واشنطن (أ ف ب) - حثت وزارة الخزانة الأميركية، مجدداً أمس الأول، الكونجرس على رفع سقف الدين قبل نهاية فبراير المقبل، محذرة من أن عدم القيام بذلك سيتسبب باستنفاد تدابيرها الاستثنائية للتمويل ويهدد بأزمة تعثر في السداد جديدة.
وبعدما كان جاك ليو وزير الخزانة، قدر في وقت سابق، أن تدابير التمويل الاستثنائية قد تدوم حتى مطلع مارس المقبل، عاد وأكد في رسالة إلى الكونغرس أنها ستستنفد أبكر مما كان متوقعاً.
وجاء في الرسالة الموجهة إلى الرئيس الجمهوري لمجلس النواب جون باينر، ووجهت نسخ منها إلى قادة الكونجرس الآخرين «حين كتبت لكم في ديسمبر، كنت أتوقع أن تستنفد الخزانة تدابيرها الاستثنائية في نهاية فبراير أو مطلع مارس».
وتابع «بحسب التقديرات الأحدث، نعتقد أن الخزانة قد تكون استنفدت هذه التدابير بحلول نهاية فبراير. ومن الأفضل أن يتحرك الكونجرس قبل السابع من فبراير لضمان تمويل فعلي للحكومة».
ويحين استحقاق سقف الدين الفيدرالي الأميركي الذي تعود صلاحية رفعه إلى الكونجرس، في السابع من فبراير المقبل، في وقت تبلغ المديونية العامة حالياً 17351 مليار دولار.
وسيترتب على الدولة بعد ذلك الاستحقاق اللجوء إلى تدابير تمويل استثنائية لمواصلة العمل، ومنها تعليق مساهماتها في صناديق تقاعد الموظفين، وهو ما سبق أن فعلته في الخريف الماضي.
لكن الخزانة أوضحت هذه المرة أن لجوءها إلى تدابير التمويل الاستثنائية هذه محدود، لأن فبراير هو شهر إعادة تسديد الضرائب الزائدة للمواطنين الأميركيين.
وقال ليو إن «المهلة الممنوحة، لتدابير التمويل الاستثنائية، أقصر بكثير منها في عامي 2011 و2013»، في إشارة إلى الأزمتين السابقتين اللتين شهدتا اختبار قوة مع الكونجرس حول مسألة رفع سقف الدين.
وتابع أن «مرد هذا بصورة خاصة، إلى أن الحكومة تواجه نفقات مهمة في ماليتها بسبب إعادة تسديد الضرائب»، مشيراً إلى أن الدولة أنفقت في فبراير من العام الماضي 230 مليار دولار، في حين أن حجم الإنفاق لشهر عادي لا يتعدى 45 مليار دولار.
ويتم اقتطاع الضرائب على الدخل في الولايات المتحدة على طول السنة، وفي فبراير تعيد الدولة تسديد المبالغ الزائدة التي تقاضتها.
وشدد ليو على أن «المبالغ التي سيعاد تسديدها هذه السنة ستتركز بشكل خاص في الأسبوع الذي يبدأ في السابع من فبراير، لأن فصل التصريح بالدخل تأجل هذه السنة بسبب إغلاق الدوائر الإدارية».
وأدى خلاف بين الكونجرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون، والبيت الأبيض حول الميزانية إلى تعطيل جزئي للإدارة لمدة 15 يوماً في أكتوبر الماضي. وتم التوصل إلى تسوية لهذا الخلاف بعد مفاوضات شاقة، وتضمن الحل اتفاقاً على الميزانية ورفعاً لسقف الدين حتى السابع من فبراير المقبل. وبعد نهاية فبراير، قد يبقى في متناول الخزانة، كما في الأزمة السابقة بضعة مليارات الدولارات من السيولة قبل الوصول إلى التعثر في السداد، وهي سيولة لم يذكرها ليو في رسالته الأخيرة.
وختم الوزير الأميركي «أطلب من الكونجرس أن يضفي ثقة واستقراراً على الاقتصاد والأسواق المالية، من خلال رفع سقف الدين قبل السابع من فبراير المقبل، وبالتأكيد قبل نهاية فبراير». والكونجرس في عطلة هذا الأسبوع ويستأنف أعماله الأسبوع المقبل.
عدد اليوم
