الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

أشتون تطالب برد إيراني سريع على حوار نوفمبر

أشتون تطالب برد إيراني سريع على حوار نوفمبر
22 أكتوبر 2010 23:58
جددت وزيرة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون أمس، دعوة إيران لإجراء محادثات بشأن برنامجها النووي في فيينا اعتباراً من 15 نوفمبر المقبل، مطالبة برد خلال “الأيام المقبلة” بعدما لم تتسلم رداً رسمياً على دعوتها السابقة حتى الآن، في وقت بدأت فيه موسكو بممارسة ضغوط لاقناع طهران بقبول عرض المفاوضات مع مجموعة “5+1”. وبالتوازي، أكدت وزارة الخارجية الأميركية أن طهران شرعت في محاولات لإنشاء مصارف في دول إسلامية للالتفاف على عقوبات الأمم المتحدة، معتبرة أن هذا الأمر يؤكد فاعلية هذه العقوبات، وقالت إنها ستتابع عن كثب أي اتفاقات تعاون في مجال الطاقة بين طهران وكاراكاس للتأكد من أنها لا تنتهك العقوبات على طهران. من جهة أخرى، أفادت مصادر دبلوماسية في بروكسل أمس، أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يعتزمون خلال اجتماع لهم بعد غدٍ الإثنين في لوكسمبورج، التصديق على إجراء جديد يتم بموجبه مراقبة التحويلات المالية إلى إيران. وفي رسالة إلى السفير الإيراني لدى الاتحاد الأوروبي، دعت أشتون كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين سعيد جليلي لإجراء محادثات خلال الفترة 15 الى 18 نوفمبر المقبل في العاصمة النمساوية فيينا على أن تغطي المناقشات البرنامج النووي “وأي بنود أخرى ذات صلة بالنقاش”. وقالت الرسالة إن “الاجتماع يمكن أن يبدأ بعشاء يوم 15 نوفمبر يليه يومان من المشاورات لاطلاق مناقشات جوهرية.. وبالنظر لقرب المواعيد المقترحة والقيود على جدول أعمال الأطراف المشاركة، فإنني اتمنى الحصول على رد مبكر وايجابي منكم”. وأوضحت إيران من خلال وسائل إعلامها أنها ترحب بعرض المحادثات التي ستكون الأولى من نوعها خلال أكثر من عام، لكنها لم ترد رسمياً بعد على الدعوة التي أعلنت أول مرة يوم 14 أكتوبر الحالي. وقال متحدث باسم أشتون في بروكسل أمس إنه “على الرغم من إعلان إيران ترحيبها بالعرض من خلال وسائل الإعلام” غير أن رئيسة الدبلوماسية الأوروبية “لا تزال بانتظار رد رسمي”. وتتحرك أشتون في الملف النووي الإيراني بالنيابة عن مجموعة “5+1” التي تتألف من الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين وألمانيا المعنية بالمفاوضات مع طهران. وأضاف المتحدث الأوروبي “تنتظر أن ترد طهران رسمياً وبالايجاب على الاقتراح في الأيام المقبلة حتى تتمكن من تحقيق ذلك”. وفي رسالة الدعوة الجديدة التي تحمل توقيع أحد أبرز مساعديها، شددت أشتون على أن تتركز المناقشات حول البرنامج النووي الإيراني. وقالت أشتون في الرسالة إن “الهدف الأساسي للقاء سيكون مسألة البرنامج النووي الإيراني دون استبعاد أي مسألة أخرى ذات صلة من النقاش”. وأوضحت الرسالة أيضاً، أن لقاء نوفمبر سيعقد معها بحضور مندوبين عن الدول الخمس الكبرى إضافة إلى ألمانيا. ووضعت طهران شروطاً للعودة إلى المحادثات مع مجموعة الدول الست. ورغم إعلان الرئيس محمود نجاد عن أن بلاده مستعدة من حيث المبدأ للدخول في محادثات جديدة، ولكنها غير مستعدة للحلول الوسط. من جهتها، ذكرت وكالة “انترفاكس” الروسية للأنباء أن موسكو حثت طهران أمس، على قبول عرض المحادثات النووية منتصف نوفمبر المقبل. ودعا سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي طهران للموافقة على إجراء المفاوضات التي ستترأسها أشتون في أسبوع في موعد أقصاه 15 نوفمبر المقبل. ونقلت الوكالة عن ريابكوف ممثل روسيا في المفاوضات بين إيران والقوى الست في مقابلة في بروكسل، قوله “نحث أصدقاءنا وزملاءنا الإيرانيين على الرد بشكل إيجابي على الدعوة”. وصرح مسؤول إيراني كبير الإثنين الماضي، بأن إيران مستعدة لعقد اجتماع في أي وقت لكنه قال إن موضوع المفاوضات يجب أن يكون واضحاً بشكل مسبق ووضع شروط أخرى. وتصر إيران على حقها في السعي لامتلاك تكنولوجيا نووية سلمية وتقول إنها لا تسعى للحصول على أسلحة نووية. وسيبدأ العمل في أول محطة للطاقة النووية في إيران وهي روسية الصنع قريباً وتقول طهران إنها تعتزم بناء ما يصل إلى 20 مفاعلاً على مدى العشرين عاماً المقبلة. وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” ذكرت أمس الأول، نقلاً عن مسؤولين في وزارة الخزانة الأميركية أن طهران تسعى إلى إنشاء مصارف وخصوصاً في ماليزيا وأذربيجان والعراق، بهدف الالتفاف على العقوبات التي فرضها مجلس الأمن في يونيو الفائت على خلفية برنامجها النووي المثير للجدل. وأضافت الصحيفة أن موظفين في وزارة الخزانة توجهوا أخيراً إلى دول عدة في محاولة لضمان احترام العقوبات. وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية مارك تونر رداً على سؤال في شأن معلومات الصحيفة “أعلم إنهم (الإيرانيون) يحاولون”، لافتاً إلى أن واشنطن تبلغ شركاءها بالوضع. وأضاف تونر “الأمر ليس مفاجئاً، وقد حاولوا القيام بذلك في الماضي. بالنسبة إلينا، إنه مؤشر إلى أن العقوبات لها تأثير معين”. وكان وزير المالية الإيراني شمس الدين حسيني أكد بداية الشهر الحالي أن العقوبات ساهمت في تعزيز موقع إيران. وصرح حسيني لصحفيين في واشنطن بقوله “العالم كبير والناس الذين يريدون ممارسة التجارة معنا يجدون سبلاً لتحويل المال”. إلى ذلك، حث ستيوارت ليفي وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون مكافحة الإرهاب والمعلومات المالية أنقرة الليلة قبل الماضية، على تنفيذ العقوبات الدولية المفروضة على طهران في تكثيف للضغوط على أنقرة للحد من علاقاتها التجارية المزدهرة مع إيران. وقال ليفي لتلفزيون “ان.تي.في” التركي بعد اجتماعات مع مسؤولين حكوميين ومصرفيين على مدى يومين لمناقشة العقوبات الأميركية والدولية “كل ما نريده هو فرض العقوبات في جميع أنحاء العالم”. ونقلت صحيفة “حريت” اليومية عن ليفي قوله لمجموعة من الصحفيين “الغرض من هذه الزيارة هو تعظيم فرص نجاح العقوبات المفروضة على إيران”. وتركيا ملزمة بعقوبات الأمم المتحدة رغم اعتراضها مع البرازيل على الحزمة الرابعة من العقوبات الدولية ضد إيران. وقالت إنها غير ملزمة بغير العقوبات الدولية. ولكن بموجب القانون الأميركي، قد تتعرض البنوك التركية العاملة في الولايات المتحدة لعقوبات أميركية بسبب التعامل مع شركات إيرانية تدرجها واشنطن في القائمة السوداء. من جهته، يبحث الاتحاد الأوروبي بعد غد إجراء جديداً لمراقبة التحويلات المالية إلى إيران. وبموجب الإجراء الجديد يتم إخطار السلطات الأوروبية المختصة في حال زادت التحويلات المالية إلى إيران على 10 آلاف يورو. كما ينص على ضرورة الحصول على إذن مسبق قبل تحويل أموال إلى إيران تزيد قيمتها على 40 ألف يورو.
المصدر: عواصم
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©