«الصحة»: تفعيل نظام اليقظة الدوائية ومراقبة العقاقير داخل الدولة للاكتشاف المبكر لمضاعفاتها

كشفت وزارة الصحة، عن تطبيق وتفعيل نظام اليقظة الدوائية ومراقبتها داخل الدولة بهدف الاكتشاف المبكر لمضاعفات الأدوية وتأثيراتها، خاصة السلبية منها عن طريق أخذ آراء 4 فئات هي الأطباء والمرضى والممرضات والصيادلة. وقال الدكتور أمين الأميري المدير التنفيذي للممارسات الطبية والتراخيص بالوزارة، في تصريح لـ “الاتحاد”، “يمثل تطبيق اليقظة الدوائية داخل الدولة المرحلة الثانية من برنامج اليقظة الدوائية الذي تتبناه الوزارة، بعد أن نجحت في التواصل مع الجهات الدوائية العالمية خاصة في أميركا وأوربا وبريطانيا واستراليا والتبليغ بشكل سريع ومباشر عن التأثيرات سلبية المتعلقة بأي منتج دوائي”. وأشار إلى انه سيتم الوقوف من ممارسي الرعاية الصحية والمرضى على تأثيرات الدواء والمضاعفات الناجمة عن تناوله، والاستناد إلى تلك المعلومات في الحكم على مأمونية الدواء ومناسبته للاستخدام من عدمه. وكشف الأميري، أن الوزارة ستطبق خلال الفترة القليلة المقبلة برنامجين جديدين يتعلقان بدواء هما الاستخدام الأمثل والرشيد للدواء، ضمن مجموعة المبادرات التي تتبناها الوزارة للمحافظة على سلامة المرضى والجمهور، مشيرا إلى انه سيتم الإعلان في وقت لاحق عن تفاصيل هذين البرنامجين. ووفقا لنظام تفعيل اليقظة الدوائية داخل الدولة، فسيقوم الأطباء وممارسو الرعاية الصحية بإرسال التقارير الخاصة بالملاحظات على الأدوية ورصد الآثار الجانبية لها، وبالتالي توفير معلومات دقيقة والاكتشاف المبكر للمضاعفات. وأكد الأميري، أهمية دراسة آثار الأدوية من واقع المجتمع من خلال استطلاع أراء الشرائح المعنية بهذا الأمر، مشددا على أهمية هذه الخطوة في التواصل مع أصحاب الاختصاص المعنيين بصرف الدواء أو متابعة التطورات الصحية للحالة المرضية الناجمة عن استخدام الأدوية ومضاعفاتها. ونوه الأميري الذي يرأس اللجنة العليا لليقظة الدوائية، إلى دور اللجنة في تحقيق سلامة الأدوية والمنتجات الطبية ورصد الآثار الجانبية، مشيرا إلى أنها تضم في عضويتها ممثلين عن وزارة الصحة ووزارة الداخلية وهيئتي الصحة في أبوظبي ودبي وجامعة الإمارات. وقال الأميري، إن “متابعة تأثيرات الأدوية مفيدة جدا وتعتبر من الأولويات في الحقل الطبي حاليا”. وقامت وزارة الصحة منذ بداية العام الحالي بالإعلان عن سحب العديد من المنتجات الدوائية والمستحضرات الطبية من مختلف الأنواع بسبب تقارير دولية ودراسات علمية تثبت وجود آثار سلبية لهذه الأدوية على مستخدميها. وأكد المدير التنفيذي للممارسات الطبية والتراخيص، أن الإمارات لها دور كبير ومهم في مجال الأدوية والمستلزمات الطبية، مشيرا إلى حرص الوزارة على حماية هذا السوق ودعم الاقتصاد الإماراتي الصحي. وتعتبر الإمارات مركزا إقليميا لأغلب الشركات العالمية العاملة في الدواء والمستلزمات الطبية، وتعد ثاني دولة خليجية من حيث الاستهلاك الدوائي وسوق الأدوية بعد السعودية. وقال مصدر مطلع لـ “الاتحاد”، انه سيتم تدريب الأطباء والصيادلة على كيفية التعامل مع برنامج اليقظة الدوائية ضمن الخطة التشغيلية للوزارة في العامين المقبلين “ 2011- 2012”، ويتضمن التدريب توضيح المعلومات الضرورية المطلوب كتابتها”. وأشار إلى إعداد استراتيجية لتدريب الكوادر الفنية حول مفهوم اليقظة الدوائية وآليات تنفيذ استراتيجيتها، لافتا إلى أن من بين المشاريع المستقبلية إنشاء قاعدة بيانات حول اليقظة الدوائية وتقارير الآثار الجانبية للأدوية. ولفت المصدر إلى أن الوزارة اشترطت على شركات الأدوية تعيين ضباط اتصال خاص باليقظة الدوائية، مشيرا إلى أن الشركات استجابت وهو ما سيكون له تأثير كبير في حماية المجتمع من أي آثار سلبية قد تنجم عن استخدام احد أصناف الدواء. وعن أهمية استطلاع آراء المرضى حول مضاعفات الأدوية التي يأخذونها، أكد المصدر أهمية تلك الخطوة، معللا ذلك بان التركيبة السكانية في الدولة تختلف عن العديد من دول العالم بسبب التنوع العرقي والثقافي الذي تضمه الإمارات. ونوه إلى أن شركات الأدوية العالمية ترسل تقارير عن السلامة الدوائية لمنتجاتها المسوقة داخل الدولة، لكن هذه التقارير تخص مرضى من خارج الدولة. وكانت وزارة الصحة وسعت مهام ودور الخط الساخن للاستعلام الدولي عن المنتجات الطبية ليمتد إلى الوسائل والمستلزمات الطبية بالإضافة إلى الأدوية والأجهزة الطبية التي كان يتم الاستعلام عنها من قبل.