتفاق حول رفع سقف الدين، قد تجد الخزينة الأميركية نفسها غير قادرة على دفع الفواتير المستحقة عليها، مما سيؤدي بدوره إلى رفع قيمة الفائدة مما سيهدد الاقتصاد الأميركي وتعافي الاقتصاد العالمي. وبلغت واشنطن الحد الأقصى لديونها في 16 مارس، غير أن الخزانة لجأت إلى ترتيبات محاسبية وضريبية لمواصلة العمل بشكل طبيعي، محذرة في الوقت نفسه من أنها لن تتمكن من الاستمرار في دفع المستحقات بعد الثاني من أغسطس.
وعند بلوغ هذا الاستحقاق سيواجه المسؤولون الأميركيون خياراً شاقاً يقضي بخفض النفقات بنسبة 40% سواء عبر التخلف عن تسديد الديون أو وقف الإنفاق على برامج وخدمات اجتماعية، مثل الضمان الصحي أو معاشات التقاعد.
وحذر قادة المالية والأعمال من أن عدم رفع سقف الدين سيشكل صدمة قوية للاقتصاد العالمي الهش، فيما توقع أوباماً في مثل هذه الحالة وقوع “خراب” اقتصادي.
وإن كان “الديمقراطيون” و”الجمهوريون” في واشنطن يتفقان على وجوب الحد من العجز الأميركي، إلا أنهما يختلفان على حجم الاقتطاع من النفقات وضرورة زيادة المداخيل، لا سيما الضريبية منها، كما يختلفون على مسالة الادخار في الإنفاق على البرامج الاجتماعية.
عدد اليوم
