أكدت ناريمان قمبر رئيسة وحدة حماية المستهلك في المصرف المركزي التزام المصرف بحماية حقوق عملاء البنوك.
ودعت قمبر، خلال فعاليات البرزة الرمضانية التي تنظمها دائرة التنمية الاقتصادية وانطلقت فعالياتها أمس الأول بأبوظبي، عملاء البنوك الذين يواجهون مشاكل في تعاملاتهم مع البنوك لمراجعة وحدة حماية المستهلك في المصرف المركزي، مؤكدة أن الوحدة ستقوم بمراجعة البنوك المعنية لحل تلك المشاكل.
وقالت إن المنافسة القوية بين البنوك تدفعها لتقديم الكثير من العروض بهدف جذب العملاء، لكن البنوك عادة تضع في عروضها نصاً ربما لا ينتبه له بعض العملاء، وهو «حسب الشروط والأحكام»، ما يعني أنه ليس بالضرورة أن يحصل العميل على جميع الامتيازات التي تقدمها البنوك في عروضها المعلن عنها.
وأضافت: البنوك تهدف لاستقطاب العملاء بالدرجة الأولى.
وقالت: يجب على العميل أن يسأل ويدقق ويستفسر عن كل الشروط لأن الالتزام على الطرفين.
وأكدت أن عمليات إعادة جدولة القروض للمواطنين تهدف إلى تخفيف الأعباء على المقترضين.
وأضافت: كانت معظم القروض القديمة بفائدة تقدر بـ10,75? ومعظم البنوك خفضت أسعار الفائدة في عمليات إعادة الجدولة إلى 9,5? تقريباً أو في حدودها، مؤكدة أن سعر الفائدة يختلف من بنك إلى آخر، وهو يتأثر بالعرض والطلب في السوق.
بطاقات الائتمان
ومن جانبه، قال خالد الخرجي مدير رئيسي في دائرة الرقابة على البنوك بالمصرف المركزي إن المصرف يشترط تحويل الراتب أو إيداع وديعة لكي تتمكن البنوك من منح بطاقات ائتمان للعملاء.
وأكد، أن أنظمة المصرف المركزي عامة تربط بشكل مباشر بين مستوى القرض والتسهيلات المقدمة للمقترض من جهة، ومستوى الراتب أو الدخل الثابت له من جهة أخرى.
وتتصدر دولة الإمارات العربية المتحدة بلدان الشرق الأوسط في انتشار بطاقات الائتمان والدفع، بنسبة تصل إلى 89% من إجمالي عدد السكان، بحسب بوابة المدفوعات الإلكترونية للعالم العربي «بيفورت»، التي قدرت عدد بطاقات الائتمان والدفع المصدرة في الإمارات بنحو 5 ملايين بطاقة.
وأكد خالد الخرجي أن تصنيف القروض الشخصية لدى القطاع المصرفي بالدولة «غير دقيق»، وأن البنوك ارتكبت مخالفات في قطاع إقراض الأفراد خلال الفترة التي سبقت إقرار نظام القروض الشخصية في مايو 2011.
وقال، رداً على سؤال لـ»الاتحاد» خلال البرزة، فيما إذا كانت حصة القروض الشخصية صحية لدى القطاع المصرفي، أوضح أنه لا يمكن التقويم بناء على الأرقام والبيانات المعلن عنها، لأن تصنيف القروض الشخصية غير دقيق، حيث إن بعض القروض التجارية للأفراد هي قروض شخصية استهلاكية، وقروض أخرى غير مصنفة بشكل دقيق.
وأكد الخرجي أن دائرة الرقابة على البنوك في المصرف المركزي، وعبر مفتشيها تقوم بشكل دوري بالتفتيش على البنوك للتأكد من أنها تلتزم بالمعايير والأنظمة الذي حددها المصرف المركزي.
وأضاف: أن المصرف المركزي لم يفرض غرامات على البنوك المخالفة، لكنه في حال وجود مخالفات يقوم باستدعاء إدارات البنوك المخالفة وتبليغهم بطبيعة المخالفات، ومناقشة تقارير المفتشين معهم.
مستوى الالتزام
وأوضح، في رده على سؤال من الدكتور حازم الراشدي من جامعة الحصن، حول مستوى التزام البنوك العاملة بالدولة بالأنظمة والمعايير الصادرة عن المصرف المركزي، أن مفتشي المصرف يقومون بالتدقيق الدوري على أعمال البنوك ومستويات التزامها بالمعايير والأنظمة، منوهاً بالتعاون المستمر مع اتحاد مصارف الإمارات، ولاسيما فيما يتعلق بوضع نماذج الاتفاقيات الموحدة والشروط والأحكام لقطاع القروض الشخصية والعلاقة بين البنوك وعملائها الأفراد، وهي النماذج التي تم تعميمها على البنوك العام الماضي.
وقال الخرجي، إن المصرف المركزي كان قد حدد الحد الأعلى للقرض الشخصي بقيمة 250 ألف درهم في النظام السابق، لكنه لاحظ أن بعض البنوك وشركات التمويل، تقدم قروضاً شخصية لعملائها الأفراد ثم تلحقها بقروض تجارية، ترفع السقف إلى مستويات مبالغ فيها، تثقل كاهل المقترض.
وأضاف: لذلك وضع المصرف المركزي نظام القروض الشخصية والمعاملات المصرفية للأفراد الذي أقره وبدأ العمل به في شهر مايو 2011، والذي حدد سقف الحد الأعلى للقرض بـ20 ضعف الراتب، على ألا تتجاوز مدة القرض 48 شهراً، وألا يتجاوز الاقتطاع الشهري 50? من الدخل المنتظم للمقترض.
كما حدد المصرف المركزي شروط تمويل السيارات بما لا يتجاوز 80? من قيمة السيارة، وألا تتجاوز مدة التمويل 60 شهراً.
تنظيم القطاع
إلى ذلك، قال يعقوب الحمادي من مصرف الهلال إن نظام القروض الشخصية الجديد الذي أقره المصرف المركزي وبدء العمل به في مايو 2011، ساعد بدرجة كبيرة على حل المشاكل في قطاع القروض الشخصية، وأسهم في تحسين تنظيم هذا القطاع.
وأضاف أن الإقراض للأفراد كان قبل ذلك النظام شبه مفتوح، مؤكداً أن ذلك ساعد عملاء البنوك الأفراد أيضاً في تحسين إدارتهم المالية.
وأوضح أن محفظة القروض الشخصية لدى القطاع المصرفي بالدولة سجلت زيادة ملحوظة خلال الأشهر الماضية، نتيجة لعمليات إعادة جدولة القروض ونقلها بين البنوك.
ودعا الحمادي إلى إعادة السماح للبنوك بشراء القروض ونقلها من بنك إلى آخر، ولكن ضمن شروط ومعايير يحددها المصرف المركزي.
وقال إن إعادة جدولة القروض طويلة الأجل للعملاء في الكثير من الأحيان لا تعود بفائدة على العميل بل إنها تؤدي إلى ضياع نتيجة تسديد الأقساط لعدة سنوات، حيث ترتفع الفائدة المتراكمة على العملاء نظراً لفترات إعادة الجدولة الطويلة.
ودعا العملاء لقراءة العقود ومناقشتها بشكل دقيق، لمعرفة الشروط والأحكام والالتزامات على كل طرف.
المناعي: التحدي هو تحقيق التوازن بين المقترضين والبنوك والاقتصاد الوطني
? قال الدكتور جاسم المناعي رئيس ومدير عام صندوق النقد العربي في مداخلة له خلال جلسة البرزة الرمضانية أمس الأول، إن التحدي الأبرز في قطاع القروض الشخصية هو كيفية تحقيق التوازن بين مصالح المقترضين والبنوك والاقتصاد الوطني عامة.
وأوضح المناعي أن موضوع القروض الشخصية مهم جداً ليس فقط للمقترضين وإنما للاقتصاد الوطني عامة.
وقال: إن اقتصاد المنطقة يحقق إنجازات جيدة، ومتميزة ، ولا سيما القطاع المصرفي والمالي.
وأشار إلى أن القطاع المصرفي العربي عامة يتميز بانخفاض حصة القروض المتعثرة لديه مقارنة مع باقي دول العالم.
وأضاف أن هذا يعود إلى كون المصارف العربية تتعامل بتحفظ بشكل عام، كما أن الفضل يرجع إلى معايير وأنظمة السياسة النقدية والعمل المصرفي المعمول بها في البلدان العربية.
وقال: حتى إن الأزمة المالية العالمية أثبتت أن منطقتنا تتبع سياسة محافظة، ولم يتعرض القطاع المصرفي فيها لتعثرات كبيرة.
وأضاف: إنه من الضروري أن تبقى المنافسة قائمة بين البنوك لأن هذا يصب في مصلحة المقترض والبنوك والاقتصاد الوطني عامة.
وأوضح أن هذا هو التحدي المهم الذي يواجه المشرع وصناع السياسة النقدية والمالية، فيما يتعلق بتحقيق التوازن.
مواطن يعرض قصته الخاصة مع البنوك
? أبوعلي مواطن استضافته البرزة مع عدد من المواطنين الآخرين المعنيين ولهم تجارب مع البنوك في موضوع القروض الشخصية، وعرض أبوعلي قصته أمام الحضور، مبيناً أنه لا يفهم كيف يقوم بتسديد 14 ألف درهم شهرياً منذ 7 سنوات، وبعد هذا كله لم تنخفض قيمة القرض الأصلي، درهماً واحداً؟
وأضاف: قيمة القرض 1,35 مليون درهم وهو قرض شخصي تمت إضافة قرض تجاري له من البنك، رغم أن المقترض لا يملك أية مؤسسة تجارية أو شركة، وإنما بواسطة أوراق شكلية فقط، ليس لها صلة بالواقع.
وقال: الآن بعد 7 سنوات من التسديد ورغم أنني سددت قيمة تتجاوز قيمة القرض الأصلي، أخبرني البنك بأن قيمة القرض لم تنخفض لأن كل ما سددته حتى الآن هو فوائد فقط.
وأضاف: عرض عليّ البنك حالياً، إعادة جدولة للقرض لمدة عشرين عاماً، بفوائد جديدة، وقرض جديد، ما يعني أن مبلغ القرض سيعود ليتضاعف وكل السنوات التي سددتها ذهبت هباء.
وقال: راجعنا المصرف المركزي ولم يقدم لنا حلاً ولم يفعل شيئاً.
مسرحية ساخرة تعرض مشكلة القروض الشخصية
? عرض خلال فعاليات اليوم الأول للبرزة مسرحية عرضتها فرقة «ستيج ستارز جروب» الإماراتية، وسلطت الضوء على عمليات الاقتراض التي يقوم بها الشباب المواطنون، مثل تمويل السيارات الفارهة، بمبالغ تفوق أضعاف القدرات المالية للمقترضين.
ولفتت إلى المشاكل الاجتماعية والأسرية الكثيرة التي يولدها الاقتراض غير المسؤول.
ووصفت المسرحية الاقتراض بأنه «مرض العصر» في ظل ثقافات استهلاكية غريبة على المجتمع وتقاليده.
وفي إشارة إلى ارتفاع عدد المواطنين المقترضين واستفحال هذه المشكلة ركز النص المستخدم في المسرحية على أن الشخص غير المقترض لا يمكن أن يكون مواطناً، تحت عنوان «اللي ما عنده قرض ما هو مواطن».
ولفتت المسرحية إلى مشكلة استخدام بطاقات الائتمان غير المسؤول أيضاً في عمليات الإنفاق وتسديد قيمة المشتريات، وآثارها على المقترض، نظراً لسهولة الحصول عليها وسهولة إنفاقها دون أن يتولد شعور حقيق بالمسؤولية لدى الشباب المواطنين الذين يتورطون في عمليات الاقتراض هذه.
وتنتهي المسرحية بدعوة لتحسين الإدارة المالية للأفراد ووضع الحلول التي تتفق مع مستويات الدخل ودعوة المقترضين للعمل على تحسين مستويات دخلهم من خلال العمل الإضافي وتحسين الإنتاجية.
58,4? من أرباب الأسر المواطنة مقترضون
«التنمية الاقتصادية»: مشكلة القروض الشخصية تستحوذ على اهتمام كبير في المجتمع والاقتصاد الوطني
? قالت دائرة التنمية الاقتصادية إن موضوع القروض الشخصية يستحوذ على أهمية كبيرة في حياة المجتمع والاقتصاد الوطني، وقد حظي بتغطية واسعة في الصحف ووسائل الإعلام خلال الأشهر الماضية.
وشهدت الجلسة الأولى التي خصصتها إدارة البرزة لمناقشة موضوع القروض الشخصية وآثاره الاجتماعية والاقتصادية، حضوراً مهماً لعدد من المسؤولي، منهم محمد حسن القمزي الرئيس التنفيذي للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، وراشد البلوشي الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، والدكتور جاسم المناعي الرئيس والمدير العام لصندوق النقد العربي، وخليفة المهيري رئيس أبوظبي القابضة ورئيس جامعة الحصن، وخالد الخرجي مدير رئيسي في دائرة الرقابة على البنوك بالمصرف المركزي وناريمان قمبر رئيسة وحدة حماية المستهلك في المصرف المركزي، وبعض سفراء الدول الأجنبية المعتمدين لدى الدولة، وعدد كبير من المهتمين من المصارف وشركات التمويل وأساتذة الجامعات والمواطنين والمقيمين.
وتخلل الجلسة عرض فيلم مصور لمدة 5 دقائق، عن المدن الصناعية والمناطق الاقتصادية المتخصصة في إمارة أبوظبي بين حجم المنشآت الصناعية العملاقة والمساحات الكبيرة التي تشغلها المصانع والشركات العاملة في المناطق المتخصصة، وكذلك البنى التحتية المتطورة والخدمات التي تقدم للمستثمرين في القطاع الصناعي عامة. وكمقدمة للنقاش عرض مقدم البرنامج خلال الجلسة جلال المصعبي الإخصائي الإعلامي بالدائرة، مجموعة من البيانات أشار فيها إلى أهمية الموضوع الذي تسلط البرزة الضوء عليه. ولفت المصعبي إلى أن قيمة الودائع الإجمالية لدى المصارف بالدولة بلغت 1241,8 مليار درهم بنهاية أبريل الماضي وأن القروض ارتفعت بنسبة 2,1? وأن أسعار الفائدة انخفضت إلى ما دون 2,8? بل إن بعض البنوك تعرض 2? في عروض خاصة لعملائها.
وأشار إلى العروض التي تقدمها بعض البنوك، ومنها عروض لبنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج الأول وبنك الاتحاد الوطني وبنك «إتش إس بي سي»، والتي في معظمها عروض لجذب العملاء عبر تقديم المزيد من الحوافز.
كما لفت إلى الدراسات التي أجرتها الدائرة، وتبين أن 61? من أرباب الأسر المواطنين مقترضون، وفقاً لبيانات عام 2012، وأن هذه النسبة تراجعت قليلاً إلى 58,4? في عام 2013. وبين أن 60? من القروض تذهب لتمويل السيارات و25? لتمويل المنازل، و12? للزواج، و3? لتمويل السفر.
عدد اليوم
