تكثيف التواجد الأمني والإحصائيات تكشف ارتفاع السرقات 23%
الشارقة - تحرير الأمير:
سرقة الأسلاك الكهربائية وحرقها وبيعها بعد تحويلها إلى''النحاس'' ظاهرة جديدة انتشرت مؤخرا في المدينة الصناعية بالشارقة حيث تمكن لصوص محترفون من سرقة الأسلاك الموجودة بعدة محال ومخازن خلال الشهر الماضي وقد تعرض أحدها للسرقة مرتين متعاقبتين في غضون أسبوع واحد عن طريق عصابة متخصصة استخدمت مفكات وأدوات ومنشارا حديدا لكسر الإقفال وتم نقل المسروقات،ولم يتم الإمساك بالجناة·
طالب أصحاب محلات ومخازن في صناعية الشارقة بضرورة إيجاد حلول سريعة محذرين من مغبة الانزلاق في جريمة منظمة تستهدف مادة النحاس غالية الثمن مؤكدين وجود تجار مهمتهم شراء البضاعة المسروقة بأسعار أرخص من سعر طن النحاس وفقا لبورصة لندن
واعتبر التجار ما يحدث كارثة مادية واجتماعية ذات أبعاد متشابكة تتعدى فعل السرقة وتتخطى قيمة البضاعة إذ يخطط بعضهم لحزم أمتعته ومغادرة الدولة وعزا التجار السرقات المتكررة للمنطقة الصناعية لعدم تواجد دوريات أمن فضلا عن عدم توافر إنارة كافية ومستلزمات الأمن والسلامة وأجهزة الإنذار ·
سرقة في عز الظهر
وقال أنور إسماعيل صاحب محل وأحد الضحايا انه تعرض للسرقة مرتين حيث قدرت المسروقات بنحو 400 ألف درهم واصفا ما حدث باللامعقول وأشار إلى أن كمية البضاعة التي سلبها اللصوص تحتاج على الأقل إلى 4 ساعات لتحميلها ونقلها خارج المكان مستهجنا حدوث سرقة في عز الظهر·
ولفت إلى انه أبلغ السلطات في هذا الشأن مشددا على أهمية إيقاف النزيف المادي الذي يكلفه آلاف الدراهم جراء سرقة بضاعة اشتراها بواسطة بثمن آجل يدفع على أقساط بشيكات موضحا أن استمرارية هذا الوضع المأساوي يوصله إلى السجن بسبب الشيكات
وقال إسماعيل انه على استعداد تام لتأمين محله ومخزنه ضد السرقة وربطه بجهاز إنذار يكون على اتصال بغرفة عمليات الشارقة، مشيرا إلى انه يعمل في بيع الأسلاك الكهربائية من جميع المقاسات منذ نحو 10 سنوات متسائلا هل مصيره كمستثمر في الدولة سيقوده إلى السجن نظرا لارتباطه بعقود مع شركات كبرى بالإضافة إلى شرائه كميات كبيرة من الأسلاك بمبالغ طائلة سيتم تسديدها على أقساط ؟
مقر للهاربين
من جهته قال صاحب محل السعد انه تعرض للسرقة منذ نحو شهر مطالبا بنشر أفراد التحريات والشرطة في المنطقة الصناعية التي يرتع المجرمون فيها، فيما قال صاحب محل ''كي ويست'' والذي تعرض محله أيضا للسرقة ولم يتم كشف الجناة حتى الآن: إن الصناعية تحولت إلى مقر للهاربين من كفلائهم وللمجرمين وللخارجين عن القانون·
وقال راجي كومار مسؤول تأمين في شركة لمعدات التأمين ضد السرقة :إن عددا كبيرا من أصحاب المحلات يفضلون عدم تركيب أجهزة نظرا لارتفاع تكاليفها فضلا عن أن ارتفاع مبيعات مستلزمات الوقاية من السرقة ساهم بإنعاش هذا السوق ما أدى إلى ارتفاع أسعار الأقفال وأجهزة الإنذار والكاميرات الخاصة بالمراقبة وأجهزة الربط بنسبة 100%·
وأشار إلى وجود نظامين للحماية من السرقة الأول مرتبط مع غرفة عمليات الشرطة والثاني مع الهاتف الخلوي للشخص·
دوريات شرطة
وفي سياق متصل أوضح مصدر مسئول في شرطة الشارقة أن هناك إجراءات كثيرة تعمل الأجهزة التابعة للشرطة على اتخاذها للحد من حوادث السرقة التي تقع في فصل الصيف، مبيناً أن هذه الحوادث أخذت تشهد ارتفاعاً كبيراً في الآونة الأخيرة، وتم إلقاء القبض على الكثير من اللصوص الذين يرتكبونها·
وقال المصدر إنه سيتم توزيع دوريات شرطة في الأحياء والمواقع السكنية لمراقبة المساكن ورصد حركة الغرباء بالإضافة إلى تنظيم حملة توعية كبيرة لمخاطبة الأسر وأصحاب المساكن الذين يستعدون للسفر إلى خارج الدولة بغية اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية مساكنهم وإيداع أموالهم في البنوك والاحتفاظ بممتلكاتهم ومقتنياتهم الثمينة لدى خزائن الودائع والأمانات الخاصة· وأشار إلى أنه ومن خلال الإجراءات الأمنية المتخذة في مجالي البحث والتحري تم الكشف عن كثير من الأشخاص المتورطين في جرائم سرقة لمجرد الاشتباه بتحركاتهم وإحالتهم إلى العدالة بعد ضبط المسروقات وإعادتها لأصحابها، رغم أنهم لم يبلغوا عنها، موضحا إعادة عدد كبير من المسروقات إلى أصحابها رغم تأخر البلاغ المقدم عن السرقة·
23 % نسبة الجرائم
كشفت نتائج تحليل الإحصائيات الجنائية الرسمية في إمارة الشارقة عن ارتفاع نسبة جرائم السرقة مؤخرا بنسبة 23%، ما يتطلب اتخاذ مزيد من الإجراءات والتدابير الأمنية والاجتماعية في مجال الوقاية والمكافحة للحد من هذا الارتفاع والعمل على التقليل من نسبة ارتكابها·
واستنتجت دراسة صادرة عن مركز البحوث في شرطة الشارقة أن غالبية السجناء لم يسبق القبض عليهم في ارتكاب جرائم سرقة ما يشير إلى زيادة نسبة من يتجهون إلى ارتكاب هذه الجرائم لظروف اقتصادية أو اجتماعية أو بيئية مع التأكيد على أن نسبة من مرتكبي جرائم السرقة يعودون إلى ارتكابها مرة أخرى، موضحة أن أكثر أنماط السرقة تتعلق بسرقة المحال التجارية والمركبات وأخيرا المنازل·
وتوصلت الدراسة إلى حقيقة مفادها أن أغلب الفاعلين ينتمون إلى الجنسيات الآسيوية الوافدة إلى الدولة والتي ترتزق من المهن الدنيا أو الذين لا تتوفر لهم إقامة مشروعة، ولفتت الدراسة إلى ضرورة تشديد العقوبات بحق السارقين لأن العقوبات التي يتم توقيعها بحقهم ليست مقنعة وقصيرة جدا، حيث تتراوح بين شهر واحد إلى ستة أشهر في غالبيتها رغم قيام بعض المجرمين بارتكابها أكثر من مرة·
عدد اليوم
