أمرت السلطات في ولاية كاليفورنيا بالإفراج عن أكثر من 55 ألف نزيل في سجون الولاية من أجل تخفيف الضغوط المالية التي يرزح تحتها النظام العقابي المتهالك والمتعسر مالياً، فقد قضت المحاكم الفيدرالية في الأسبوع الماضي بأن سجون ولاية كاليفورنيا للبالغين والتي يبلغ عددها 33 سجناً ومؤسسة عقابية قد أصبحت تكتظ بالنزلاء، بحيث أضحت تنتهك الحقوق الدستورية للنزلاء·
واعتبرت المحكمة أن ازدحام السجون يخضع النزلاء ''لعقوبات إضافية استثنائية وشديدة القسوة والوحشية'' تتسبب في مقتل شخص واحد على الأقل في كل شهر، لذا فقد بات يتوجب الإفراج عن عدد يزيد بقليل عن ثلث أعداد إجمالي المساجين في الولاية والبالغ 158 ألف نزيل بحلول العام 2012 من أجل ضمان توفير الرعاية الصحية الأساسية لأولئك الذين يتقرر بقاؤهم خلف القضبان·
وسوف يصار أيضاً إلى إطلاق سراح الغالبية العظمى من النزلاء من خلال مشاريع للإفراج المبكر، وأخرى تعتمد على عمليات إطلاق السراح المشروط·
ولقد شن المعارضون لهذه الخطوة انتقادات شرسة للحكم الذي يقضي بفتح الأبواب على مصاريعها في أكبر نظام للسجون في الولايات المتحدة الأميركية باعتبار أنه يشكل تهديداً للعامة من المواطنين، بل إن جيري براون المدعي العام لولاية كاليفورنيا سارع للإعلان عن تقدمه بطلب عاجل للاستئناف إلى المحكمة العليا، قائلاً ''إن هذا الحكم يعتبر أداة كليلة تفتقد إلى الحكمة والمسؤولية ولا يأخذ في الاعتبار المخاطر الناجمة على سلامة العامة من المواطنين تماماً، كما لا يدرك مدى أهمية احتجاز المجرمين الذين يعاني معظمهم من مشاكل نفسية حادة''·
ولكن وبصرف النظر عن هذه المخاوف والانتقادات، فقد أصبح هنالك ما يتوجب فعله من أجل حل المشكلة، فقد ازداد تعداد النزلاء في سجون كاليفورنيا بمعدل يقارب 80 في المئــة منــذ العام ،1990 واكتـــظت بما يقارب ضعف السعة المحددة لها، والبالغة 84 ألف نزيل فقط·
وهنالك زيادة أيضاً في أعداد المساجين من كبار السن وبشكل أدى أيضاً إلى المزيد من إهدار الموارد المخصصة، حيث أصبح 11 في المئة من المساجين في سن الخمسين أو يزيد في ذات الوقت الذي أصبحت فيه تكلفة إيواء النزيل الواحد 46 ألف دولار في كل عام·
وبالإضافة لذلك، فإن بناء وإنشاء المزيد من السجون لم يعد خياراً يصلح للتبني، طالما أن الولاية أصبحت تعاني الأمرين من ندرة الأموال، بحيث إن العمال في الأشغال العامة أصبحوا يجبرون مؤخراً على المضي في عطلة من دون راتب لمدة يومين في كل شهر، علماً بأن حكومة الولاية تعاني حالياً من عجز مالي في ميزانيتها السنوية بمقدار 12 مليار دولار·
ولكن كاليفورنيا ليست الولاية الوحيدة التي أضحت تواجه أزمة مالية في نظامها العقابي، إذ إن المسؤولين في مقاطعة ويز مونييز بولاية إيوا باتوا يخططوا لفرض رسوم على المساجين نظير استخدام أوراق النظافة في الحمامات، أما ولاية ميتشجان، حيث تحتفظ مدينة ديترويت بأعلى معدل للجريمة في كامل الولايات المتحدة الأميركية، فقد أصبحت في طريقها لأن تفرج عن 4 آلاف سجين ممن قضوا الفترة الأدنى للعقوبة بالسجن في الجرائم التي ارتكبوها، وهنالك ولايات نيوجيرسي وكارولينا وفيرمونت التي اتجهت إلى وضع المجرمين من مدمني المخدرات في مراكز علاجية بدلاً من السجون·
وفي ذات الوقت فقد أصبحت ولاية لويزيانا التي لديها أحد أكبر المعدلات في أعداد المساجين في العالم المتقدم، تأمل في إدخال إصلاحات في نظامها العقابي الذي ينفق أموالاً على السجون أكبر بكثير مما يتم إنفاقه على مجال التعليم·
عن ''الإندبندنت'' اللندنية
عدد اليوم
