تحدد الثامن من نوفمبر المقبل موعداً للجلسة التي تحدد مصير أحمد فتحي لاعب وسط الفريق الأول بالنادي الأهلي في الشكوى المقدمة ضده من إحدى شركات المحمول بسبب مخالفته لبنود العقد المبرم بينهما والتي تطالبه خلالها بسداد الشرط الجزائي البالغ مليوني جنيه بعد رفضه الحضور لتصوير الإعلان المتفق عليه في الموعد المحدد.
ورفض فتحي تصوير الإعلان بعد الخلافات التي دارت بينه وبين مسؤولي الأهلي حول هذا الإعلان، وتم توقيع عقوبات مالية مغلظة على اللاعبين الذين قاموا بتصوير الإعلان للشركة المنافسة لشركة المحمول التي ترعى الأهلي.
وكان فتحي قد تعاقد مع شركة المحمول بوساطة أحمد سويلم وكيل الشركة، وسيواجه اللاعب خطر السجن في حال لم يتم إنهاء القضية بالتراضي بين الطرفين أو تسديد قيمة الشرط الجزاء الموقع في العقد، وذلك إذا أقرت المحكمة بأحقية شركة الاتصالات في قيمة الشرط الجزائي. على صعيد آخر فشل المكتب التنفيذي لاتحاد الكرة برئاسة سمير زاهر في حسم ملف المزايدة على حقوق رعاية الاتحاد خلال الاجتماع الذي استمر قرابة خمس ساعات، وتقرر أن تعقد جلسة أخرى غداًََ لإعلان التفاصيل النهائية لهذا الملف. وعقد المكتب التنفيذي جلسة ساخنة قادها سمير زاهر في حضور المهندس هاني أبوريدة وحازم الهواري وأيمن يونس، وتم مناقشة العديد من الأمور أبرزها ملف المزايدة الذي لم يحسم وكذلك تفويض زاهر وابو ريدة بإجراء اتصالات مكثفة مع أنس الفقي وزير الإعلام والمهندس أسامة الشيخ رئيس الاتحاد الإذاعة والتليفزيون، من أجل الحصول على المستحقات المتأخرة لدى التليفزيون للاتحاد التي تبلغ 28 مليون جنيه.
عدد اليوم
