واشنطن (وكالات) - وسعت الولايات المتحدة أمس نطاق عقوباتها ضد سوريا حيث أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن العقوبات الجديدة تشمل 29 مسؤولاً بارزاً في الحكومة من بينهم وزراء المالية والاقتصاد والعدل والإعلام والزراعة والإسكان والصحة والتعليم والبيئة والثقافة والنفط وست شركات. وتنص على عدم السماح للأميركيين في المستقبل بإجراء أي صفقات مع من شملتهم العقوبات بالإضافة إلى تجميد أي أرصدة محتملة لهم.
وقال ديفيد كوهين وكيل الوزارة المختص بشؤون الإرهاب في بيان لوزارة الخزانة إن العقوبات الجديدة تعكس الرغبة الراسخة لدى الولايات المتحدة في دفع نظام الرئيس السوري بشار الأسد إلى إنهاء حمام الدم في بلده والتخلي عن السلطة. وأضاف “طالما أن الأسد باق في السلطة فإن إراقة الدماء وزعزعة الأمن في سوريا ستتزايد”.
ووفقاً لبيانات الوزارة فإن من بين الـ29 شخصاً الذين شملتهم العقوبات الجديدة وزيري المالية والعدل السوريين وأعضاء آخرين في الحكومة.
وتتهم الولايات المتحدة خمس من الشركات الست التي شملتها العقوبات بدعم برامج تطوير أسلحة بيولوجية وكيميائية. أما الشركة السادسة فإنها ملك لرجل الأعمال رامي مخلوف أحد المقربين للرئيس الأسد.
عدد اليوم
