طوكيو (وكالات) - انضمت اليابان رسمياً أمس إلى محادثات الشراكة عبر المحيط الهادئ لإقامة منطقة تجارة حرة بين دول المنطقة لتصبح العدد رقم 12 في هذه المحادثات.
وقالت وكالة أنباء “كيودو” اليابانية: إن اليابان انضمت رسمياً للمحادثات قبل يومين من انتهاء الجولة رقم 18 من هذه المحادثات والتي تجرى في ماليزيا حاليا. ورغم أن الجولة الحالية بدأت في 15 يوليو الحالي بمنتجع كوتا كينابالو في ماليزيا، لم تشارك اليابان فيها من البداية انتظاراً لتصديق الكونجرس الأميركي على اتفاق انضمام طوكيو.
كانت حكومة رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي أقرت في أبريل الماضي تشكيل فريق عمل لمفاوضات الانضمام إلى منطقة التجارة الحرة مع دول الشراكة عبر المحيط الهادئ. وتستهدف المفاوضات إقامة منطقة تجارة حرة للدول المشاركة، بما يسهل حركة السلع والخدمات بين هذه الدول. وتضم مفاوضات الشراكة عبر المحيط الهادئ أستراليا والولايات المتحدة وبروناي وتشيلي وكندا وماليزيا والمكسيك ونيوزيلندا وبيرو وسنغافورة وفيتنا.
ويعطي انضمام اليابان للمحادثات التجارية التي تقودها الولايات المتحدة ثقلاً لاتفاق يغطي نحو 40? من الاقتصاد العالمي وإن كانت تثير في الوقت نفسه مزيداً من الشكوك بشأن إمكانية تناول المفاوضين قطاعات حساسة مثل المنتجات الزراعية والشركات المرتبطة بالدولة.
وانضمام طوكيو لتصبح الدولة الثانية عشرة في مفاوضات الشراكة عبر الأطلسي جانب مهم في خطة رئيس الوزراء شينزو أبي لإنعاش اقتصاد اليابان والعودة لتحقيق نمو بعد كساد استمر سنوات.
إزالة الحواجز
والشراكة عبر الأطلسي من الأهداف الرئيسية لإدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما لإزالة الحواجز في قطاعات مثل المشتريات الحكومية ووضع معايير لحقوق العمال وحماية البيئة وحقوق الملكية الفكرية. لكنها تلقى مقاومة عنيفة في عدة دول من بينها فيتنام وماليزيا، حيث الشركات المرتبطة بالدولة وممارسات المنح الانتقائي للعقود الحكومية من الأمور الراسخة ذات الحساسية السياسية. ويزيد انضمام اليابان المحادثات تعقيداً أيضاً.
وقال جايانت مينون كبير الاقتصاديين في البنك الأسيوي للتنمية “سيتوصلون لاتفاق ما، لكن تحقيقه العمق المأمول أمر مختلف. “لن تقبل ماليزيا وفيتنام أبداً بالشروط التي يرغبون في وضعها للشركات المملوكة للدولة”.
وتنضم اليابان للمحادثات في مدينة كوتا كينابالو قبل زيارة أبي لكل من ماليزيا وسنغافورة والفلبين الأسبوع الجاري وبهذا تلقي بقطاع الزراعة الذي يحظى بحماية كبيرة على طاولة المفاوضات.
وتقول مصادر يابانية قريبة من المحادثات إن الحكومة لم تطلع بعد على نصوص الشراكة عبر الأطلسي وانها ستشارك في الجولة في ماليزيا لتقييم اتجاه المحادثات في قطاعات مثل الرسوم الزراعية.
وتابع المصدر “ما من شك بان اليابان ستضطر لخفض الرسوم على الأقل”، مضيفا إنها قد توافق أيضا على إلغاء الرسوم خلال فترة زمنية طويلة وتسعى للحصول على إعفاءات. بالطبع ستدرس الحكومة إجراءات ما لدعم قطاع الزراعة”.
وتلاشت الآمال في التوصل لاتفاق بحلول أكتوبر حين يشارك أوباما في قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي في أندونيسيا. وتقول مصادر حكومية إن نهاية العام الجاري أو خلال عام 2014 أكثر واقعية الآن.
وتأتي المفاوضات في إطار خطة الولايات المتحدة للتحول الاستراتيجي خلال رئاسة أوباما وتقضي بتوجيه موارد اقتصادية وعسكرية أكبر لأسيا سعياً لتحقيق توازن في مواجهة بزوغ نجم الصين.
وأعلنت الصين أنها تدرس الانضمام للمفاوضات وتشمل حالياً أستراليا ونيوزيلندا والمكسيك وكندا وبيرو وماليزيا وفيتنام وسنغافورة وبروناي.
الاقتصاد الياباني
من ناحية أخرى، اعتبرت الحكومة اليابانية أمس أن الاقتصاد الياباني يتجه نحو “الانتعاش” بعد يومين من فوز رئيس الوزراء شينزو أبي في انتخابات مجلس الشيوخ واعداً بتكثيف سياسة تحريك الاقتصاد التي ينتهجها.
وأعلنت الحكومة في تقريرها الشهري حول الاقتصاد الصيني “أن الاقتصاد يبدي مؤشرات تفيد بأنه يتجه نحو الانتعاش” في أول استخدام لهذه الكلمة منذ عشرة أشهر. وكان بنك اليابان رأى في ختام اجتماع للجنة السياسة النقدية في المصرف المركزي في 11 يوليو أن الاقتصاد في طريقه للتعافي وذلك لأول مرة منذ سنتين ونصف.
وازداد إجمالي الناتج الداخلي لثالث قوة اقتصادية في العالم خلال الفصل الأول من السنة بنسبة 1% بالمقارنة مع الفصل الرابع من العام 2012. ووعد أبي أول أمس بـ “تكثيف” سياسة الإنعاش التي تطلق عليها وسائل الإعلام اسم “أبينوميكس”، وذلك غداة فوز حزبه الليبرالي الديموقراطي في انتخابات مجلس الشيوخ.
وحصل الحزب الليبرالي الديموقراطي (محافظ) الذي يرأسه أبيه وحليفه حزب كوميتو الجديد (وسط) بالأغلبية المطلقة في مجلس الشيوخ، مستفيداً إلى حد بعيد من شعبية رئيس الوزراء وبرنامجه الاقتصادي.
ومرر شينزو أبي منذ عودته إلى السلطة في ديسمبر ميزانيات إضافية لتمويل مشاريع كبرى ودفع بنك اليابان على تليين سياسته النقدية بشكل كبير للخروج من انهيار مزمن للأسعار.
انهيار الأسعار
وأوضحت الحكومة في تقريرها الصادر أمس أن “تطورات الأسعار الأخيرة تشير إلى أن انهيار الأسعار يتراجع” علماً بأن أحد الأهداف الكبرى لسياسة أبي يقضي بوضع حد لـ 15 عاماً من انهيار الأسعار، في ظاهرة تثني الشركات عن الاستثمار وتدفع المستهلكين إلى تأجيل مشترياتهم.
وبحسب آخر الأرقام المتوافرة فإن أسعار السلع الاستهلاكية خارج المنتجات القابلة للتلف راوحت في مايو بالمقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي (+0,0%) فيما عوض ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز عن تراجع أسعار المواد الغذائية والعديد من الأدوات الكهربائية.
وفي مطلق الأحوال فإن “السهم” أو المحور الثالث في سياسة أبي يقضي بتحفيز الطاقة الإنمائية للبلاد من خلال إصلاحات تتراوح بين إعادة هيكلة قطاع زراعي متقادم ورفع مجموعة كاملة من الإجراءات والضوابط المرعية مروراً بإبرام اتفاقات تبادل حر.
وفضلاً عن الانضمام رسمياً إلى المفاوضات الطموحة الجارية حول اتفاق شراكة اقتصادية عبر المحيط الهادئ التي تشارك فيها أستراليا وبروناي وكندا وتشيلي والولايات المتحدة وماليزيا والمكسيك ونيوزيلاندا والبيرو وسنغافورة وفيتنام. كما تتفاوض اليابان حالياً مع الاتحاد الأوروبي ومع الثنائي الصين- كوريا الجنوبية على اتفاقين أخرين للتبادل الحر.
عدد اليوم
