يتوجه الناخبون البحرينيون اليوم السبت إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب والمجالس البلدية في ثالث دورة انتخابية منذ عودة الحياة البرلمانية في البحرين في عام 2002.
وسيختار نحو 320 ألف ناخب بحريني يحق لهم التصويت من أصل نحو نصف مليون بحريني، 40 عضواً من أعضاء المجلس النيابي المنتخب، فيما يعين ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة بمرسوم ملكي 40 عضواً في مجلس الشورى وهو الغرفة الثانية في البرلمان البحريني.
ويخوض 133 مرشحاً الانتخابات النيابية للفوز بـ35 مقعداً في مجلس النواب بعد أن أعلنت اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات فوز خمسة مرشحين بالتزكية بسبب انسحاب منافسيهم.
ويشارك في الانتخابات المقبلة بجانب 84 مرشحاً مستقلاً، 11 جمعيات سياسية أبرزها (جمعية الوفاق الوطني) التي كان لديها 17 نائباً في البرلمان السابق و(جمعية الأصالة الإسلامية) والتي كان يمثلها سبعة نواب و(جمعية المنبر الإسلامي) وكان يمثلها سبعة نواب، بالإضافة لـ(جمعية العمل الوطني الديمقراطي) و(جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي) و(جمعية التجمع القومي) و(جمعية التجمع القومي الديمقراطي).
وتنقسم الدوائر الانتخابية في البحرين إلى 40 دائرة، موزعة على خمس محافظات، هي محافظة العاصمة ومحافظة المحرق التي تضم كل منها ثماني دوائر انتخابية والمحافظة الشمالية والمحافظة الوسطى والتي تضم كل منها تسع دوائر والمحافظة الجنوبية وتضم ست دوائر.
وركزت غالبية البرامج الانتخابية للمرشحين بمختلف توجهاتهم وانتماءاتهم على أهمية صون الوحدة الوطنية باعتبارها دعامة أساسية لبناء مملكة البحرين ودعم سياسة البلاد في ضمان الأمن والحفاظ على المكتسبات والمنجزات الوطنية والديمقراطية والتأكيد على سيادة القانون.
وركزت كذلك على الملفات المعيشية والخدمية كالملف الإسكاني والخدمات الصحية ورفع معدلات الأجور وعدم قطع علاوة الغلاء وتقليص البطالة وتجويد العملية التعليمية والاهتمام بالشباب والمعوقين وتمكين المرأة وتعزيز التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية والاهتمام بالمتقاعدين وتلبية متطلبات العاملين في قطاع الزراعة وصيد الأسماك. وظهرت أجواء الانتخابات في جميع مناطق البحرين من خلال اللوحات الدعائية وافتتاح المقار الانتخابية للمرشحين.
وأكد عاملون في مجال الإعلان أن تكلفة الحملات الانتخابية للمرشحين ارتفعت بشكل كبير مقارنة بتكلفة الحملات الانتخابية الماضية التي أجريت في عامي 2002 و2006.
وكان رئيس (جمعية المعلنين البحرينية) خميس المقلة، أوضح في تصريحات صحفية أن “تكاليف الحملات الدعائية والإعلانية للمرشحين في الانتخابات النيابية والبلدية لعام 2010 تقدر بنحو مليوني دينار بحريني”.
وأكدت اللجان المشرفة على سلامة الانتخابات البحرينية استعدادها التام لعملية الاقتراع في أنحاء البلاد كافة. وقال رئيس اللجان القاضي محمد الرميحي: إن اللجان على أتم الاستعداد لضمان انتهاء العملية الانتخابية بكل نزاهة وشفافية وحرفية. ودعت المعارضة إلى مشاركة واسعة في الانتخابات.
من جانب آخر، أصدرت الشرطة الدولية “إنتربول” مذكرتي توقيف بحق ناشطين في البحرين مطلوبين لتورطهما المفترض في مخطط ضد النظام الملكي في البلاد. وجاء في بيان نشرته وكالة أنباء البحرين أن المدير العام للمباحث والأدلة الجنائية صرح بأن الشرطة الدولية “الإنتربول” “أصدرت نشرة توقيف بحق كل من سعيد الشهابي وحسن مشيمع المطلوبين في قضية تنظيم الشبكة الإرهابية التي تم ضبطها مؤخراً بمملكة البحرين”. وأضاف البيان أن “الإنتربول وافقت على طلب تقدمت به وزارة الداخلية على وضع اسم المشار إليهما الفارين في الخارج ضمن النشرة الحمراء الصادرة عن الإنتربول”. وسعيد الشيباني هو الأمين العام لحركة “حرية البحرين” بينما يدير مشيمع حركة الحريات والديموقراطية (حق). ويتهم الرجلان اللذان أعلن في مطلع سبتمبر الماضي عن توقيفهما مع 21 ناشطاً آخرين بالتخطيط للإطاحة بالملكية في البحرين.
عدد اليوم
