أبوظبي (الاتحاد)- نمت الإيرادات البترولية للدول العربية كمجموعة بحوالي 25? في العام 2012 لتصل لحوالي 829 مليار دولار، بينما ارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة 16,1?، لتصل إلى 165,1 مليار دولار، بحسب التقرير الاقتصادي العربي الموحد.
وبلغ إجمالي قيمة الصادرات النفطية في الدول العربية، لنحو 719,5 مليار دولار في عام 2012، بالمقارنة مع 667,5 مليار دولار خلال عام 2011، أي بزيادة نسبتها 7,8?.
وقالا التقرير “تميزت سوق النفط العالمية في عام 2012 بحالة من الاستقرار والتوازن النسبي، رغم استمرار التباطؤ في معدلات النمو الاقتصادي العالمي الناتج عن الأزمة المالية في منطقة اليورو وتباطؤ النمو في باقي الاقتصادات الكبرى خلال العام”.
و لعبت الدول العربية المنتجة للنفط من خلال منظمة أوبك دوراً هاماً في استقرار الأسعار، وبخاصة خلال النصف الثاني من العام، وهو ما ساهم بشكل كبير في الحد من الارتفاعات السعرية الناتجة عن الظروف الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة العربية، والتي كانت تدفع بمستويات الأسعار نحو الأعلى.
وتحققت خلال عام 2012 زيادة بسيطة في الاحتياطيات العالمية المؤكدة للنفط، بينما شهدت الاحتياطيات المؤكدة من الغاز الطبيعي انخفاضاً طفيفاً.
وارتفعت إمدادات النفط العالمية بحدود 2,4 مليون برميل يومي، لتصل إلى 90 مليون برميل يومي وتزايد الطلب العالمي على النفط بحوالي 0,8 مليون برميل يومي ليصل إلى 88,8 مليون برميل يومي خلال نفس العام.
وبلغت الاكتشافات الجديدة على مستوى الدول العربية خلال عام 2012، 18 اكتشافاً نفطياً وثمانية اكتشافات للغاز.
وانخفضت حصة الدول العربية من إجمالي الاحتياطي المؤكد العالمي من النفط إلى 56,8?، بينما ارتفعت حصتها قليلاً إلى 28,4? من إجمالي الاحتياطي المؤكد من الغاز الطبيعي خلال العام.
وارتفع إنتاج النفط الخام للدول العربية ليشكل 32? من إجمالي الإنتاج العالمي، كما ارتفعت حصتها من كميات الغاز المسوق إلى 17,1? من الإجمالي العالمي خلال العام.
ومن ناحية أخرى، ارتفع استهلاك الدول العربية من الطاقة خلال عام 2012 بمعدل 5,1? ليصل إلى 13,5 مليون برميل مكافئ نفط يوميا.
وظل النفط والغاز المصدران الأساسيان اللذان تعتمد عليهما الدول العربية لتغطية متطلباتها من الطاقة، حيث شكلت حصتهما مجتمعة 98,4? من إجمالي المصادر.
وشهدت المعدلات السنوية لأسعار غالبية نفوط التصدير الرئيسية في الدول العربية ارتفاعاً في مستوياتها خلال عام 2012، وبنسب متفاوتة، وإن كانت أقل من نسب الارتفاع في الأسعار المسجلة خلال العام السابق.
عدد اليوم
