طوكيو (أ ف ب) - يتعين على رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي بعد فوزه الانتخابي الجديد خوض معركة الإقناع بإصلاحاته التي تتضمن زيادة الرسوم على الاستهلاك وإبرام اتفاقات للتبادل الحر وإعادة هيكلة القطاع الزراعي ولا تلقى شعبية لدى الرأي العام وحتى داخل حزبه.
لكن كل شيء يبدو في مصلحة “أبي الخارق” غداة فوزه الجديد. فبعد سبعة أشهر من انتصاره في الانتخابات التشريعية التي جرت في ديسمبر وسمحت له بالعودة إلى رئاسة الوزراء، حقق رئيس الحزب الليبرالي الديموقراطي ( يمين) الفوز في انتخابات مجلس الشيوخ الأحد الماضي.
ومع ثلاثة أعوام من دون انتخابات وطنية و60? من الآراء المؤيدة له، يبدو الأفق مفتوحا أمام مبتكر السياسة الاقتصادية التي تحمل اسمه “ابينوميكس” وتثير الاهتمام في أوروبا التي لا تزال تتبع علاجاً تقشفياً قاسياً.
ومع ذلك، قال مارسيل تيليان من مركز كابيتال ايكونوميكس للابحاث “الآن وقد انتهت الانتخابات، سيتعين على الحكومة التوجه نحو الإجراء الأكثر صعوبة في ابينوميكس”.
وقد حقق شينزو أبي نجاحاً في سياسته هذه. فإنعاش الميزانية يشجع النشاط، وتليين السياسة النقدية خفض سعر صرف الين الذي كان يعد قوياً جداً. لكن رئيس الوزراء يريد أيضاً تنشيط قدرات ثالث اقتصاد في العالم على النمو عبر إصلاحات هيكلية وخطوات لتخفيف القيود يمكن أن تثير تحفظات.
وقال تيليان إن “الذين يوجهون انتقادات لهذه الإصلاحات داخل الحزب الليبرالي مثل مجموعة الضغط الزراعية القوية أو معارضي التبادل الحر، أصبحوا أكثر حرية في التعبير عن آرائهم الآن”.
واستعاد الحزب الليبرالي الديموقراطي السلطة في بلد حكمه من دون توقف تقريباً منذ نهاية الخمسينات حتى العام 2009. وجاءت المعارضة للإصلاحات في بعض الأحيان من داخل الحزب نفسه، وهو مثل الحزب الواحد تقريباً بفعل الأمر الواقع. وحذر ميتول كوتيشا المحلل في بنك كريدي اجريكول من أن “أبي يجب أن يفوز في المعركة على ممثلي مجموعات المصالح داخل الحزب الليبرالي الديموقراطي، لكن هذا الأمر ليس مؤكداً”.
وأكبر المستفيدين من السياسة الاقتصادية لأبي هي “الأسواق التي قد ينفد صبرها إذا لم يحصل أي إعلان عملي سريعاً”، كما أضاف.
وتكثر التكهنات بشأن رغبة أبي في تليين قواعد التسريح من العمل. وسيترتب على الحكومة التي تتوقع رسمياً تعديل بعض قواعد سوق العمل لكن ليس هذه النقطة بالذات، أن تبدي رأيها في المقابل بسرعة حول فرصة زيادة الرسم على الاستهلاك من 5? إلى 8? في أبريل 2014.
وأعلن فريق أبي أنه لن يعطي موافقته في الخريف ما لم يحافظ النمو على حيويته. ويلتزم رئيس الحكومة الحذر لأن الزيادتين السابقتين اللتين لم يقبل بهما الرأي العام في 1989 و1997، أثارتا موجات غضب داخل الحزب الليبرالي الديموقراطي واستقالات رؤساء الوزراء أنذاك.
ويبدي مسؤولون في الحزب معارضتهم منذ الآن لأي زيادة جديدة خوفاً من أن تؤدي الى خنق الانتعاش في مهده. ويعرب عشرات البرلمانيين الليبراليين الديموقراطيين عن تحفظاتهم ضد إبرام اتفاق للتبادل الحر مع مجموعة دول عبر المحيط الأطلسي التي تضم إضافة الى اليابان كلا من الولايات المتحدة وعشر دول أخرى مطلة على المحيط.
وفي حال تم ذلك، فإن اتفاق التبادل الحر هذا قد يؤدي الى تدهور قيمة الرسوم الجمركية على المنتجات الزراعية المستوردة في اليابان والتي يحمي مستواها المرتفع اليوم المزارعين.
ويعتبر أبي أن إعادة هيكلة القطاع الأكثر تفتتاً والأقل استخداماً للالة من نظيريه الأميركي او الفرنسي، أمر لا مفر منه. لكن بحسب تيتسورو كاتو أستاذ العلوم السياسية في جامعة واسيدا، فإن الشرعية المعززة لشينزو أبي ستجعله في منأى عن احتجاج داخلي قوي أقله في المرحلة الأولى.
وقد تواجه شعبيته في المقابل تأثير تراجع للقوة الشرائية لدى الطبقات المتوسطة “اذا انطلق التضخم مجدداً ولم تتحسن الرواتب والعمل”. ويشير كاتو أيضاً الى خطورة أن يعود رئيس الوزراء الى ثوابته القومية وينسى أن الناخبين لم يدعموا سوى برنامجه الاقتصادي.
وإذا بدا أبي أكثر تشدداً في خطه اليميني على المستوى الدبلوماسي أو شدد على تعديل الدستور السلمي، فإن “حليفه الوسطي في حزب كوميتو الجديد والرأي العام قد ينقلبان عليه”، بحسب الأستاذ الجامعي.
عدد اليوم
