تمكنت الشرطة الفرنسية من استعادة السيطرة على مصفاة رئيسية للنفط تقع شرقي العاصمة باريس أمس بعد كسرها لحصار كان قد فرضه عمال مضربون على المصفاة منذ أكثر من عشرة أيام، فيما تشبثت النقابات العمالية بموقفها من إصلاح قانون التقاعد ودعت إلى يومين آخرين من الاحتجاجات بعد إقرار التعديلات على قانون التقاعد.
وقد تمكنت قوة من شرطة مكافحة الشغب من اقتحام مصفاة “جرونبوي”، التي تقع على مسافة خمسين كيلومتراً إلى الشرق من باريس، وذلك في الساعات الأولى من فجر يوم الجمعة. وكان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي قد أصدر أوامره لقوات الأمن في وقت سابق بكسر الحصار الذي يفرضه العمال المضربون على المصفاة، وذلك بعد نفاد الوقود والمشتقات النفطية في أغلب محطات التعبئة في فرنسا. وتعتبر مصفاة “جرونبوي”، العائدة لشركة “توتال” النفطية، ذات أهمية كبرى نظراً لقيامها بتزويد العاصمة ومطاريها اورلي وشارل ديجول بالوقود. كما تجدر الإشارة إلى أن المصافي الفرنسية الـ12 توقفت عن العمل لمدة 11 يوماً احتجاجاً على الاصلاحات التي تقدمت بها الحكومة، ما أدى إلى أزمة وقود في البلاد.
وفي هذا السياق. قال وزير الطاقة الفرنسي جان لوي بورلو إن واحدة من أصل كل 5 محطات للوقود متوقفة عن العمل بسبب عدم توافر المحروقات. وأضاف الوزير أن “40 بالمئة من المحطات كانت جافة منذ أيام، ومن بعد ذلك تحسن الوضع تدريجياً إلى 30 بالمئة أما اليوم فهناك نحو 20 بالمئة من المحطات لا تزال تعاني”.
إلي ذلك، قالت وكالة الطاقة الدولية إن فرنسا سحبت مخزونات ضخمة من الطاقة لسد النقص الذي نجم عن الإضراب العام، ولا يزال لديها مستويات كافية من المخزونات وستتمكن من تعويض ذلك سريعاً. وقال جيسون إليوت محلل السياسات الطارئة لدى وكالة الطاقة إن “فرنسا سحبت 14 مليون برميل من مخزوناتها وهو ما يعادل عشرة أيام من الاستهلاك”، مضيفاً “ما دامت مسألة لوجيستية فستتمكن فرنسا بسرعة كبيرة من إعادة بناء مخزوناتها بمجرد إعادة فتح الموانئ.وتواجه فرنسا تحديات في نقل النفط من أماكن تخزينه إلى أماكن الحاجة إليه”. وأضاف “لم تبلغنا فرنسا أنها تتوقع تراجع مخزوناتها لأقل من الحد الذي عينته عند مخزونات تكفي 90 يوماً لذا نفترض أنها لا تزال فوق هذا المستوى”.
من جهته، وتعليقاً على الاقتحام الذي نفذته الشرطة لمصفاة (جرونبوي)، وصف المسؤول النقابي الفرنسي شارل فولارد الخطوة التي قامت بها الشرطة “بالفضيحة” لأنها جرت تحت جنح الظلام.
وتشبثت نقابات العمال الفرنسية بموقفها متوعدة بتنظيم المزيد من الاضرابات كما دعت إلى يومين آخرين من الاحتجاجات. وفي إشارة إلى عزمها الاستمرار في النضال حتى بعد أن تصبح الاصلاحات قانوناً، دعت نقابات العمال الست الرئيسية في فرنسا في وقت متأخر أمس الأول إلى تنظيم يومين آخرين من الاحتجاج على الاصلاح يوم 28 أكتوبر ويوم السادس من نوفمبر. وقالت النقابات في بيان مشترك “الحكومة تتحمل المسؤولية الكاملة والتامة عن الاحتجاجات القادمة في ضوء موقفها المتصلب ورفضها الاستماع واستفزازاتها المتكررة”.
ولجأت الحكومة الفرنسية إلى إجراء خاص لتعجيل إقرار مشروع القانون في مجلس الشيوخ مع تنامي الضغوط على ساركوزي لانهاء خلافه مع النقابات العمالية الذي طال أمده. وبلغت شعبية ساركوزي أدنى مستوياتها على الاطلاق ولم يبق على انتخابات الرئاسة سوى 18 شهراً وتعهد بإقرار الاصلاح الذي يقول إنه الطريق الوحيد للحد من نقص كبير في أموال معاشات التقاعد وحماية التصنيف الائتماني المرتفع لفرنسا.
عدد اليوم
