مدد قاض اتحادي أميركي حتى 21 فبرابر الجاري قرار منع الحكومة من ترحيل أشخاص يتم توقيفهم في المطارات بموجب مرسوم الهجرة الصادر عن الرئيس دونالد ترامب، وذلك بعد استئناف قدمه عدد كبير من المنظمات والجمعيات.
وقال مكتب المدعي إن القاضية الاتحادية في نيويورك كارول باغلي امون أصدرت الأربعاء قرار التمديد المطبق منذ مساء السبت.
إلا أن منظمات الدفاع عن الحقوق المدنية والمهاجرين، ومنهم «الاتحاد الأميركي للحريات المدنية» واسع النفوذ، أكدت أن السلطات الأميركية أبعدت، على رغم هذا القرار القضائي، أشخاصاً يشملهم المرسوم الذي يحظر دخول رعايا سبعة بلدان يشكل المسلمون أكثرية سكانها إلى الولايات المتحدة لمدة ثلاثة أشهر.
وطلبت القاضية من المنظمات تقديم طلب رسمي للاستعلام عن عمليات إبعاد محتملة تؤكد الإدارة الأميركية أنها ليست على علم بها.
وكانت المنظمات قدمت استئنافاً أول ضد المرسوم في المطارات منذ صباح السبت، بعد إبلاغها بأولى عمليات التوقيف في مطار «جاي. أف. كينيدي» في نيويورك التي شملت رعايا من الدول السبع لكن يحملون وثائق قانونية لدخول الولايات المتحدة.
وتعتبر المنظمات عمليات التوقيف «مخالفة للدستور» و«تمييزاً» ضد المسلمين، و«مناهضة للتقاليد الأميركية» في بلد معروف بأنه «بوتقة انصهار»، لكن البيت الأبيض رفض هذه الاتهامات.
ومساء السبت، وفيما كانت تظاهرات تجوب مدناً عدة في البلاد احتجاجاً على مرسوم ترامب، أعلن قاضي نيويورك أول حظر مؤقت للإبعاد، فأعطى بذلك المنظمات أول انتصار في معركة قانونية لم تحسم بعد.
واتخذ عدد كبير من القضاة الاتحاديين الآخرين قرارات مماثلة منذ ذلك الحين. وبات المرسوم محور عدد كبير من دعاوى الاستئناف أمام هيئات قضائية مختلفة.
وانضم وزير العدل في ولاية نيويورك اريك شنايدرمان إلى الشكوى التي قدمتها المنظمات، مشيراً إلى أن المرسوم «يسبب معاناة عميقة لعائلاتنا واقتصادنا ومؤسساتنا الصحية والتربوية».
وأضاف الوزير الديمقراطي، في بيان، أن «نية الرئيس ترامب التمييز ضد المسلمين واضحة». وقال «سنواصل استخدام كل الأدوات المتوافرة لدينا للتصدي لهذا الحظر التمييزي وحماية جميع الذين شملهم من خلال تطبيقه الفوضوي».
عدد اليوم
