بدء محاكمة الشريف وسرور في «موقعة الجمل» 11 سبتمبر

حدد المستشار السيد عبدالعزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة جلسة 11 سبتمبر المقبل لبدء محاكمة المتهمين في “موقعة الجمل”، أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن. ويأتي في مقدمة المتهمين صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق، وفتحي سرور رئيس البرلمان السابق، وعائشة عبدالهادي وزيرة القوى العاملة السابقة، إلى جانب 22 من قيادات ونواب الحزب الوطني المنحل. ونسبت هيئة التحقيق القضائية التي باشرت التحقيق في القضية برئاسة المستشار محمود السبروت إلى المتهمين 4 اتهامات رئيسية تتعلق بقتل المتظاهرين والشروع في قتلهم لأغراض إرهابية وإحداث عاهات مستديمة بهم والاعتداء عليهم بالضرب بقصد الإرهاب. وكانت قائمة أدلة الثبوت وأقوال الشهود في القضية قد كشفت أن صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق وبوصفه أميناً عاماً للحزب الوطني المنحل هو العقل المدبر لتلك الاعتداءات التي قامت على أساس استئجار مجموعات من البلطجية والمسجلين خطر للاعتداء على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير، وذلك من خلال تواصله مع اعضاء مجلسي الشعب والشورى من اعضاء الحزب الوطني المنحل والموالين له وتحريضهم على فض التظاهرات المناوئة للرئيس السابق حسني مبارك بالقوة والعنف بميدان التحرير، وان اضطروا الى قتل المتظاهرين وتصفيتهم. من ناحية اخرى، قرر المستشار احمد ادريس مستشار التحقيق في وقائع الفساد بوزارة الزراعة المصرية امس، تجديد حبس الدكتور يوسف والي نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الاسبق لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معه في قضية اتهامه بإدخال مبيدات مسرطنة الى البلاد، واهدار 200 مليون جنيه على الدولة تمثل قيمة فارق سعر قطعة ارض بالاقصر باعها لرجل الاعمال الهارب حسين سالم بمبلغ 8 ملايين جنيه، بينما قيمتها الحقيقية تبلغ 208 ملايين، وفقاً لتقديرات الخبراء. وينظر المستشار ادريس اليوم في امر تجديد حبس الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء المصري الاسبق في قضية اتهامه بتسهيل الاستيلاء على اراضي الدولة دون وجه حق من خلال اشتراكه مع الدكتور يوسف والي من خلال بيعهما 37 فداناً بجزيرة البياضية بالاقصر، وهي محمية طبيعية لا يجوز التصرف فيها لرجل الاعمال الهارب حسين سالم.