الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الناتج الإجمالي للدول العربية ينمو 9,4? إلى 2,7 تريليون دولار في 2012

الناتج الإجمالي للدول العربية ينمو 9,4? إلى 2,7 تريليون دولار في 2012
23 يناير 2014 21:51
بسام عبدالسميع (أبوظبي)- ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للدول العربية إلى 2,69 تريليون دولار بنهاية العام 2012، مقابل 2,46 تريليون دولار عام 2011 بمعدل نمو 9,4?، بحسب بيانات التقرير الاقتصادي العربي الموحد 2013. وقال التقرير الذي أصدره صندوق النقد العربي “ارتفع متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 9,8? عام 2012 ليصل إلى نحو 7,7 ألف دولار”. وفيما يتعلَّق بمعدل نمو الناتج بالأسعار الثابتة فقد انخفض معدل النمو الحقيقي للدول العربية إلى 4? عام 2012، مقارنة بنحو 5? عام 2011. وعلى صعيد معدلات التضخم، فقد انعكس بقاء الأسعار العالمية للنفط والغذاء عند مستويات مرتفعة وتزايد مستويات الطلب المحلي في بعض الدول العربية بفعل الزيادة في مستويات الإنفاق العائلي أو الحكومي على معدلات التضخم والتي ارتفعت إلى نحو 7,6? على مستوى الدول العربية، مقارنة بنحو 6? لمعدلات التضخم المسجلة عام 2011. وفيما يتعلّق بالهيكل القطاعي للناتج المحلي الإجمالي، استمر التركيب القطاعي للناتج دون تغيير كبير من حيث هيمنة قطاع الصناعات الاستخراجية بحصة بلغت نحو 40,3?، متبوعاً بقطاع الخدمات وعلى رأسه قطاع الخدمات الحكومية. ومن حيث معدلات نمو القيمة المضافة، سجل قطاع الصناعات الاستخراجية والخدمات الحكومية أعلى معدلات نمو خلال عام 2012. ومن حيث توزيع الناتج حسب بنود الإنفاق، استحوذ الإنفاق الاستهلاكي بشقيه العائلي والحكومي على نسبة بلغت حوالي 59,9?، وسجل الاستثمار حصة بلغت 25,1?. وفيما يتعلق بنمو بنود الإنفاق، سجل الاستثمار معدل نمو بلغ 10,5?، بينما سجل الإنفاق الاستهلاكي معدل نمو بلغ 10,8?، وأدّى نمو الواردات بمعدل يفوق معدل نمو الصادرات إلى ارتفاع مستوى فجوة الموارد. الزراعة وبلغت قيمة الناتج الزراعي للدول العربية في عام 2012 حوالي 137,8 مليار دولار، مقابل حوالي 135,3 مليار دولار في عام 2011، أي بزيادة نسبتها 1,8? وأصبح بذلك يمثل حوالي 5,1? من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية. ويرجع سبب النمو المتواضع في الناتج الزراعي خلال عام 2012 إلى تراجع أداء النشاط الزراعي في عدد من الدول العربية الزراعية الرئيسية مثل سوريا والمغرب والسودان وتونس. ويعود سبب هذا الانخفاض إلى الظروف المناخية غير المواتية في المغرب، وإلى تطور الأحداث السياسية في البلدان الأخرى وانخفاض سعر تحويل العملة الوطنية، مقابل الدولار في بعض الدول العربية. وبلغ متوسط نصيب الفرد من الناتج الزراعي عام 2012 حوالي 392 دولاراً بمعدل نمو بلغ 1,8? بالمقارنة مع عام 2011. وفيما يخص الإنتاج النباتي، فقد سجل نمواً بنسبة 3,2? في عام 2012، ويعزى ذلك إلى تحسن مستوى الغلة لمعظم المحاصيل المروية كالدرنيات والبذور الزيتية والخضراوات والمحاصيل السكرية. وحقق الناتج الصناعي المحلي للدول العربية نمواً بنسبة تقدر بحوالي 11,2? في عام 2012 مقارنة مع معدل نمو بلغ حوالي 31? في عام 2011. ويعزى ذلك إلى التباطؤ في أداء الاقتصاد العالمي فقد تراجع معدل النمو في القيمة المضافة لكل من الصناعات الاستخراجية والصناعات التحويلية ليصل إلى 11,8? و8,7? على التوالي. وفي جانب التطورات في الصناعات الاستخراجية غير النفطية، حافظت المغرب على موقعها كثاني مصدر للفوسفات في العالم. وتصدرت موريتانيا قائمة الدول العربية المنتجة لخام الحديد تليها الجزائر ثم مصر وتسعى السودان لتطوير مواردها من الخامات الطبيعية، ومن المتوقع أن تجري مسحاً جيولوجياً كاملاً إلى جانب الاستمرار في تطوير مناجم الذهب التي تم اكتشافها. الإيرادات العامة وارتفع إجمالي الإيرادات العامة والمنح في الدول العربية كمجموعة بحوالي 19,5? ليصل إلى 1,07 تريليون دولار في عام 2012، ما يمثل نحو 40? من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية مجتمعة. وفي جانب النفقات، فقد ارتفع إجمالي الإنفاق العام خلال عام 2012 بنسبة بلغت 11,4?، ليصل إلى 908 مليارات دولار، ويشكل ما نسبته 33,7? من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك في ضوء نمو الإنفاق الجاري بحوالي 14,3? ليبلغ حوالي 693,7 مليار دولار وزيادة الإنفاق الرأسمالي بحوالي 1,6? ليصل لنحو 207,7 مليار دولار. الموازنة العامة وكمحصلة للتطورات في جانبي الإيرادات والنفقات، تضاعف فائض الموازنة العامة المجمعة للدول العربية ليصل لنحو 164,7 مليار دولار، وهو ما نسبته 6,1? من الناتج المحلي الإجمالي. وجاء هذا الأداء مدفوعاً بشكل أساسي بفوائض الموازنات العامة في الدول العربية المصدرة الرئيسية للنفط والغاز الطبيعي . وتحققت هذه الفوائض في وقت شهدت فيه الدول العربية الأخرى تدهوراً في الوضع المالي الكلي. ونما إجمالي رصيد الدين العام الإجمالي القائم في الدول العربية، المتوفر بيانات بشأنها، بنحو 12,9? في عام 2012 ليصل إلى حوالي 523,6 مليار دولار وجاء ذلك كمحصلة لنمو الدين العام الداخلي بنسبة 14,6? ونمو الدين العام الخارجي بنسبة 8,8? عام 2012. وتأثر أداء التجارة الخارجية العربية خلال عام 2012 للدول العربية كمجموعة باستمرار بقاء أسعار النفط العالمية عند مستويات مرتفعة، ما نجم عنه ارتفاع الصادرات العربية بنسبة 8,7? لتصل إلى 1,31 تريليون دولار مقارنة مع مستوى 1,20 تريليون دولار خلال عام 2011. وارتفعت أيضاً الواردات العربية الإجمالي بنسبة 7,9? لتبلغ ما قيمته 816 مليار دولار مقارنة مع نحو 756,7 مليار دولار خلال عام 2011، وقد جاء ذلك كمحصلة لارتفاع مستويات الإنفاق الحكومي في بعض الدول العربية، بالإضافة إلى تأثير أسعار النفط المرتفعة على الواردات البترولية في بعض الدول. وفيما يتعلق بالتجارة البينية العربية، تأثر أداء التجارة العربية البينية باستمرار آثار التحولات السياسية التي شهدتها بعض الدول العربية، وذلك، بالإضافة إلى استمرار التداعيات الاقتصادية الناتجة عن تأزم الأوضاع في سوريا، وبقاء أسعار الطاقة عند مستويات مرتفعة. التجارة البينية وتأثرت حركة التجارة البينية لبعض الدول العربية وخاصة المتعلقة بالمنتجات الزراعية والغذائية بتلك التداعيات، ناهيك عن استمرار تراجع الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية بسبب الانفلات الأمني وعدم الاستقرار السياسي في بعض الدول العربية. وتباطأ معدل نمو قيمة التجارة البينية العربية في عام 2012 ليحقق ارتفاعاً بنسبة 6,1? لتصل إلى نحو 111,7 مليار دولار، مقابل ارتفاع بلغت نسبته حوالي 15,5? خلال عام 2011. وفيما يخص تطور الهيكل السلعي للتجارة البينية، فقد بلغت قيمة التجارة البينية للبترول الخام حوالي 10,4 مليار دولار في عام 2012، مشكلة حصة بلغت حوالي 9,3? من متوسط قيمة التجارة البينية العربية. وبالنسبة لمكونات التجارة البينية غير النفطية، فقد استحوذت السلع الزراعية على النصيب الأكبر، ويلي ذلك المصنوعات الأساسية، ثم المواد الكيماوية، والآلات ومعدلات النقل، والمصنوعات المتنوعة الأخرى. استمرت الدول العربية كمجموعة خلال عام 2012 في تحقيق مستويات قياسية في فائض الميزان التجاري، وذلك للعام الثاني على التوالي،ليصل إلى 409,2 مليار دولار عام 2012، مقارنة مع مستوى 355,3 مليار دولار خلال عام 2011. وقال تقرير صندوق النقد العربي: “شهد عام 2012 تأثر أداء موازين مدفوعات الدول العربية بعدد من العوامل الداخلية والخارجية المتباينة من حيث التأثير”. فعلى الصعيد الخارجي، عزز بقاء أسعار النفط عند مستويات مرتفعة من استمرار التحسن القياسي في أداء موازين مدفوعات الدول العربية النفطية، في حين تأثرت موازين مدفوعات الدول العربية غير النفطية سلباًَ بعدد من العوامل من أهمها استمرار بقاء الأسعار العالمية للنفط والغذاء عند مستويات شمرتفعة وتراجع معدلات الطلب في منطقة اليورو نتيجة تفاقم أزمة الديون السيادية الأوروبية خلال عام 2012. وأما على صعيد العوامل الداخلية فقد استمر تأثر موازين مدفوعات دول التحولات السياسية وبعض الدول المتأثرة بتلك التحولات سلباً بتلك التطورات، في حين ساهم التحسن النسبي المسجل في بعض مصادر إيرادات النقد الأجنبي في التخفيف نسبياً من حدة العجز الكلي المسجل في موازين مدفوعاتها ولا سيما على ضوء الزيادة المسجلة في إيرادات السياحة وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتحويلات العاملين بالخارج ببعض تلك الدول. وبالنسبة للمعاملات الرأسمالية والمالية، فقد ساهم الفائض الضخم المسجل في موازين الحسابات الخارجية الجارية للدول العربية خلال عام 2012 في تحقيق صافي تدفق للخارج للمعاملات المالية والرأسمالية، وذلك للعام الثاني على التوالي. وارتفع صافي التدفقات الرأسمالية والمالية الخارجية خلال عام 2012 للدول العربية كمجموعة بمعدل 2,9? ليبلغ نحو 281,4 مليار دولار، وذلك بعد أن كان قد تضاعف بنحو ثلاثة أمثال خلال عام 2011. وكمحصلة للتطورات المذكورة في كل من الحساب الجاري والرأسمالي والمالي فقد ارتفع فائض الميزان الكلي لموازين مدفوعات الدول العربية كمجموعة من مستوى 100,7 مليار دولار خلال عام 2011 ليصل إلى مستوى 170 مليار دولار في عام 2012. وانعكس الفائض الكلي المسجل على إجمالي الاحتياطيات الخارجية للدول العربية التي ارتفعت لتصل إلى حوالي 1,26 تريليون دولار، مقابل نحو 10,10 مليار دولار خلال عام 2011. كما ارتفعت نسبة تغطية الاحتياطيات الخارجية الرسمية للواردات السلعية خلال عام 2012 لتصل إلى مستوى 18,8 شهر مقارنة مع مستوى 18,6 شهر خلال العام السابق، وجاء ذلك كمحصلة لارتفاع الاحتياطيات بنسبة فاقت نسبة الزيادة المحققة في الواردات.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©