الدار البيضاء (أ ف ب) - توقعت المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب، أمس الأول، أن يشهد المغرب ارتفاعاً في نسبة البطالة بين القادرين على العمل العام الجاري لتبلغ 9,8?، مقابل 9,1? العام الماضي، وذلك على خلفية تباطؤ النمو.
وفي دراسة عرضت على الصحافيين، قدرت المندوبية ان نسبة النمو ستتراجع من 4,4? في 2013 إلى 2,4? في 2014، وذلك بسبب التراجع الكبير للناتج الإجمالي الزراعي، علماً بأن الزراعة تشكل قطاعاً أساسياً في اقتصاد المملكة.
وبعد موسم زراعي وصف بالاستثنائي في 2012-2013، أوضحت المندوبية أنها بنت دراستها على «سيناريو متوسط» للعام المقبل. وقال أحمد الحليمي العلمي المندوب السامي للتخطيط: «نحن على يقين من الآن أن الإنتاج الزراعي لا يمكن أن تكون له المساهمة ذاتها (في النمو) كسنة 2013».
بناء على ذلك، وحتى إن كان يتوقع أن يتيح الاقتصاد المغربي 60 ألف فرصة عمل خلال العام، فإن نسبة البطالة ستنمو في الفترة ذاتها من 9,1? إلى 9,8?، بحسب التقرير.
والمملكة التي بلغت نسبة العجز لديها 7? من إجمالي الناتج في 2012، تتعرض لضغوط للقيام بإصلاحات اقتصادية واجتماعية. وتشمل هذه الإصلاحات، خصوصاً صندوق التعويض الذي يدعم المنتجات الأكثر استهلاكاً، مثل المحروقات والدقيق والسكر، ولكن أيضاً نظام التقاعد المترنح.
وفي الفصل الأخير من 2013، شهد المغرب تظاهرات ضد «غلاء المعيشة»، وأيضاً ضد البطالة. وفي بداية أكتوبر الماضي تظاهر نحو ألفي شخص، معظمهم من أصحاب الشهادات العليا في الرباط للمطالبة بادماجهم في الوظيفة العمومية.
وقدر البنك الدولي نسبة البطالة بنحو 30? بين الشباب. وإزاء مخاطر الغليان الاجتماعي، أبدى رئيس الوزراء الإسلامي عبد الاله بنكيران في الآونة الأخيرة تصميمه على إدخال إصلاحات عاجلة، مؤكداً أنه ليس في الحكم «للحفاظ على شعبيته».
عدد اليوم
